الأحد 23 يوليو 2017 م - ٢٨ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / القطاع اللوجستي دعامة اقتصادية ورافد مهم للاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة
القطاع اللوجستي دعامة اقتصادية ورافد مهم للاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة

القطاع اللوجستي دعامة اقتصادية ورافد مهم للاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة

التأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع المرتبطة بهذا القطاع
أحمد الأزكوي: تلبية احتياجات السوق بقدرات متكاملة سيضع السلطنة كمركز رئيسي للخدمات اللوجستية على خارطة التجارة العالمية
خالد الدرعي: قطاع النقل البري تواجهه بعض التحديات أبرزها في القوانين والتشريعات
محمد الذيب: 3 مليارات ريال توقعات مساهمة القطاع في الناتج المحلي بحلول 2020 وتوفير 50 ألف فرصة عمل خلال السنوات الـ 5 القادمة
محمود سخي: الخدمات المقدمة في موانئ السلطنة بحاجة لرفع كفاءتها لتكون بمستوى عالمي

استطلاع ـ هاشم الهاشمي:
يشكل القطاع اللوجستي في السلطنة دعامة اقتصادية مهمة، حيث يأتي اهتمام الحكومة بهذا القطاع من خلال تنفيذها لعدد من مشاريع البنية الأسياسية كالمطارات والموانئ والطرق وذلك استكمالا للمنظومة اللوجستية .. كما يعد القطاع اللوجستي قطاعا رافدا للاقتصاد الوطني حتى يأخذ مكانه الاستراتيجي ليشكل موردا أساسيا في إيرادات الدولة ، وخاصة بعد انهيار أسعار النفط العالمية منذ قرابة السنة.
واكد عدد من مسئولي شركات القطاع اللوجستي والمختصين في هذا الجانب أهمية الاستثمار في الاتفاقيات التجارية والإقتصادية الثنائية والتي تهدف الحصول على مزيد من المرونة في حركة البضائع خاصة إلى أسواق الدول المجاورة والتي تعتمد بشكل كبير على النقل البري، مؤكدين لضرورة تعزيز مسارات الربط الجوي والبحري باستهداف أسواق وشركات ملاحة جديدة ، من خلال تكثيف فعاليات الترويج للمزايا التنافسية والقيم المضافة التي يوفرها القطاع اللوجستي العماني. وذلك سيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والعمل على استقطاب رؤس الأموال للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
واضافوا في استطلاع اجراه (الوطن الاقتصادي )إن القطاع اللوجستي يعتبر عصب عمليات الإنتاج والتوزيع من خلال تأثيره الإيجابي في تقليل حلقات التداول بين المنتج والمستهلك النهائي. ومن جانب آخر يعتبر المحفز الرئيس لفرص الأعمال والاستثمار في أي بلد. فبناء الموانئ والمطارات والطرق وسكك الحديد إضافة إلى وجود منظومة خدمات لوجستية متكاملة ذات جودة فائقة، من شأنها التأثير إيجابا على وتيرة النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل والمساهمة في التعويض عن الانخفاضات على التدفقات النقدية القادمة من قطاع النفط.

تنمية
بداية قال المهندس أحمد بن سعيد الأزكوي مدير مشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة تطوير البنية الأساسية اللازمة لدعم حركة التجارة بين السلطنة ودول العالم يعتبر جانباً مهما في تنمية القطاع اللوجستي، حيث تعمل المطارات والموانئ والتي تعتبر جزءا من هذه المنظمومة كحلقة وصل بين الأسواق المحلية والأسواق الدولية . ولا شك أن النهضة العمرانية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها السلطنة في كافة القطاعات تعتبر محركاً هاماً للحكومة في إعطاء مشاريع توسعة المطارات والموانئ البحرية وتطوير شبكة الطرق ومشروع خط القطارات اولوية تهدف إلى مواكبة الانتعاش في الحركة التجارية والانفتاح الاقتصادي على دول العالم . ونرى بأن ذلك لن يتأتى إلا بتلبية احتياجات السوق بقدرات متكاملة من الخدمات اللوجستية التي تعمل على تقديم مستويات أداء عالية لعمليات الشحن والمناولة والنقل والتخزين والتوزيع والذي يعتبر مطلباً مهما في دعم الأعمال التجارية ورفع مؤشرات التنافسية والذي سيضع السلطنة كمركز رئيسي للخدمات اللوجستية على خارطة التجارة العالمية.

