الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 م - ٤ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / وزارة الإسكان تبدأ العمل بإجراءات تنظيمية في مجال إدارة الشقق والمحال التجارية والمجمعات السكنية
وزارة الإسكان تبدأ العمل بإجراءات تنظيمية في مجال إدارة الشقق والمحال التجارية والمجمعات السكنية

وزارة الإسكان تبدأ العمل بإجراءات تنظيمية في مجال إدارة الشقق والمحال التجارية والمجمعات السكنية

ابتداء من 1 أغسطس 2016
سليم البلوشي: إلزام أصحاب الوحدات العقارية بإنشاء جمعيات للملاك وربط إجراءات بيع الوحدات العقارية بتأسيس الجمعيات
تسجيل شركات التطوير العقاري قبل الموافقة على الشروع في بناء مشاريع التطوير

مسقط ـ :
قال سليم بن حسن البلوشي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الاسكان بأن الوزارة بصدد اقرار مجموعة من الاجراءات التنظيمية في مجال ادارة الوحدات العقارية على مستوى محافظة مسقط كمرحلة تشمل الشقق والمجمعات والمحال التجارية التي تسري عليها احكام نظام تملك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (48/89) وذلك في مسعى من الوزارة لتنظيم هذا القطاع بما يحفظ حقوق المواطنين ملاك الوحدات العقارية والمطورين العقاريين، مؤكدا بأن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لاقرار الاجراءات التنظيمية مع الاخذ في الاعتبار التطورات التي طرأت على السوق العقاري والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، داعيا الشركات المطورة وملاك الوحدات العقارية التي تنطبق عليها احكام المرسوم السلطاني رقم (48/89) الى المبادرة فورا الى تشكيل جمعيات الملاك وذلك من خلال النظام الالكتروني الذي سيتم الاعلان عنه خلال الفترة المقبلة، والذي سيكون متاحا ابتداء من 1 اغسطس 2016.

إدارة مرافق العقار
وأضاف البلوشي: بأن الاجراءات المرتقبة تهدف الى تنظيم المنشآت العقارية من خلال الزام أصحابها بضرورة تكوين جمعيات تحفظ حقوق جميع الأطراف طالما وجدت ملكية مشتركة وذلك لإدارة مرافق العقار التي تشمل أجزاء المبنى المعدة للإستعمال المشترك بين جميع الملاك، مشيرا بأن الجمعية سوف تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها وتكون لها ذمة مالية مستقلة ولها الحق بالتقاضي والمقاضاة، ويجب أن يكون لها مدير يتولى تنفيذ قراراتها وعليها أن تضع بموافقة أغلبية الأعضاء نظاماً لضمان حسن الإنتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته.

التسجيل الالكتروني لجمعيات الملاك
وقال المدير العام المساعد للتطوير العقاري بوزارة الاسكان إن الآليات التي سيتم اعتمادها لتسجيل جمعيات الملاك من قبل المطورين العقاريين سوف تكون بواسطة نظام الكتروني عبر الشبكة العالمية للمعلومات والذي سيتم العمل به في 1 اغسطس 2016، وذلك لتسهيل الاجراءات وتبسيطها على المطورين دون الحاجة الى مراجعة الوزارة لانهاء الاجراءات، مؤكدا بأن الوزارة سوف تتيح لملاك الوحدات العقارية والمطورين امكانية تقديم الشكاوى للوحدات العقارية التي تخضع لنظام الشقق والطبقات والمحال وسوف تتعامل مع الشكاوى وفقا للنصوص التي اجازها القانون.
تنظيم نشر الاعلانات
وأشار بأن المديرية العامة للتطوير العقاري بصدد التنسيق مع وسائل الاعلام لتنظيم نشر الاعلانات الخاصة ببيع الشقق والفلل والمحال التي تدخل ضمن قانون تنظيم الشقق والطبقات وذلك منعا لاجراءات قد تتعارض مع القوانين ومنعا للتصرفات العقارية المشبوهة والحد من عمليات البيع الوهمي.
وفيما يتعلق بالتراخيص والموافقات قال سليم بن حسن البلوشي بأن الوزارة تدرس تبسيط الاجراءات الخاصة باصدار التراخيص والموافقات لمشاريع التطوير العقاري بصورة مباشرة من خلال التنسيق المباشر مع الجهات المختصة دون الحاجة الى قيام المطور العقاري بمراجعة تلك الجهات وذلك لتسهيل وتسريع الحصول على تلك التراخيص.
وأكد بأن الوزارة سوف تبدأ باعتماد اصدار التراخيص الخاصة بتنظيم تملك الشقق والطبقات قبل الشروع في مرحلة البناء ولن يتم السماح للمطورين العقاريين بالبدء في الاجراءات الخاصة بنقل سندات الملكية للفلل او الشقق اوالمحال الى ملاكها قبل تسجيل جمعيات الملاك لدى الوزارة والحصول على الترخيص بذلك، كما تدرس الوزارة التنسيق مع بلدية مسقط لبحث ربط عقود الايجار بإنشاء جمعيات للملاك من خلال عدم الموافقة على تسجيل عقود الايجار الجديدة أو التجديد للوحدات العقارية الخاضعة للنظام الا بعد التأكد من انشاء جمعية للملاك بالمشروع.
اجراءات التسجيل وقال: بأن وزارة الاسكان سوف تفرض على شركات التطوير العقاري والمطورين العقاريين اتباع اجراءات التسجيل لدى المديرية العامة للتطوير العقاري كاجراء اجباري قبل الشروع في بناء المشاريع حيث أن تطبيق نظام الشقق والطبقات تتطلب معرفة كافة التفاصيل من حيث الشركات المطورة وتطبيق المسؤولية القانونية والحفاظ على حقوق الملاك، كما يشمل اجراءات التسجيل شركات ادارة المرافق العامة وشركات الصيانة في الوحدات العقارية حيث ان العديد من الوحدات العقارية بعد بيعها لا يتم اجراء الصيانة المطلوبة على المرافق الموجوة في الوحدة العقارية مما يشكل خطورة في استخدام المرافق التي تشمل الاجزاء المشتركة بين جميع الملاك ومنها على سبيل المثال الأرض التي أقيم عليها البناء والأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز والسلّم وغرفة البواب ومحل سكنه إضافة إلى أنابيب المياه والغاز وأسلاك الكهرباء وقواعد الأرضيات والأسقف والحديقة أو الحدائق المشتركة وأعمال المداخل ومواقف السيارات.
مراقبة وفحص الشكاوى وأضاف المدير العام المساعد للتطوير العقاري بوزارة الاسكان بأن المديرية العامة للتطوير العقاري سوف تتولى المراقبة والتحقق من قيام الجمعيات والإشراف عليها وفحص الشكاوى والتظلمات التي تقدم من ذوي الشأن والحرص على تنظيم ادارة المرافق العقارية بصورة منظمة تحفظ حقوق جميع الاطراف.

إلى الأعلى