السبت 21 يناير 2017 م - ٢٢ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / احالة أربع مؤسسات صحية خاصة للدراسة القانونية وفرض غرامات مالية تتجاوز 11 ألف ريال لعدد من المؤسسات المخالفه

احالة أربع مؤسسات صحية خاصة للدراسة القانونية وفرض غرامات مالية تتجاوز 11 ألف ريال لعدد من المؤسسات المخالفه

77 طلب لفتح مؤسسة صحية جديدة منها مراكز متخصصة لعلاج أمراض السكري والتوحد

أصدرت لجنة المخالفات الفنية والإدارية بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة مجموعة من القرارات منها احالة ملفات أربع مؤسسات صحية خاصة الى دائرة الشئون القانونية بالوزارة لدراستها من الجوانب القانونية لممارستها أنشطة قد تؤثر على سلامة المرضى وكذلك مزاولة المهنة بدون الحصول على التراخيص اللازمة . كما تم فرض غرامات مالية على عدد من المؤسسات الصحية الخاصة من مستشفيات ومجمعات وعيادات طبية ومحلات نظارات تصل في اجمالها إلى 11250 ريالا عمانيا.
وقال الدكتور حمد بن سليمان العدوي – مدير دائرة التقييم وضمان الجودة بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة – أن الزيارات الرقابية سواء التي يقوم بها الفريق المركزي بالمديرية أو فرق التقييم بالمحافظات كشفت عن وجود عدد من المخالفات تم احالتها إلى اللجنة للنظر فيها ومنها على سبيل الذكر: مزاولة المهنة بدون تراخيص أو مزاولة المهنة بتراخيص منتهية الصلاحية أو نقص بالتجهيزات الضرورية لتشغيل مؤسسة صحية او وجود أدوية ومستحضرات طبية منتهية الصلاحية أوغير مسجلة بالوزارة وكذلك مخالفات تتعلق بالتخلص من النفايات الطبية. كما تبين وجود “مؤسسات صحية لا تلتزم بالمعايير اللازمة للتعامل مع الحالات المرضية “، خصوصاً فيما يتعلق بعدم اصدار ملفات تحوي التاريخ المرضي للمراجع . وكذلك بعض المراكز لم تلتزم بقواعد إصدار الشهادات المرضية .
يأتي ذلك في اطار حرص وزارة الصحة من واقع مسؤوليتها عن مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص حيث ان جانب المراقبة والتقييم له أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التقييم المركزية أو عن طريق فرق التقييم التابعة لمديريات الخدمات الصحية بالمحافظات أو عن طريق الجولات المفاجئة أو بناءً على تعاون المواطنين من خلال التواصل مع المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة على هاتف رقم 24946373 أو فاكس رقم 24946372 اذ تتخذ الإجراءات اللازمة على جميع المخالفات سواء بالغرامات المالية أو الإيقاف عن العمل أو سحب الترخيص أو الإغلاق المؤقت أو النهائي فما يخص المؤسسات الصحية الخاصة .
وأكد سيف بن محمد النبهاني – المستشار والمدير العام للمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة . رئيس لجنة المخالفات الفنية والادارية بالوزارة – على الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص باعتباره شريك مهم في تقديم الخدمات الصحية . وحث العاملين فيه على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في السلطنة في ظل دعم الحكومة للارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية .
كما أكد على استمرار الوزارة عبر لجانها المختلفة في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي الخاص من خدمات والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة بما يكفل خدمة المرضى والمراجعين لهذه المنشآت وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية في ظل الزيادة المطردة في عدد المؤسسات الصحية الخاصة والكوادر العاملة بها.
تجدر الاشارة الى أن المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة تلقت 77 طلبا لفتح مؤسسات صحية خاصة من بداية العام 2014 تميزت بأنها طلبات تقديم خدمات نوعية جديدة منها مراكز متخصصه لعلاج مرضى السكري وأمراض التوحد اضافة الى العديد من العيادات العامة والتخصصية في المجالات الطبية المختلفة.

إلى الأعلى