منظومة
وأضاف مدير مشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة: تعتبر المطارات والموانئ البحرية وشبكة النقل البري مكونا رئيسيا لمنظومة الخدمات اللوجستية وهي جسر لتبادل البضائع بين أسواق السلطنة ودول العالم. وبالنظر إلى ما قامت به الحكومة من استثمارات كبيرة في تلك القطاعات لتطوير بنيتها الأساسية إلى جانب الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي أبرمتها مع عدد من الدول والذي أسهم في تعزيز المزايا والفرص الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة في القطاع اللوجستي. فإن تطوير الخدمات المكملة لتلك المشاريع كالمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والصناعية إلى جانب مشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة بما يحتويه من خدمات أهمها الميناء البري كان إستجابة لارتفاع مؤشرات التبادل التجاري ودعماً للنمو في الصناعات المختلفة وتلبية لحاجتها في توفير المخازن المتخصصة وخدمات ذات جودة .
وأشار إلى أن جميع تلك العناصر والسعي الحكومي الدائم لتقديم تسهيلات للمستثمرين من داخل وخارج السلطنة قد شجع دخول شركات عالمية متخصصة في إدارة اللوجستيات إلى أسواق السلطنة، بل أضاف ذلك بعداً آخر بتفعيل الاستثمار ورفع الإنتاج وحجم الصادرات والواردات للقطاعات الأخرى المرتبطة بها كالصناعات الخفيفة والصناعات التعدينية والتحويلية والصناعات السمكية وغيرها.
وأشار مدير مشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة إلى أن تعزيز كفاءة أداء قطاع النقل سوف يعمل على دعم المنظومة المتكاملة للخدمات اللوجستية . تلك المنظومة التي تخدم موردي المواد الخام وخطوط الإنتاج وربطها بالأسواق المستهدفة للمستهلكين وتنحصر أهمية تلك الإجراءات في ثلاثة عناصر هي الوقت والتكاليف وجودة الخدمات وبقدر ما يمكن التحكم في تلك العناصر وتطويعها مع قدرات وحاجة المستفيدين فإن ذلك يعتبر ميزة تنافسية للقطاع.

أهمية الاستثمار
وأكد أن أهمية الاستثمار في الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الثنائية تهدف الحصول على مزيد من المرونة في حركة البضائع خاصة إلى أسواق الدول المجاورة والتي تعتمد بشكل كبير على النقل البري. وكما أننا نحتاج في هذه المرحلة أيضاً إلى زيادة مسارات الربط الجوي والبحري بإستهداف أسواق وشركات ملاحة جديدة ، من خلال تكثيف فعاليات الترويج للمزايا التنافسية والقيم المضافة التي يوفرها القطاع اللوجستي العماني. وذلك سيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والعمل على استقطاب رؤس الأموال للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأعرب الأزكوي عن أمله بأن يتم تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختصة ومؤسسات التعليم لوضع الخطط اللازمة لتأهيل الكوادر العمانية لمواكبة احتياجات هذا القطاع سواء في المرحلة الحالية والمراحل القادمة بمشيئة الله تعالى.
وقال الازكوي إن الخطة الخمسية التاسعة تستهدف التطوير في قطاع النقل والخدمات اللوجستية سعيا إلى تعزيز مساهمته في نمو الناتج المحلي من خلال رفع مؤشرات التبادل التجاري وتنعكس أهمية المشاريع التي سبق التطرق إليها في تدعيم أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى كمثال السياحة والصناعة وغيرها التي يعتمد نجاحها على جودة الخدمات والدعم اللوجستي حيث إن تلك الإجراءات مترابطة ومكملة وداعمة لبعضها البعض.

تسهيل
بدوره قال خالد بن سالم الدرعي رئيس الجمعية العمانية للنقل البري: إن قطاعي المطارات والموانئ يشكلان اهمية كبيرة في تسهيل حركة النقل والتجارة العالمية ويمثلان حلقة وصل مهمة للغاية بين السلطنة وجميع دول العالم، خاصة وأن السلطنة تتميز بموقع جغرافي متفرد، وحرصت منذ تولي مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على الاستفادة من المقومات التي تمتلكها السلطنة، لذا عملت الحكومة على وضع استثمارات مالية ضخمة في هذين المجالين حتى لا تعتمد فقط على عائدات النفط، وانما تفتح لنفسها العديد من المجالات للاستثمار فيها، ويمكن القول بأن المطارات والموانئ من البنى الاساسية التي يجب أن تتوفر في الدول التي تطمح في تحقيق النمو والوفرة الاقتصادية لشعوبها وللنقل البري نصيب وافر من فرص الاعمال وذلك من خلال حركة نقل البضائع من والي تلك الموانئ والمطارات.
وأشار الدرعي إلى أن المطارات والموانئ تكمن أهميتها في تسهيل حركة التجارة وتنشيط السياحة وجعل السلطنة بوابة مهمة للخليج من جهة الشرق، وبالفعل نجحت السلطنة مؤخرا في تحقيق العديد من اهدافها بفضل الاهتمام بالبنى الأساسية المتطورة التي بها، كما راعت في تنفيذ تلك المشاريع الممثلة في المطارات والموانئ مواكبة التطور والحداثة ولم تغفل ايضا اضفاء الطابع العماني عليها، فضلا عن توفير العديد من فرص العمل وتوظيف الشباب العماني، وغيرها من الاضفاءات.

