الأربعاء 13 ديسمبر 2017 م - ٢٤ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / عقاريون ومطورون يرحبون بقرار وزارة الإسكان العمل بإجراءات تنظيمية في مجال إدارة الشقق والمحال التجارية والمجمعات السكنية
عقاريون ومطورون يرحبون بقرار وزارة الإسكان العمل بإجراءات تنظيمية في مجال إدارة الشقق والمحال التجارية والمجمعات السكنية

عقاريون ومطورون يرحبون بقرار وزارة الإسكان العمل بإجراءات تنظيمية في مجال إدارة الشقق والمحال التجارية والمجمعات السكنية

أكدوا أنها ستسهم في تعزيز مكانة القطاع وجذب الاستثمار وتحافظ على حقوق جميع الأطراف
الغرفة تتحفظ على إلزام المطورين العقاريين بالتسجيل في الجمعية العقارية العمانية

كتب ـ مصطفى المعمري ويوسف الحبسي:
قال عدد من المتعاملين والمعنيين بالقطاع العقاري إن الاجراءات التنظيمية التي أعلنت عنها وزارة الإسكان أمس الاول والمتعلقة بإدارة الوحدات العقارية على مستوى محافظة مسقط والمتوقع العمل بها اعتبارا من الاول من اغسطس 2016 وتشمل الشقق والمجمعات والشقق والمحال التجارية التي تسري عليها احكام نظام تملك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (48/89) تأتي في وقت مهم وضروري، حيث أصبحت هناك حاجة لتنظيم السوق العقاري خاصة في ظل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية المختلفة مؤكدين أن هذا الاجراء كان واحدا من المطالب المهمة والرئيسية التي طالما تمت المطالبة بها في العديد من اللقاءات والمؤتمرات نظرا لأهميتها والنتائج المرجوة منها.
واضافوا في اتصالات مع «الوطن الاقتصادي» أن الاجراءات التي أعلنت عنها وزارة الاسكان هو تكملة للعديد من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية خاصة مع انشاء المديرية العامة للتطوير العقاري كان آخرها اجراءات تتعلق بتنظيم عمل الوساطة العقارية وشراء الخليجيين للعقار وغيرها من الإجراءات التي من شأنها ان تعزز من مكانة القطاع العقاري واسهاماتها في العملية التنموية حيث بلغ حجم النشاط العقاري حتى نهاية اكتوبر الماضي 4 مليارات ريال عماني مما يؤكد على اهمية القطاع الاقتصادية.
ورأى المتعاملون العقاريون أن هناك العديد من الاجراءات التي نأمل أن ترى النور خلال الفترة القادمة فيما يتعلق بتطوير وتعزيز مكانة القطاع العقاري والنظر في مطالب القطاع العقاري من افراد ومؤسسات ومطورين عقاريين بما يسهم في تحقيق القطاع للاهداف والتطلعات المرجوة منه.
وقال سعادة محمد بن سالم البوسعيدي عضو مجلس الشورى رئيس الجمعية العقارية العمانية إن الاجراءات التي أعلنت عنها وزارة الاسكان حول تنظيم إدارة الوحدات العقارية على مستوى محافظة مسقط هو مطلب تم التأكيد عليه في مؤتمري الجمعية العقارية الاول والثاني والذي تسرى عليه أحكام نظام تملك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (48/89) مشيرا إلى أن الاجراءات الجديدة ستنظم عملية بيع الوحدات السكنية سواء شركات التطوير العقاري أو بالنسبة للمجمعات السكنية المتنوعة التي شهدت في السنوات الاخيرة حراكا وطلبا متزايدا من قبل المستثمرين أو المطورين العقاريين في ظل ارتفاع الطلب عليها مع نقص المعروض من الاراضي والشقق.
واضاف أن تعيين اتحاد الملاك هو عملية تنظيمية مطلوبة خاصة مع اتساع نطاق المشاريع ونمو تملك المستفيدين للوحدات والشقق السكنية مؤكدا أن هذا الاجراء سوف يضمن حقوق جميع المتعاملين من جهة ويشجع على الاقبال للاستثمار بهذا النوع من المشاريع من جهة اخرى.

