الجمعة 24 نوفمبر 2017 م - ٥ ربيع الثاني ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / آراء / برلمان مصر على صفيح ساخن!!

برلمان مصر على صفيح ساخن!!

سامي حامد

أثارت قائمة “في حب مصر” التي فازت في الانتخابات النيابية الأخيرة جدلا كبيرا بإعلانها عن تشكيل ائتلاف تحت اسم “دعم الدولة المصرية” ودعت الأحزاب والمستقلين للانضمام إلى هذا الائتلاف، وهو ما اعتبره البعض استنساخا للحزب الوطني المنحل وبأنه سيعيد أيام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إلا أنه رغم كل الانتقادات التي واجهت تشكيل هذا الائتلاف، فقد نجح حتى الآن في ضم 400 نائب يمثلون ثلثي أعضاء مجلس النواب، ما يجعله قادرا على أن يكون لسان حال الأغلبية في البرلمان، كما لن يكون هناك خلافات داخل البرلمان طالما كانت هناك كتلة كبيرة تحمي هذا البرلمان، في إشارة إلى ائتلاف دعم الدولة.
كشفت مارجريت عازر عضو مجلس النواب عن قائمة ائتلاف دعم الدولة المصرية أن الائتلاف، لديه مجموعة من القوانين والتشريعات التي سيعمل عليها من الجلسة الأولى لمجلس النواب، مشيرة إلى أن هناك 7 قوانين ستكون على رأس أولويات القائمة منذ الجلسة الأولى أبرزها إقرار لائحة جديدة للمجلس وقانون المحليات والعدالة الاجتماعية. وأكدت مارجريت أن القائمة تقوم الآن بفحص جميع القوانين والتشريعات التي ستتقدم بها في اليوم الأول، مشيرة إلى أنه على رأسها فصل القوانين الجنائية والاقتصادية التي يترتب عليها المحاسبة بأثر رجعي وأنهم سيعملون على تعديلها ومحاولة إقرارها في الـ15 يوما الأولى من انعقاد المجلس، بالإضافة إلى إقرار لائحة مجلس النواب الجديد، لأنها تعتبر من الأولويات.
المشكلة أن هذا الائتلاف واجه العديد من الانتقادات، ما جعل برلمان مصر على صفيح ساخن قبل أن يعقد أولى جلساته المقرر لها نهاية ديسمبر الجاري، حيث رأى البعض أنه يعيد مصر إلى ما قبل الـ25 من يناير، ومحاولة للسيطرة على المجلس ومصادرة حق البرلمان في دوره التشريعي والرقابي.
وأقسى هجوم تعرض له ائتلاف “دعم الدولة المصرية” كان من رجل الأعمال نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار الذي قال إن قائمة “في حب مصر” تسعى إلى “تحزيم البرلمان” من خلال ائتلاف “دعم الدولة”، وشبهه بـ”دعم الشرعية” التابع لجماعة الإخوان”، لافتا إلى “أننا في مصر نرتكب ونمارس نفس أخطاء الإخوان، فائتلاف دعم الدولة زيه زي أنصار دعم الشرعية الذين كنا نصفهم بالخرفان، مؤكدًا أن محاولات تشكيل ائتلاف “دعم الدولة المصرية” تحت قبة البرلمان لن يسمح بوجود اختلاف في الآراء”. وقال “ساويرس” إن نواب المصريين الأحرار درسوا جميع القوانين التي سنها الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى يكونوا جاهزين للتصويت عليها بالبرلمان، وهو ما لم يفعله ائتلاف “دعم الدولة”. وأوضح أن برنامج الحزب يهدف إلى القضاء على الفقر في مصر خلال 5 سنوات، لافتًا إلى أنه لولا التدخلات لحصل الحزب على 100 مقعد بالبرلمان بدلًا من 65.
وقبل أيام قليلة من اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد الذي دعا له الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب لحسم قرار الانضمام من عدمه لائتلاف دعم الدولة المصرية الذي يقود تشكيله اللواء سامح سيف اليزل مقرر قائمة “في حب مصر” للحصول على أغلبية مجلس النواب القادم علت الأصوات الرافضة لفكرة دخول حزب “الوفد” تحت عباءة هذا الائتلاف، مؤكدين أن مسار الحزب وتوجهه خلال الفترة القادمة سيحسم خلال اجتماع هيئته العليا يوم الأحد القادم.
يقول حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد إن قرار انضمام حزبه من عدمه لائتلاف دعم الدولة، يحدد مسار حزب كبير كالوفد خلال الفترة القادمة، لذا فإنه قرار خطير، وسوف يتم حسمه خلال اجتماع الهيئة العليا المقرر له يوم الأحد القادم. وردا على موافقة رئيس الحزب والسكرتير العام على الانضمام إلى الائتلاف أشار إلى أن هناك خطرا على الحزب نفسه، لأنه لا يمكن أن يكون موقفه غير واضح، فإما يكون ضمن التشكيل الحكومي أو معارضا.
وأوضح الخولي: “تم الإعلان عن انضمام حزب الوفد للائتلاف، وهذا أمر لا يحمل احتراما للهيئة العليا صاحبة القرار الأخير في حسم الانضمام من عدمه، لا يعنيني شيء غير مصلحة الحزب، وأنا رافض من البداية”.
كما قال حسين منصور عضو الهيئة العليا ونائب رئيس حزب الوفد إن غالبية الهيئة العليا للحزب تتجه لرفض الانضمام لائتلاف دعم الدولة المصرية الذي يتم تشكيله خلال الفترة الحالية ليمثل الأغلبية داخل البرلمان المقبل خلال اجتماعها يوم الأحد القادم.
وبدوره طالب طارق تهامي عضو الهيئة العليا ومساعد رئيس حزب الوفد، أعضاء مجلس النواب عن حزبه بمقاطعة وعدم حضور الاجتماع المقرر لائتلاف دعم الدولة المصرية اليوم الجمعة، والانتظار لمعرفة قرار الهيئة العليا للحزب التي ستجتمع الأحد لحسم الانضمام من عدمه للائتلاف.
وفي تطور يوضح مدى الانقسام الحاصل داخل حزب الوفد يقول شريف حمودة عضو الهيئة العليا للحزب إنه يؤيد فكرة تشكيل ائتلاف لدعم الدولة المصرية خاصة أن الدولة تمر بظروف استثنائية، ويجب على الجميع التكاتف من أجل بناء المستقبل، لافتا إلى اعتراضه فقط على الصيغة التي خرجت بها وثيقة الائتلاف لأنها خالفت القانون والدستور ولم تحترمهما بمحاولة إلغاء الصفة الحزبية. وأضاف حمودة أن الأسلوب الذي اتبعه القائمون على تشكيل الائتلاف لم يكن لائقا لأنهم تعاملوا بشكل مستقل وفردي مع النواب، وهذا أمر غير مقبول، مؤكدا أن حزبه أو أعضاء هيئته العليا لا يبحثون عن أزمة إلا أن الاعتراض على الصياغة والأسلوب؛ لأن ما حدث بمثابة تعدٍّ على الأحزاب، وهي جزء من الدولة؛ لذا فعلى القائمين على الائتلاف أن يتحركوا بشكل سياسي وليس بشكل آخر.

إلى الأعلى