تنشيط
وأكد أنه عندما يشهد العالم البنى الاساسية المتطورة التي عكفت السلطنة على انشائها خلال السنوات الماضية فسوف تتجه انظاره اليها باعتبارها بوابة مهمة للتجارة ونقل البضائع وتسهيل حركة انتقالها الى بقية دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي سيعمل على تنشيط حركة الطلب على النقل البري في السلطنة واللوجستيات، وغيرها من المجالات المختلفة، فضلا عن زيادة اشغال الفنادق السياحية والمطاعم وغيرها من الأنشطة المصاحبة، وبالتالي تصبح السلطنة محطة مهمة للوجستيات في المنطقة والعالم.

صعوبات
وحول أهم الصعوبات التي تعترض قطاع النقل بكافة مستوياته أجاب خالد الدرعي رئيس الجمعية العمانية للنقل البري أنه تختلف الصعوبات التي تواجه كل قطاع على حدة، فنرى أن قطاع النقل البري تواجهه بعض التحديات ابرزها القوانين والتشريعات المعمول بها في السلطنة، فهي في حاجة ملحة إلى بعض التغيير ، والعمل على جعلها تواكب الوضع الراهن من تسهيلات، ومن جهة أخرى نرى أن التجارة المستترة تشكل أحد التحديات التي تواجه القطاع ايضا ومن جانبنا كجمعية نقوم بمحاربتها بشتى الطرق والعمل على تثقيف اصحاب شركات النقل البري في السلطنة للحد من هذه السلوكيات والتي تعرقل مسيرة اصحاب شركات النقل البري في السلطنة.
ورأى الدرعي أن استعداد السلطنة للاعلان عن الخطة الخمسية التاسعة سوف تأتي لتستكمل العديد من المشاريع التي خاضتها حكومة السلطنة خلال السنوات الماضية، وبالتالي سوف تنعكس بالإيجاب على كافة القطاعات خاصة فيما يتعلق باللوجستيات، ومن جانبنا ننظر اليها بعين التفاؤل، حيث من المؤمل ان تضع الحكومة ميزانية ضخمة لهذا القطاع الحيوي للارتقاء به، الأمر الذي يضفي أهمية كبيرة لهذه الخطة.

حلقات التداول
المهندس محمد بن حسن الذيب باعمر الرئيـس التنفيذي للشركة العمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة قال إن القطاع اللوجستي يعتبر عصب عمليات الإنتاج والتوزيع من خلال تأثيره الإيجابي في تقليل حلقات التداول بين المنتج والمستهلك النهائي. ومن جانب آخر يعتبر المحفز الرئيس لفرص الأعمال والاستثمار في أي بلد. فبناء الموانئ والمطارات والطرق وسكك الحديد إضافة إلى وجود منظومة خدمات لوجستية متكاملة ذات جودة فائقة، من شأنها التأثير إيجابا على وتيرة النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل والمساهمة في التعويض عن الانخفاضات على التدفقات النقدية القادمة من قطاع النفط.
وأكد أن التركيز على تطوير ودعم قطاع النقل والخدمات اللوجستية سيتيح للسلطنة الاستفادة من موقعها الاستراتيجي، وتحسين قدرتها التنافسية العالمية، بحيث تصبح عُمان البوابة الرئيسية للمنطقة ومركزاً لوجستيا عالميا. وبرأيي أن الحكومة قد انتهجت مسارا صحيحا نحو تعزيز وتطوير القطاع اللوجستي من خلال إعلانها للإستراتيجية اللوجستية للسلطنة 2040 والتي اذا ما توفرت لها سبل النجاح لتحقيق أهدافها، ستنقل السلطنة إلى مرتبة مرموقة بين دول العالم فيما يتعلق بمؤشر الأداء في القطاع نفسه.

