الخميس 20 يوليو 2017 م - ٢٥ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم طعن جندي ومستوطن في (الخليل)
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم طعن جندي ومستوطن في (الخليل)

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم طعن جندي ومستوطن في (الخليل)

تصاعد المطالبات باسترداد جثامين الشهداء المختطفة

رسالة فلسطين المحتلة ـ من رشيد هلال وعبد القادر حماد:
استشهد شاب فلسطيني، امس بنيران الجيش الاسرائيلي في مدينة الخليل للاشتباه في طعنه جنديا ومستوطنا، وبعدها شرعت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي بمداهمات في المدينة والتنكيل بأهلها.
وقالت مصادر فلسطينية إن الشهيد عبد الرحمن يسري مسودة في العشرينات من العمر وهو ابن عم الشهيد ايهاب زكريا مسودة الذي استشهد قرب الحرم الابراهيمي قبل يومين.
وزعمت المصادر الاسرائيلية أن جنديا ومستوطنا هو نجل أحد الشخصيات العامة المعروفة بإسرائيل تعرضا للطعن عند مدخل مستوطنة الدبويا في شارع الشهداء وسط مدينة الخليل وأصيب أحدهما بجروح متوسطة إلى خطيرة جراء طعنه في الرأس والآخر بجروح طفيفة، قبل أن يطلق الجنود في المكان النار على منفذ العملية الذي استشهد في المكان.
وقال شاهد عيان يقطن المنطقة إنه شاهد جنود الاحتلال يضعون جثمان الشهيد الذي لم يتعرف على هويته في كيس اسود كما شاهد جنديا واحدا على الاقل ينقل في سيارة اسعاف.
وتوافد جنود الاحتلال بأعداد كبيرة إلى المكان شرعوا باقتحام عدد من المنازل الفلسطينية وتفتيشها والتنكيل بالفلسطينيين. وقالت المصادر الإسرائيلية إن الجندي والمستوطن المصابان تلقيا علاجا اوليا في المكان ثم نقلا إلى مستشفى شعاري تصيدق في القدس لمتابعة العلاج.
وكشف النقاب لاحقا ان المستوطن الذي زعمت المصادر انه اصيب هو نجل اوريت ستروك عضو كنيست سابق في الكنيست 19 من حزب البيت اليهودي، من مواليد عام 1960 وتعتبر من المستوطنات المتطرفات، ولها عدة تصريحات منها منح الجيش حرية أكثر في قتل الفلسطينيين، ودعت الى قطع الكهرباء عن قطاع غزة في اكثر من مناسبة خاصة في العدوان الاخير على القطاع.
وفي سياق متصل طالب ممثلو الهيئات الرسمية والأهلية والشعبية بالإفراج عن جثامين الشهداء الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال، خلال الهبة الشعبية الأخيرة منذ اكتوبر الماضي.
وقالت الهيئات في بيان مشترك، مساء الثلاثاء، إن قوات الاحتلال تواصل احتجاز 50 جثمانا (منهم 12 طفلا و5 فتيات) منذ نوفمبر الماضي، وذلك بعد أن سلمت تحت ضغوط مختلفة 11 جثمانا، وأبلغت جهات رسمية نيتها تسليم 9 جثامين أخرى، لكنها سرعان ما تراجعت عن ذلك بسبب رفض ذوي الضحايا شروط التسليم التي تتنافى مع الأعراف الدولية بخصوص الدفن.
وأضافت أن قرار الاحتجاز هو قرار سياسي، لا ينسجم مع المبادئ القانونية كما يتعارض مع توصيات المستويات الأمنية، وأكثر من ذلك حيث يستدل من المساومات التي تجريها سلطات الاحتلال مع عائلات الضحايا أو محاميهم وممثلي السلطة الوطنية، أنها تضع شروطا غير قانونية وغير مقبولة لتسليم الجثامين، ومنها اشتراط عدم اجراء تشريح عدلي للجثامين، بل وفي حالة مثبتة منع حتى معاينة الجثمان في المستشفى من فريق طبي ومن ممثلي النيابة العامة.
وأشارت إلى أن 268 جثمانا محتجزين في مقابر الأرقام (بعضهم منذ عقود)، و19 جثمانا تم احتجازها في العدوان الأخير على قطاع غزة.
وطالبت الهيئات بتشكيل لجنة طبية محلية وبمشاركة خبراء دوليين، للإشراف على عملية التشريح لكل جثمان تطالب عائلته بذلك، للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، ووقتها، وأنواع الذخائر التي استعملت ونوع السلاح المستخدم، والمسافة التي أطلق الرصاص منها.
وشددت على ضرورة ملاحقة ومساءلة كل من يثبت تورطهم بالمشاركة أو إصدار الأوامر في حالات إعدام خارج نطاق القانون، ومطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإصدار موقف بمنع إجراء التشريح واحتجاز الجثامين باعتبار ذلك مخالفة للقانون الدولي الإنساني وتوفير خبراء للوقوف على عمليات التشريح.

إلى الأعلى