الأحد 22 يناير 2017 م - ٢٣ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / المدعي العام يلتقي رئيسة وأعضاء اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة
المدعي العام يلتقي رئيسة وأعضاء اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة

المدعي العام يلتقي رئيسة وأعضاء اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة

التقى سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام صباح أمس بالمكرمة الدكتورة شيخة بنت سالم بن سليم المسلمية عضوة مجلس الدولة رئيسة اللجنة الاجتماعية بحضور أعضاء اللجنة وسعادة الأمين العام لمجلس الدولة وعدد من أعضاء الادعاء العام وذلك بهدف مناقشة التحديات التشريعية في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقوف على أسباب تفاقم هذه الظاهرة وآلية التعامل معها والحد منها والأخذ بأيدي من يقعون في براثن هذه الظاهرة .
وقد رحب سعادة المدعي العام بأعضاء مجلس الدولة والأمين العام في مستهل اللقاء منوهاً إلى أن الشراكة المجتمعية تتطلب اليوم الوقوف على حجم هذه الظاهرة ومعالجة مكامن الخلل التي تعترض التعامل الإيجابي معها هدفاً للحد منها ومعالجتها قدر المستطاع وأن الادعاء العام بات يتعامل مع أعداد من القضايا وعلى ضوئه تم استحداث إدارة متخصصة لقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية وهو يسعى إلى توفير بيئة حياتية مناسبة للمتعاطي لا سيما أولئك الذين يقدمون على التعاطي للمرة الأولى ، حيث تم حفظ جملة من القضايا مراعاة لهؤلاء ولأسرهم ، إلا أن العودة للتعاطي وانتشار ظاهرة المتاجرة والتهريب هي من أبرز التحديات إلى جانب التعامل مع المدمنين ، وقد نوه سعادته بأن تلك الجرائم تفاوتت بين التهريب والمتاجرة والتسهيل والحيازة بقصد الاتجار والتعاطي والحيازة ، مشيراً الى أنه قد قيد ما مجموعه (862) قضية مخدرات في العام 2009م ، كانت حصة محافظة مسقط (65,2%)، في حين رصدت في العام المنصرم 2013م ما مجموعة (2071) قضية ، كانت حصة محافظة مسقط ( 4 , 45 % ) أي ( 941 ) قضية وفق الإحصائية الرقمية للادعاء العام ، كما تناول سعادته مع المجتمعين الأسباب التي أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة والتي باتت اليوم تمثل مشكلة عالمية تعاني منها كافة الدول لا سيما لارتباط السلطنة بالموقع الجغرافي وتنوع أساليب وطرق كما قدم الادعاء العام عرضاً مرئياً للحضور بين فيه أسباب تزايد قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية .
كما أستمع سعادة المدعي العام إلى مرئيات أعضاء اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة حول هذه الظاهرة وخلصوا إلى أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات الحكومية والأهلية للحد من هذه الظاهرة وتعزيز الثقافة العامة وأهمية وجود تعديل تشريعي في بعض نصوص قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

إلى الأعلى