الجمعة 26 مايو 2017 م - ٢٩ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / خبراء تقنية: وقف أنشطة الإرهابيين على (التواصل الاجتماعي) مهمة صعبة

خبراء تقنية: وقف أنشطة الإرهابيين على (التواصل الاجتماعي) مهمة صعبة

سان فرانسيسكو ـ وكالات: تكثفت الدعوات لوقف نشاط الارهابيين على شبكات التواصل الاجتماعي بعد الهجمات في باريس وكاليفورنيا لكنها مسألة تطرح عدة مشاكل، كضمان الامن من جهة وضمان حرية التعبير وحماية الحياة الخاصة وفرض قيود على استخدام التكنولوجيا من جهة اخرى.
وقالت ايما لانسو الخبيرة في مركز الديموقراطية والتكنولوجيا في واشنطن ” نرى ضغوطا كثيرة في اوروبا والولايات المتحدة وتدعو شخصيات سياسية شركات الانترنت إلى اتخاذ خطوات اضافية” لكن “سيترتب عن ذلك عواقب على الحريات الفردية”.
وفي الولايات المتحدة طلب الرئيس باراك اوباما مساعدة الشركات المتخصصة في التكنولوجيا بعد الهجوم في سان برناردينو الذي يبدو ان مرتكبه اعلن ولاءه لتنظيم داعش على فيسبوك.
ونظمت المفوضية الاوروبية للتو منتدى “لاطلاق حوار” بين الحكومات والشركات المزودة بخدمة الانترنت لمكافحة التطرف والدعاية للأعمال الارهابية.
ونظمت عدة اجتماعات مماثلة في فرنسا التي تعرضت لاعتداءات في يناير ويناير الماضيين. وطالب النواب بتعديل قانون حال الطوارىء للتمكن من “وقف نشر” بعض المواد على الانترنت كما يتم درس امكانية وضع انظمة “للدعاية المضادة”.
ـ المساس بالحريات ـ
والاربعاء قال جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) ان استخدام الارهابيين للانترنت بشكل كبير مقلق جدا خصوصا من قبل تنظيم داعش و”حملاته على شبكات التواصل الاجتماعي التي يمكن ان تنتشر بسرعة على الشبكة العنكبوتية…”.
وشددت السناتورة الديموقراطية دايان فاينستاين “اننا في حقبة جديدة تستخدم فيها المجموعات الإرهابية كتنظيم داعش شبكات التواصل الاجتماعي لإيجاد أساليب جديدة للتجنيد والتخطيط لهجمات”. وكانت فاينستاين ساهمت الثلاثاء في صياغة مشروع قانون يرغم شركات التكنولوجيا على ابلاغ السلطات عندما تعلم بوجود انشطة ارهابية.
واضافت “قد تكون هذه المعلومات المفتاح” لوقف الجهاديين. ويخشى القطاع التكنولوجي والمدافعون عن الحريات المدنية على العكس من حصول تجاوزات.
والجمعة قالت تسع مؤسسات في هذا القطاع تنتمي الى “هيئة الانترنت” (انترنت اسوسييشن) التي تضم الشركات العملاقة لخدمة الانترنت في رسالة ان القانون لا يحدد بدقة المضمون المستهدف ويطال “مجالا واسعا” يشمل شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والمدونات وخدمة تبادل الرسائل او تخزين المعلومات الالكترونية.
واكدت لانسو ان “المجال واسع جدا” مضيفة اننا نتخطى مجرد سحب المضمون العام للارغام على “الابلاغ عن مستخدم وكشف معلوماته الشخصية ومضمون اتصالاته” وكل هذه الامور تندرج في اطار المساس بالحياة الخاصة.

إلى الأعلى