الأربعاء 26 يوليو 2017 م - ٢ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / السعودية تعلن ميزانية 2016 بعجز 87 مليار دولار وخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات قيد التخطيط

السعودية تعلن ميزانية 2016 بعجز 87 مليار دولار وخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات قيد التخطيط

الرياض ــ وكالات: أعلنت المملكة العربية السعودية ميزانيتها لعام 2016 بتسجيل عجز قدره 87 مليار دولار ، كما أعلنت أن هناك خططا لتقليص عجز قياسي في الميزانية الحكومية من خلال تخفيضات في الإنفاق والسعي لزيادة الإيرادات من مصادر اخرى غير النفط. محافظة في الوقت نفسه على مستوى مرتفع من الإنفاق على رغم انخفاض أسعار النفط، بحسب ما أعلنت وزارة المال أمس.
وقال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إن الميزانية تهدف إلى خفض العجز إلى 326 مليار ريال مما يخفف الضغط على الرياض لتمويل المصروفات من خلال تسييل أصول خارجية.
وتقدر ميزانية العام المقبل الإنفاق بواقع 840 مليار ريال انخفاضا من 975 مليار ريال في 2015 . وكانت الميزانية الأصلية لعام 2015 تقدر الإنفاق بواقع 860 مليار ريال.
وتقدر الحكومة إيرادات العام المقبل بواقع 514 مليار ريال انخفاضا من 608 مليارات في 2015 . ووفقا للميزانية الأصلية لعام 2015 كانت الإيرادات المتوقعة تبلغ 715 مليار ريال سعودي.
وترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اجتماع مجلس الوزراء للكشف عن ميزانية 2016 وأعلن التوجيه بإطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية.
وقال الملك سلمان إن الأولوية هي لاستكمال كل المشروعات المرحلة من الميزانيات السابقة.
وأضاف “اقتصادنا يملك من المقومات والامكانات ما يمكنه من مواجهة التحديات، ميزانية 2016 تمثل برنامج عمل متكاملا وشاملا لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة وتتعدد فيه مصادر الدخل والشراكة بين القطاعين العام والخاص.” كما قال العاهل السعودي إن ميزانية 2016 تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول وتحديات اقتصادية ومالية اقليمية ودولية.
ولفت خادم الحرمين إلى أن الميزانية الجديدة تستهدف تقوية العلاقة بين القطاعين العام والخاص. وأشار الملك سلمان إلى أنه سيتم استهداف تطوير الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد مع مراعاة الآثار السلبية على المواطنين بالإضافة إلى التنافسية في بيئة وكفاءة الأعمال. وقال الملك سلمان “أكدنا على المسؤولين تنفيذ المهام وخدمة المواطن، ولن نقبل أي تهاون في ذلك، وستتم مراجعة الأنظمة الرقابية بما يكفل تعزيز كفاءتها لتحقيق النمو والتنمية ، موضحا أن الاقتصاد السعودي يملك من الإمكانات ما يؤهله لتجاوز التحديات، مشيراً إلى تراجع أسعار النفط.
من جانبها ، اشارت وزارة المال عن “مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها (بشكل) يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الخمسة اعوام القادمة”، متحدثة كذلك عن “استحداث رسوم جديدة”، و”استكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة”.

إلى الأعلى