استراتيجية لوجستية
وفي معرض رده حول أهم المؤشرات الإيجابية في هذه الاستراتيجية اللوجستية للسلطنة 2040 قال الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة: إن هذه الاستراتيجية قد وضعت مؤشرات في غاية الأهمية، حيث تبين الإستراتيجية توقع مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي بالأرقام الحقيقية بحلول 2020 حوالي 3 مليارات ريال عماني ويتوقع أن يوفرالقطاع اللوجستي خلال السنوات الخمس القادمة 50 ألف فرصة عمل، كما يتوقع أن ينتقل مركز السلطنة في الخدمات اللوجستية عالميا من المرتبة 59 إلى المرتبة 30 بحلول 2020. وهذه أهداف طموحة جدا، ومن أجل تحقيقها لابد من عمل جاد وسريع نحو توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وتأهيل الكوادر العمانية المؤهلة من خلال تعديل برامج المؤسات التعليمية المختلفة بما يتوافق مع متطلبات الإستراتيجية. إضافة إلى وجود منظومة متكاملة تشمل تطوير الأنظمة والقوانين والإجراءات واتباع سياسة تسويقية مكثفة وإقامة مشروعات معززة للاستغلال الأمثل للبنى الأساسية، حيث يمثل القطاع اللوجستي أحد البدائل المستدامة للنمو الاقتصادي لما تتمتع به السلطنة من مقومات مثالية بحكم موقعها الجغرافي واكتمال البنية الأساسية من طرق وموانئ ومطارات واتصالات.

موقع استراتيجي
من جهته قال محمود بن سخي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للخدمات اللوجستية: إن قيام السلطنة بتشييد الموانيء البحرية على أعلى المعايير العالمية ـ بحكم بموقعها الاستراتيجي المتميز ـ يسهل ويزيد من تنافسية هذه الموانئ ومن ثم تزيد من تنافسية المشاريع الاقتصادية، مشيرا إلى أن المطارات فإن منشآت الشحن لا زالت في طور الإنشاء وهي عند إكتمالها ستلعب دورا تكامليا مع الموانيء البحرية، موضحا أن الاستثمارات الحكومية التي تم وضعها في هذه المنشآت تعتبر استثمارات استراتيجية مهمة للمرحلة الحالية والمستقبلية لكي تقوم عمان بدورها التاريخي كممر ومركز لوجستي بين الشرق والغرب.
وأوضح البلوشي أن قطاع اللوجستيات يعتمد اعتمادا كبيرا على الموانئ والمطارات والطرق البرية في تقديم خدماتها المختلفة . فجزء كبير من تكلفة الخدمات اللوجستية تعتمد على هذه الوسائل التي تزيد أو تقل من تنافسية هذا القطاع، مبينا أن قطاع اللوجستيات بحكم طبيعتها هو عنصر أساسي ورئيس في تكلفة مختلف البضائع والمنتجات . فكلما كانت الموانئ والمطارات والطرق البرية سلسلة وفعالة وذات كفاءة ، كانت تنافسية المنتجات الاقتصادية التي يتم تصنيعها أو نقلها عبر هذه المراكز.

مركز عالمي
وحول الصعوبات التي تواجه قطاع النقل في السلطنة أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للخدمات اللوجستية أنه رغم الاستثمارات الكبيرة في قطاع النقل والموانئ والمطارات إلا أن الطموح كبير جدا بأن تتبوأ السلطنة موقعها التنافسي الطبيعي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي . فكما ذكرت ، فإن منشآت الشحن في المطارات ما زالت تحت الإنشاء، أما الموانئ فإن الخدمات المقدمة لا زالت تحتاج إلى زيادة كفاءتها بحيث تكون بالمستوى العالمي، وأما بالنسبة للطرق فإنها تحتاج إلى توفير خطوط خاصة للشاحنات وكذلك محطات خاصة للشاحنات والتي ستزيد من كفاءة النقل البري، معربا عن أمله بأن يساهم مشروع القطار في تكملة منظومة النقل البري.
وأوضح أن استعداد السلطنة للإعلان عن الخطة الخمسية التاسعة أنها تأتي في وقت تمر بها السلطنة كغيرها من البلدان بتحديات كبيرة، خاصة في تقديرات الإيرادات المتوقعة والتي على أساسها يتم وضع الخطط التنموية المختلفة وبما أن الكثير من البنى الاساسية قد تم تشييدها فإن المرحلة القادمة تحتاج إلى أن تقوم الحكومة بوضع خطط تنموية استراتيجية واضحة ، ومن ثم عرضها على القطاع الخاص للاستثمار فيها . وإذا نظرنا إلى المشاريع التنموية المختلفة والتي تقوم الحكومة بها، نجدها فرصا استثمارية ناجحة يرغب القطاع الخاص الاستثمار فيها . وهذا لا شك سيساعد على استمرار النمو وتقليل الاعتماد على الميزانية العامة للدولة.

إلى الأعلى