الجمعة 26 مايو 2017 م - ٢٩ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / تونس: الحكومة تخطط لاستعادة السيطرة على 150 مسجدا

تونس: الحكومة تخطط لاستعادة السيطرة على 150 مسجدا

تونس ـ وكالات: قالت الحكومة التونسية إنها ستلجأ الى استخدام السلطة التنفيذية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لبسط سيطرتها على المساجد غير الخاضعة لسيطرتها في تونس. وقال مدير ديوان وزير الشؤون الدينية ، في تصريحات اذاعية ، إن الوزارة حددت خطة تمتد على مدى ثلاثة أشهر لاستعادة قرابة 150 مسجدا مازالوا خارج سيطرتها من بين اكثر من خمسة الاف مسجد في انحاء تونس. ويتعارض الرقم مع ما أعلن عنه وزير الشؤون الدينية في الحكومة المستقيلة نور الدين الخادمي في نوفمبر الماضي عندما أكد أن 50 مسجدا فقط مازالوا خارج سيطرة الوزارة. وأوضح المسؤول عبد الستار بدر ان الوزارة ستعين أئمة جددا على تلك المساجد غير الخاضعة للسيطرة وستلجأ الى القوة العامة في حال ما وجدت معارضة من قبل من استولوا على المعالم الدينية. وسيطر متشددون محسوبون على التيار السلفي الجهادي على المئات من المساجد في أنحاء تونس عقب الثورة في 2011 وخاض بعضهم من المتحصنين داخلها مواجهات مع قوات الأمن. وتتهم أحزاب معارضة تلك الجماعات بالترويج للخطاب الديني المتشدد والتكفيري و”الغريب” عن المجتمع التونسي، كما تتهمها بالتحريض ضد الدولة وتجنيد الشباب للجهاد في سورية وتوظيف المنابر للدعاية الحزبية. وحكومة مهدي جمعة الحالية ملزمة بحسب بنود خارطة الطريق لرباعي الحوار الوطني على تحييد المساجد من أي توظيف حزبي وسياسي قبل موعد الانتخابات المقررة مبدئيا نهاية العام الجاري. وقال عبد الستار بدر “كل أسبوع سنختار من 10 الى 15 مسجد إلى أن نسترد كافة معالمنا الدينية وتعود تحت إشراف الوزارة خلال ثلاثة أشهر”. وكان وزير الداخلية لطفي بن جدو حذر في فبراير الماضي من المخاطر التي تمثلها المساجد غير الخاضعة للسيطرة وتأثيرها على معركة الدولة ضد الارهاب. كما وجه انتقادات لوزارة الشؤون الدينية في ظل التحالف الحكومي المستقيل لجهة تقصيرها في التعاون مع الجهات الأمنية لاستعادة السيطرة على المساجد. كما التقى وزير الخارجية المصري نبيل فهمي امس الاثنين نظيره التونسي منجى حامدي الذي يزور القاهرة للمشاركة في أعمال المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن الوزيرين اتفقا على أهمية استعادة العلاقات بين البلدين وتيرتها الطبيعية في إطار علاقة ثنائية يحترم فيها كل طرف الخيارات السياسية للطرف الآخر بما يحقق مصالح الشعبين ويدفع نحو تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في الأطر الإقليمية والدولية. واستعرض الوزيران الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين والتحديات المشتركة فى إطار تشاورهما حول الوضع الإقليمي والتحولات التي يمر بها العالم العربي خلال المرحلة الحالية.

إلى الأعلى