الجمعة 28 يوليو 2017 م - ٤ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / آراء / ثلاث حكومات بليبيا.. والحكم للميليشيات

ثلاث حكومات بليبيا.. والحكم للميليشيات

هيثم العايدي

فيما كانت ليبيا ترزح تحت نزاع على السلطة بين حكومتين مثلما تتنازع الميليشيات بها على الأرض جاء اتفاق الصخيرات ليضيف حكومة ثالثة لم تحظ برضا الحكومتين المتنازعتين ليبقى الحكم في ليبيا تحت رحمة الميليشيات المتناحرة.
ففور الإعلان عن الاتفاق الذي ابرم في مدينة الصخيرات المغربية في الـ17 من ديسمبر والذي ينص على تشكيل حكومة توافق وطني تقود مرحلة انتقالية من عامين، تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية..
سارع كل من رئيس البرلمان المعترف بهد دوليا (برلمان طبرق) عقيلة صالح ورئيس المؤتمر العام (برلمان طرابلس) نوري بوسهمين إلى إعلان رفضهما للاتفاق الذي تم برعاية المبعوث الدولي مارتن كوبلر معتبرين أن موقعي الاتفاق (الذين من المفترض أنهم يمثلون البرلمانين) لا يمثلون إلا أنفسهم.
فبرلمان طبرق يرى أن الاتفاق «فرض حكومة تتعارض مع كرامة الوطن، وشاب تكوينها طائفة من الأخطاء القانونية، ولم يكتب لها أن تكون نتاج حوار ليبي ليبي».وفق تصريحات منسوبة إلى رئيسه عقيلة صالح.
أما برلمان طرابلس فيرى أن «مفاوضات السلام بالمدينة المغربية لم تسفر عن حل توافقي، بل انفراد بعض الحريصين على المناصب ومخادعة الشعب الليبي باحتفالات متوالية خارج أرض الوطن».وفق بلاغ صادر عن رئاسته.
واتفاق الصخيرات الذي تضمن إضافة إلى حكومة الوفاق مجلسا أعلى للدولة يشغل أعضاء «المؤتمر» 75% من مقاعده، وتتجاوز صلاحياته الدور الاستشارى إلى التشريعى ليشارك البرلمان فى القرارات السيادية لم يتضمن أية ضمانات لتطبيقه خاصة أن السلطة الفعلية على الأرض في ليبيا مقسمة بين مجموعة من الميليشيات.
فهناك وفقا لما تشير التقارير جماعات مسلحة شاركت في الإطاحة بنظام القذافي مثل ما يسمى درع ليبيا وكتائب الزنتان وثوار طرابلس وهناك قوات فجر ليبيا المدعومة من الاخوان وأيضا الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة وأبرزها أنصار الشريعة وتحكيم الدين وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وأيضا تلك التي تتبع تنظيم داعش مثل مجاهدي ليبيا وجند الخلافة وغيرها.
ولكل جماعة من هذه الجماعات سيطرة على مناطق محددة مثل أتباع داعش الذين يسيطرون على سرت والنوفلية بالوسط، وينتشرون فى درنة وبنغازى بالشرق، وأجزاء من طرابلس ومصراتة فى الغرب، وصبراتة قرب الحدود التونسية، ومحيط مدينة سبها بالجنوب وعززوا تواجدهم ببعض المظاهر كأدوات تنفيذ أحكام ما يسمى المحاكم الشرعية.
ورغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259 الذي يعترف بحكومة الوفاق التي ستشكل مستقبلا في ليبيا كممثل وحيد لليبيين، وأن يكون مقرها في العاصمة طرابلس ورغم دعوته للاستجابة لطلب المساعدة من قبل حكومة الوفاق الوطني، في التعامل مع التهديدات على أمن ليبيا لم يصدر أي تأكيد أو ضمانة لمساعدة الحكومة على استعادة الأمن.
فباستثناء دعوات وتلميحات الاستجابة لطلب المساعدة لم يتطرق قرار مجلس الأمن الدولي إلى مسالة رفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الليبي بعد تشكيل الحكومة.
ومع تشابك المشهد وتعقيداته على الأراضي الليبية التي بات الوضع فيها لا يشكل تهديدا لجوارها العربي كمصر وتونس والجزائر فقط بل يمتد التهديد إلى الأوروبيين القابعين على الشاطئ الآخر من المتوسط لا ضمان لنجاح أية عملية سياسية دون توافق على القضاء على المجموعات الارهابية والذي يبدأ بوقف تمويلها قبل استئصال تواجدها. ■

اتفاق الصخيرات الذي تضمن إضافة إلى حكومة الوفاق مجلسا أعلى للدولة يشغل أعضاء «المؤتمر» 75% من مقاعده، وتتجاوز صلاحياته الدور الاستشارى إلى التشريعى ليشارك البرلمان فى القرارات السيادية لم يتضمن أية ضمانات لتطبيقه خاصة أن السلطة الفعلية على الأرض في ليبيا مقسمة بين مجموعة من الميليشيات.”

إلى الأعلى