السبت 27 مايو 2017 م - ٣٠ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / قضية ورأي : تفعيل القرارات 1 – 2

قضية ورأي : تفعيل القرارات 1 – 2

تضمن إعلان الرياض الصادر عن القمة الخليجية التي اختتمت أعمالها نهاية الأسبوع الماضي في الرياض إشارات واضحة وأكيدة إلى ضرورة تسريع تنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي الخليجية، ولا سيما الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، بل وذهب أبعد من ذلك بوضع جدول زمني للانتهاء من تفعيل هاتين الخطوتين خلال العام المقبل.
ولا شك أن هذه الدعوة هي تعبير صادق عن الحاجة لتسريع وتيرة التعاون والتكامل الاقتصاديين بين دول المجلس بالتزامن مع دور أكبر للقطاع الخاص ليكون قاطرة التنمية في اقتصاديات دول مجلس التعاون والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها.
أن دعم وتسريع تنفيذ برامج التنمية والتكامل الاقتصادي الخليجية لا بد أن يمر عبر تحقيق المواطنة الاقتصادية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي وهو ما تضمنها إعلان الرياض وكذلك البيان الختامي للقمة.
وصحيح أن المبادلات التجارية البينية بين دول المجلس تعافت سبع مرات، الا ن نسبتها من مجموع التجارة الخارجية لدول المجلس لا تزال لم تتجاوز 10%. وهو نفس المعدل الذي ظل سائدا طوال العقدين الماضيين تقريبا. علاوة بالطبع على قضايا عديدة لا تزال خلافية بشأن تطبيق الاتحاد الجمركي الموحد من بينها آليات احتساب القيمة الجمركية وصندوق الإيرادات الجمركية وتوزيعه والتعويضات.
ونشدد هنا على أهمية دور القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي لترسيخ المواطنة الاقتصادية الكاملة والسعي لتنسيق وتوحيد كافة السياسات الاقتصادية بين دول المجلس عن طريق دعوة الجهات الخاصة لإعادة الهيكلة الجديدة لدول المجلس والمساهمة مع مجلس التعاون في المفاوضات مع المجموعات والتكتلات الاقتصادية العالمية.
كما ننوه بصورة خاصة إلى مشاريع القطاع الخاص الخليجي فيما يخص بتفعيل دوره في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق مشاريع شبابية تؤكد على تفعيل دور شباب الأعمال وخلق فرص العمل وتعزيز دور القطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية.
لقد تم اتخاذ الكثير من الخطوات في مجال المواطنة الخليجية وتحرير العديد من الأعمال أمام دخول مواطني دول المجلس في المجالات التجارية والاستثمارية، كما بدء العمل بنظام البطاقة السكانية في التنقل بين العديد من دول المجلس، وهناك أيضا الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وقيام المجلس النقدي، علاوة على العمل الجاري من أجل تفعيل استراتيجيات العمل المشترك في مجال الصناعة والسكان والمشاريع المشتركة والربط الكهربائي وغيرها العديد.
بأي حال لا يمكننا التقليل من شأن الإنجازات في مجال التكامل لاقتصادي الخليجي، ولكننا نتفق أن الشوط لا يزال طويلا وأن هناك الكثير من المعوقات المطلوب تذليلها وفقا لرؤية زمنية واضحة.

حسن العالي

إلى الأعلى