الإثنين 27 مارس 2017 م - ٢٨ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / السلطنة تشارك فـي المؤتمر الأول للدول الأطراف فـي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بمصر

السلطنة تشارك فـي المؤتمر الأول للدول الأطراف فـي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بمصر

رئيس جهاز الرقابة : السلطنة حريصة كغيرها من دول العالم على تجسيد قيم النزاهة ومكافحة الفساد

بدأت صباح أمس بجمهورية مصر العربية أعمال « المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد « والذي ينعقد خلال الفترة من 27-28 ديسمبر الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
حيث ترأس وفد السلطنة في أعمال المؤتمر معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ويرافقه عددٌ من المسؤولين بالجهاز.
وقد ألقى معالي الشيخ رئيس الجهاز كلمة السلطنة خلال فعاليات المؤتمر أعرب في بدايتها عن خالص شكره وتقديره لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية على الدعوة الكريمة للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر مؤكداً معاليه حرص السلطنة كغيرها من دول العالم على تجسيد قيم النزاهة ومكافحة الفساد واستعرض معاليه حزمة من القوانين والتشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد سواء التجريمية منها أو الإجرائية.وأضاف معاليه في كلمته أن السلطنة تبدي اهتماماً دائماً لمثل هذه المؤتمرات لما تمثله من فرصة مناسبة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدول في مجال مكافحة الفساد وتسليط الضوء على التجارب الناجعة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات لمنع الفساد بهدف تعزيز سيادة القانون ودعم التنمية المستدامة في العالم.وتهدف هذه الاتفاقية إلى تفعيل الجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة الفساد والتصدي له ، ولغرض تسهيل مسار التعاون الدولي، وتأتي تأكيداً على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية. كما تأتي هذه الاتفاقية منسجمة مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات العربية والإقليمية والدولية.تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تعالج كافة الجوانب المتعلقة بتوحيد كافة الجهود اللازمة لمكافحة الفساد حيث تضمنت العديد من الأحكام منها تحديد أهداف الاتفاقية والتدابير التشريعية التي على الدول الأطراف تضمينها في قوانينها الداخلية ذات الصلة « كالأفعال المجرمة وإجراءات الملاحقة والمحاكمة والجزاءات» كما تضمنت الاتفاقية الأحكام المتعلقة بالتعاون في مجال إنفاذ القانون وتسليم المجرمين والمصادرة والتحقيقات المشتركة وجمع المعلومات وتبادلها بالإضافة إلى العديد من الأحكام كما أنه وفقاً لهذه الاتفاقية تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية توفير الخدمات المناسبة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.

إلى الأعلى