الأربعاء 18 يناير 2017 م - ١٩ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / (46873) عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية حتى عام 2014

(46873) عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية حتى عام 2014

منها 2538 ترخيصا للسلطنة

الرياض ـ (الوطن):
اتخذ مجلس التعاون قراراً بالسماح لمواطني الدول الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى اعتبارا من نوفمبر 1982، كما سمح في نوفمبر 1986م لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء. وفي قمة المنامة التي عقدت خلال شهر ديسمبر2000م تم السماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن، باستثناء سبعة عشر نشاطاً، جرى تقليصها تدريجياً حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر، والوكالات التجارية.
ويشير تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى أن الأعوام العشرة الماضية شهدت تصاعداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من هذه القرارات، حيث بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية 46873 رخصة حتى عام 2014م، مقارنة بـ 13057 رخصة في نهاية عام 2005م، وبنسبة نمو قدرها 259%.
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2014م حيث بلغ عددها 38701 رخصة، وبنسبة قدرها 82.6% من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس، تليها دولة الكويت بعدد 3453 رخصة وبنسبة قدرها 7.4%. وجاءت السلطنة في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص فيها 2538 رخصة وبنسبة قدرها 5.4%. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في مملكة البحرين 1431 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 494 رخصة وفي دولة قطر 256 رخصة.
وتصدر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصل عليها الخليجيون لممارسة مختلف الانشطة الاقتصادية في الدول الاعضاء الاخرى، والتي بلغت 20973 ترخيصاً أي ما نسبته 45% من إجمالي التراخيص، تلاهم مواطنو دولة الكويت الذين حصلوا على 7812 ترخيصاً وبنسبة قدرها 17% . وحصل مواطنو مملكة البحرين وسلطنة عمان على 14% من إجمالي التراخيص بعدد 6581 ترخيصاً و 6749 ترخيصاً على التوالي ، تلاهم القطريون والإماراتيون بنسب قدرها 6% و4%، على التوالي.
وفي مجال الاستفادة من قرار مجلس التعاون بالسماح للبنوك التجارية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء الأخرى ، فإن الاحصائيات تظهر زيادة ملحوظة في عدد تلك الفروع خلال السنوات العشر الأخيرة ، حيث ارتفع العدد من أربعة عشر فرعاً في العام 2005م إلى سبعة وعشرين فرعاً في عام 2014م.
وتشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشاراً في دول المجلس الأخرى، حيث بلغ عددها ثمانية فروع ، ثم بنوك مملكة البحرين بستة فروع ، ودولة قطر ودولة الكويت والتي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية اربعة فروع في دول المجلس الأخرى. واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها ثمانية فروع، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية التي استقطبتا لكل منهما ستة فروع لبنوك خليجية. ويوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في كل من السلطنة ودولة قطر.

إلى الأعلى