الأربعاء 20 سبتمبر 2017 م - ٢٩ ذي الحجة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يوزع نسخا من أدلة التدقيق الداخلي للوزارات والوحدات الحكومية

جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يوزع نسخا من أدلة التدقيق الداخلي للوزارات والوحدات الحكومية

تستهدف ( 36) وحدة حكومية
ـ الأدلة ستعمل على تسهيل انسيابية إجراءات التدقيق الداخلي وفق منهجية علمية واضحة للقيام بالعمل اليومي بكفاءة عالية

قام مؤخراً جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بتوزيع أدلة العمل الرقابي لدوائر ومكاتب التدقيق الداخلي بالوزارات والوحدات الحكومية الخاضعة لرقابة الجهاز.
واوضح سعيد بن سالم الجوي العريمي مدير عام المديرية العامة للرقابة على قطاع التعليم والصحة والزراعة رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ مشروع أدلة العمل الرقابي لوحدات ومكاتب التدقيق الداخلي بالوزارات والوحدات الحكومية أن الجهاز دّشن أدلة العمل الرقابي لدوائر ومكاتب التدقيق الداخلي بإرسال تلك الأدلة إلى وحدات الجهاز الإداري المستهدفة وعددها ( 36) وحدة حكومية وكذلك تم إرسال عدد من تلك الأدلة إلى بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية للاطلاع على مضمون تلك الأدلة والاسترشاد بها بهدف نشر وتعميم الفائدة مساهمة من الجهاز في رفع كفاءة العمل الرقابي .
ولدى سؤاله عن فكرة المشروع أفاد بأن المشروع انبثق بناءً على رؤية وهدف إستراتيجي تبنته رئاسة الجهاز إيماناً منها بأهمية وحدات ومكاتب التدقيق الداخلي باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية المال العام وصمام أمان لجميع العمليات المالية التي تتم داخل الوحدات الحكومية فضلاً عن رغبة الجهاز في تطوير وتحسين الأعمال التي تقوم بها دوائر ومكاتب التدقيق الداخلي وبما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات داخل كل وحدة حكومية من تصويب وتقديم المقترحات البنّاءة ومساعدة متخذي القرار للوصول إلى أنجع الحلول وتسهيل انسيابية الإجراءات وتبسيطها والتأكيد على وجود منهجية علمّية واضحة للقيام بالعمل بكفاءة وقدرة عالية من خلال تقييم الوضع الحالي عن طريق مراجعة القوانين واللوائح ذات الصلة واستعراض إجراءات العمل الحالية لدى الوزارات والوحدات الحكومية، وتحليل الفجوة ومقارنة الوضع الحالي مع الممارسات الرائدة، ووضع تصور واضح للوضع المستقبلي لأدلة التدقيق الداخلي من خلال الاستناد على الممارسات العالية الرائدة في مجال التدقيق الداخلي.
ويضيف مدير عام الرقابة على قطاع التعليم والصحة والزراعة بالجهاز بأن الفريق قد قام خلال مراحل إعداد وتنفيذ المشروع باستطلاع رأي جميع الوزارات والوحدات الحكومية المستهدفة لأخذ الرأي منهم حول وضوح الأهداف التي تسعى إليها وحدات ودوائر التدقيق الداخلي مع مضمون الدليل ومحتوياته وما تضمنه من مواكبة لأحدث المعايير والتشريعات المنظمة بطريقة علمية ووضوح النماذج المستخدمة وفقاً للمنهج العلمي حيث تجاوب المعنيون بالوزارات والوحدات الحكومية وبرغبة صادقة مع إصدار تلك الأدلة بما تحتويه من مضمون علمي ومنهج عملي واضح يكون رافداً مهماً لهم في تنفيذ الأعمال الرقابية.
وعن أهداف الأدلة أوضح أحمد بن سليمان بن عبدالله الرواحي مدير دائرة معايير الرقابة بالجهاز بأن (الدليل العام ) لمنهجية التدقيق الداخلي يهدف إلى مساعدة وحدات التدقيق الداخلي في الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة في إنجاز مهام التدقيق الداخلي مع مراعاة تجسيد وحدات التدقيق لمبادئ وقيم مهنية ذات طابع مشترك، وذكر أن دليل (إجراءات التدقيق الداخلي) يهدف لمساعدة وحدات التدقيق الداخلي بالوزارات والوحدات الحكومية على تنفيذ أعمال وإجراءات التدقيق الداخلي (المالي والالتزام) طبقاً للتشريعات والقوانين واللوائح الصادرة والمعمول بها في السلطنة ، أما الدليل الثالث (دليل الأدوات المساعدة لعمليات التدقيق التشغيلية والاستراتيجية) فيهدف إلى تسهيل فهم وتوجيه وحدات التدقيق الداخلي على تنفيذ أعمال التدقيق التشغيلية التزاماً بمنهجية التدقيق الداخلي.
أما ناصر بن سعيد بن شيخان العدواني مدير دائرة التدقيق الداخلي بوزارة النقل والاتصالات أن صدور أدلة التدقيق الداخلي للوزارات والوحدات الحكومية يرسخ قاعدة متينة وثابتة نحو الانطلاق في تطبيق هذه الأدلة والتي تعتبر مرجعاً أساسياً موحداً وموثقاً يتم الرجوع إليه والعمل بموجبه ، ومن جانب آخر تعتبر الأدلة منهجية واضحة ومساندة ومنظمة لعمل وحدات التدقيق الداخلي كفلت لها توثيق الإجراءات المهنية المنشودة لأحدث الممارسات الدولية .
واختتم ناصر العدواني قوله بأن وجود الأدلة الموحدة لدائرة التدقيق سيعمل على تسهيل انسيابية إجراءات التدقيق الداخلي بالوزارات والوحدات الحكومية بوجود منهجية علمية واضحة للقيام بالعمل اليومي بكفاءة عالية ، وتتضمن هذه الأدلة المنهجيات المتبعة في معالجة وتنفيذ أعمال تدقيق ما بعد الصرف، ويعمل ميثاق التدقيق الداخلي على توثيق الصلاحيات والمسؤوليات لدوائر التدقيق الداخلي للقيام بعملها لتقديم مساهمة إيجابية بمراجعة وتقييم الأعمال والأنشطة الإدارية لمختلف الوحدات الحكومية ، كما سيعمل على رفع الأداء ليتواكب مع أفضل الممارسات العالمية الرائدة في مجال التدقيق الأداء.

إلى الأعلى