قرار صائب
وأكد البوسعيدي أن جمعيات الملاك ستكون مسئولة عن كل الأعمال والاشغال التي تحدث في المشاريع العقارية المختلفة وتحديدا مشاريع التطوير العقاري أو المجمعات السكنية ووضع الاقتراحات والحلول والآليات التي من شأنها تحافظ على خصوصية هذه المجمعات من حيث الصيانة والنظافة والتشجير وغيرها من الاعمال التي تصاحب هذا النوع من المشاريع.
وأكد رئيس الجمعية العقارية العمانية أن مثل هذه القرار سيخدم جميع المستفيدين خاصة صغار المستثمرين الذين يقبلون على هذا النوع من المشاريع العقارية في ظل العجز الذي تواجهه محافظة مسقط في شح الاراضي وارتفاع اسعارها مؤكدا أنه من المهم أن يتم وضع آليات واضحة حول طبيعة عمل هذه الجمعيات كما ان على وزارة الاسكان اهمية تنظيم طبيعة العمل بهذه الاجراءات بما يضمن حقوق جميع الاطراف مطورين ومستفيدين.
وقال الدكتور إبراهيم بن باقر العجمي رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان: إن إقرار وزارة الإسكان مجموعة من الإجراءات التنظيمية في مجال إدارة الوحدات العقارية على مستوى محافظة مسقط كمرحلة أولى خلال أغسطس المقبل يعتبر قراراً جيداً وكانت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة في لجنة التطوير العقاري قد طالبت بتفعيل المرسوم السلطاني «91/2010» لتنظيم السوق العقاري وتجنب العشوائيات وسوف تكون السوق منظمة وسيكون هناك مواقع ومكاتب معروفة يرجع لها المشتري والبائع.. مشيراً إلى أن جهود الجميع بما فيها لجنة التطوير العقاري في الغرفة تكللت بالنجاح في إقرار وزارة الإسكان الإجراءات التنظيمية للوحدات العقارية.
وأكد أن لجنة التطوير العقاري لديها تحفظ على إلزام المطورين العقاريين التسجيل في الجمعية العقارية العمانية، وكان يجب الاكتفاء بانتساب المطورين للغرفة، وذلك لعدم تكبيد المستثمرين مصاريف إضافية بل التوجه إلى تشجيع الشباب العماني للإنخراط في هذا القطاع.. مضيفاً أن العديد من الشكاوى وصلت من قبل بعض المكاتب بخصوص تكبيدهم مصاريف إضافية بالانتساب للجمعية العقارية العمانية.
وقال رئيس لجنة التطوير العقاري بالغرفة: إن إقرار مجموعة من الاجراءات التنظيمية في مجال إدارة الوحدات العقارية على مستوى محافظة مسقط سوف يسهم في النهوض بهذا القطاع ويشجع الاستثمار العقاري، وفي ظل تراجع أسعار النفط العالمية وتأثر إيرادات السلطنة بها فإن هذا القرار سيسهم في رفد الاقتصاد الوطني وإيجاد تنوع في مصادر الدخل عبر استغلال هذا القطاع الحيوي.
فهد بن سلطان الاسماعيلي الرئيس التنفيذي تبيان للعقارات قال: إن اجراءات وزارة الاسكان هي خطوة مهمة في الطريق الصحيح طالما طالبنا بها نحن كشركات تطوير عقارية والحمد لله ان الاجراءات صدرت وفي طريقها للتنفيذ.
واضاف أن بدء العمل بجمعيات ملاك العقار يحفظ حقوق الكثير من المتعاملين ويقضي على الكثير من عمليات الاستغلال والاشكاليات التي طالت القطاع خاصة بالنسبة للمجمعات العقارية ومشاريع التطوير العقاري التي تم توظيف بعضها بطرق غير منظمة مما اثر على الاستثمار بالقطاع العقاري في ظل دخول الكثير من الهواة الذين لا يملكون المعرفة والدراية بإدارة هذه المشاريع موضحا أن هذه الاجراء سيوجد مطورين جادين بجانب أنه سيستقطب مستثمرين ومطورين عقاريين جددا على السوق من داخل أو خارج السلطنة.
