الإثنين 27 مارس 2017 م - ٢٨ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / مصر: تعتبر( الوزاري العربي) خطوة مهمة في تحركها لمواجهة الإرهاب

مصر: تعتبر( الوزاري العربي) خطوة مهمة في تحركها لمواجهة الإرهاب

القاهرة ـ وكالات: أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي أن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في إطار الدورة 141 لجامعة الدول العربية يشكل خطوة مهمة في التحرك المصري لمواجهة ظاهرة الارهاب ووضع حد لها. وقال عبد العاطي، في بيان صحفي امس الاثنين، إن “الاجتماع تعامل باهتمام شديد بالمبادرة المصرية بشأن مكافحة الإرهاب التي قدمها وزير الخارجية نبيل فهمي بعناصرها الستة”، مشيرا الي أن أربعة منها تعتمد علي ما ورد في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة عام 1998 . وشدد علي تمسك مصر بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية والالتزام بها، “فيما تقرره من عدم ايواء الارهابيين أو توفير التمويل لهم وتسليم المطلوبين أمام العدالة لجهات التحقيق في بلدانهم والتعاون مع هذه الجهات، يضاف إلي ذلك المطالبة بعقد اجتماع عاجل مشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب باعتبارهم المنوط بهم تطبيق الآلية التنفيذية المرفقة بالاتفاقية، وأن اجتماع وزراء الداخلية العرب في مراكش منتصف هذا الشهر يعد خطوة هامة في هذا الاتجاه لتناول ظاهرة الإرهاب وخطورتها علي العالم العربي وضرورة التكاتف لمواجهتها في إطار اتفاقية عام 1998. وأضاف أن “النقطة السادسة في مبادرة وزير الخارجية بتطوير استراتيجية عربية شاملة لمكافحة الإرهاب في جوانبه الفكرية والثقافية والمجتمعية يمثل أول طرح من نوعه لمعالجة شاملة لهذه الظاهرة”. وأوضح أن “تنفيذ هذه الاتفاقية بات ضرورة وطنية وقومية ملحة وليست ترفا وليس من حق أي دولة وقعتها أو صدقت عليها ألا تلتزم ببنودها تحت أية ذرائع أو ادعاءات، خاصة وأنها انضمت إليها طواعية”، مشددا علي أن “مصر سوف تسلك كل السبل من أجل التصدي لهذه الظاهرة ووضع حد لها، بعد أن باتت تهدد كيان المجتمعات العربية والدولية”. ونوه الي أن بيان وزير الخارجية أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي شدد من خلاله علي أن “التحرك المصري ليس من منطلق وطني فقط وانما دفاعا عن أمن واستقرار أمتها في ظل تفشي واتساع هذه الظاهرة الخطيرة”. وقال عبد العاطي إن “الدورة 141 لمجلس الجامعة يمكن اعتبارها أو توصيفها بدورة المواجهة مع قضية الإرهاب” نافيا وجود أي تحفظ أو موقف سلبي من جانب أي دولة تجاه الطرح المصري. وأثني المتحدث الرسمي باسم الخارجية علي الموقف السعودي الذي عبر عنه وزير خارجيتها الأمير سعود الفيصل أمام الاجتماع، وتأكيده علي وقوف المملكة ” قلبا وقالبا ” الي جانب مصر ومساندتها لها في معركتها ضد الارهاب واشادته بإنجاز الدستور وبما تم تنفيذه من خريطة الطريق ومواصلة الدعم الكامل لها. وقال أن “هناك تنسيقا مصريا سعوديا علي جميع المستويات يستند الي العلاقات القوية بين الدولتين وبالنظر الي أنهما ركيزتا الأمن والاستقرار في المنطقة”. على صعيد اخر قضت محكمة مصرية اليوم الاثنين بإحالة 14 شخصًا لفضيلة المفتي للتصديق على قرار المحكمة بإعدامهم على خلفية مشاركتهم في جريمة قتل في إحدى قرى محافظة الغربية/ 93 كم شمال غرب القاهرة /. وذكر موقع” بوابة الاهرام” الإلكتروني المصري امس أن قرار محكمة جنايات طنطا “الدائرة الثانية” بإحالة 14 شخصًا لفضيلة المفتي جاء على خلفية مشاركتهم في قتل تاجر ونجلته بالأسلحة البيضاء داخل منزلهما لخلافات عائلية. وتعود أحداث تلك الواقعة إلي عام 2010 عندما اقتحم المتهمون منزل القتيل بقرية ميت هاشم مركز سمنود بمحافظة الغربية وانهالوا عليه ونجلته بالأسلحة البيضاء انتقامًا منه وأولاده بعد مقتل أحد أقاربهم. وأكدت التحريات التي قامت بها أجهزة الأمن أن وراء الواقعة 14 شخصًا من أفراد عائلتين على خلاف مع عائلة القتيل استمرت نحو خمسة أعوام. من جهة اخرى بدأت في مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر صباح امس الاثنين اجتماعات مجموعة الـ 24 النامية، وذلك بحضور عمار بتشارى الامين العام للمجموعة ووزير التخطيط والتعاون الدولي المصري وممثلين للدول الأعضاء بالمجموعة . ويناقش المشاركون في الاجتماعات التي تستمر يومين عددا من القضايا التي
تمثل اهتماما خاصا لدول المجموعة وفى مقدمتها الاقتصاد الدولي وتمويل المشروعات التنموية والدين العام . والقى وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري الدكتور أشرف العربي في بداية الافتتاح كلمة، في ظل رئاسة مصر الحالية للمجموعة، حيث أشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية حاليا “لتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية من خلال إتباع سياسة تهدف إلى توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين، بجانب تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة”. وأوضح أن هناك حزمتين للتحفيز الاقتصادي اعتمدتهما الحكومة المصرية بقيمة 64 مليار جنيه مصري بهدف تمويل البنية التحتية وبرامج العدالة الاجتماعية ، مؤكدا أن “عقد الاجتماع في الأقصر جاء للتأكيد على أمن وأمان الأقصر ومزارات مصر الأثرية ومنتجعاتها السياحية”. يذكر أن مجموعة دول الـ 24 تأسست عام 1971 بهدف تنسيق مواقف الدول النامية بشأن القضايا النقدية وقضايا تمويل التنمية الدولية ومن أجل
ضمان أن تحظى تلك الدول بالتمثيل الكافي الذي يحقق مصالحها خلال المفاوضات الدولية . وتشمل المجموعة الجزائر وكوت ديفوار وإثيوبيا والجابون وغانا ونيجيريا وجنوب أفريقيا والكونغو والأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وجواتيمالا والمكسيك و”ترينداد وتوباجو” وبيرو وفنزويلا والهند وإيران ولبنان وباكستان والفلبين وسريلانكا وسوريا، إضافة إلى مصر التي ترأس المجموعة حاليا .

إلى الأعلى