واشار إلى أن الاجراءات المتعلقة بجمعيات الملاك يجب ان تفعل بشكل عملي ومدروس فعلى سبيل المثال هناك بعض الدول تشترط مبلغ 20% من تكلفة المشروع كضمان لدى الجهات المختصة بما يضمن تنفيذ المشروع بالمواصفات المطلوبة.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وقال فهد بن سلطان الاسماعيلي الرئيس التنفيذي تبيان للعقارات من شأن الاجراءات الجديدة ان تفتح المجال أمام اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدخول القطاع العقاري من خلال الشراكة مع البنوك التجارية أو شركات التمويل موضحا ان جمعيات الملاك هي من الامور التي يفتقدها سوق العقار في السلطنة فما كان يحدث سابقا أن مشاريع التطوير العقاري والمجمعات السكنية تفتقد للكثير من الخدمات الاساسية مثل الصيانة والنظافة وغيرها من الخدمات وبالتالي فإن جمعيات الملاك سوف توجد حلولا لجميع الاشكاليات هذا بجانب تنظيم عملية إعادة البيع للوحدات السكنية بحيث ان المستفيد عندما يريد البيع عليه أن يرجع للجمعية.
وأكد على ضرورة ان يلتزم المطور بالاجراءات والنظم كما على المستفيدين ايضا ان يلتزموا بدفع المستحقات المترتبة عليهم وهي مبالغ بسيطة لا تذكر في مقابل الخدمات التي سيحصل عليها وبالتالي يجب على الوزارة ان تعطي جمعيات الملاك الصلاحيات الكاملة لإدارة المشاريع.
من جانبه قال سامي بن سعيد النبهاني مدير تطوير الأعمال بشركة المدينة العقارية: أن القرار ينظم العلاقة بين المطورين وملاك الوحدات العقارية ما بعد البيع..
منوهاً إلى أن القرار يشمل تنظيم عملية البيع والشراء ولا أعتقد أن هذا القرار سيؤثر على مستقبل القطاع العقاري لأنه يخضع للطلب والعرض.
وأشار إلى أن الاجراءات التنظيمية في مجال إدارة الوحدات العقارية الذي سيبدأ تنفيذه في أغسطس المقبل غير واضح، وهناك نحو 7 أشهر قبل بدء تنفيذه.. مؤكداً أنه لا توجد علاقة تربط بين قرار وزارة الإسكان ودعم القطاع العقاري للاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة في ظل تراجع أسعار النفط.
ورأى النبهاني أهمية ما تمثله مثل هذه القرارات في تنظيم السوق العقاري الذي يعتبر واحدا من اهم القطاعات الاقتصادية نظير النمو الذي سجله خلال السنوات الماضية في ظل ارتفاع الطلب على المشاريع والوحدات السكنية وخاصة في محافظة مسقط.
وكان سليم بن حسن البلوشي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الاسكان بأن الاجراءات المرتقبة تهدف الى تنظيم المنشآت العقارية من خلال الزام أصحابها بضرورة تكوين جمعيات تحفظ حقوق جميع الأطراف طالما وجدت ملكية مشتركة وذلك لإدارة مرافق العقار التي تشمل أجزاء المبنى المعدة للإستعمال المشترك بين جميع الملاك، مشيرا إلى أن الجمعية سوف تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها وتكون لها ذمة مالية مستقلة ولها الحق بالتقاضي والمقاضاة، ويجب أن يكون لها مدير يتولى تنفيذ قراراتها وعليها أن تضع بموافقة أغلبية الأعضاء نظاماً لضمان حسن الإنتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته.
واضاف أن الآليات التي سيتم اعتمادها لتسجيل جمعيات الملاك من قبل المطورين العقاريين سوف تكون بواسطة نظام الكتروني عبر الشبكة العالمية للمعلومات والذي سيتم العمل به في 1 اغسطس 2016، وذلك لتسهيل الاجراءات وتبسيطها على المطورين دون الحاجة الى مراجعة الوزارة لانهاء الاجراءات، مؤكدا بأن الوزارة سوف تتيح لملاك الوحدات العقارية والمطورين امكانية تقديم الشكاوى للوحدات العقارية التي تخضع لنظام الشقق والطبقات والمحال وسوف تتعامل مع الشكاوى وفقا للنصوص التي اجازها القانون.
وأكد بأن الوزارة سوف تبدأ باعتماد اصدار التراخيص الخاصة بتنظيم تملك الشقق والطبقات قبل الشروع في مرحلة البناء ولن يتم السماح للمطورين العقاريين بالبدء في الاجراءات الخاصة بنقل سندات الملكية للفلل او الشقق اوالمحال الى ملاكها قبل تسجيل جمعيات الملاك لدى الوزارة والحصول على الترخيص بذلك، كما تدرس الوزارة التنسيق مع بلدية مسقط لبحث ربط عقود الايجار بانشاء جمعيات للملاك من خلال عدم الموافقة على تسجيل عقود الايجار الجديدة أو التجديد لها للوحدات العقارية الخاضعة للنظام الا بعد التأكد من انشاء جمعية للملاك بالمشروع.

إلى الأعلى