الثلاثاء 17 يناير 2017 م - ١٨ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / مصر: الرئاسة تناقش مع أحزاب وقوى سياسية قانون (الرئاسية )

مصر: الرئاسة تناقش مع أحزاب وقوى سياسية قانون (الرئاسية )

القاهرة ـ من أيمن حسين:
عُقد أمس “الأربعاء” بمقر الرئاسة المصرية اجتماع بمشاركة عدد من قادة الأحزاب السياسية لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية الجديد، والذي أبدت عدد من القوى تحفظها على المادة المتعلقة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد أي طعون. شمل اللقاء الرئيس المؤقت عدلي منصور ومستشاره الدستوري على عوض، مع عدد من القوى السياسية والحزبية. وذكرت مصادر أن اللقاء تناول شرح وجهة نظر الرئاسة في المادة السابعة من قانون انتخابات الرئاسة والخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. كما ناقش اللقاء تعديلات قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، إضافة إلى موضوعات تتعلق بالأوضاع الحالية، التي تشهدها مصر، والتحديات التي تواجهها، وضرورة تكاتف الجميع، من أجل إنجاز استحقاقات خارطة الطريق، والمضي قدما نحو بناء دولة المؤسسات. وأعلن نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور، في حسابه على “تويتر”، الأربعاء، إن الحزب سيلبي دعوة مؤسسة الرئاسة للمناقشة حول قانون الانتخابات الرئاسية.وأعلن عدد من قيادات الأحزاب، أنهم تلقوا دعوات من رئاسة الجمهورية لمناقشة قانون الانتخابات وإبداء ملاحظاتهم حول القانون ومقترحاتهم لقانون انتخاب النواب. وقال حسين عبدالرازق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، إن الحزب تلقى دعوة لمشاركة سيد عبدالعال، رئيس الحزب، في الاجتماع للتعرف على رأي الحزب في قانون الانتخابات الرئاسية. بينما استنكر حزب الحركة الوطنية المصرية الذي يترأسه الفريق أحمد شفيق المرشح السابق للرئاسة المصرية، المقيم في دولة الإمارات، تجاهل مؤسسة الرئاسة لقيادات الحزب في الدعوة الموجهة لكل الأحزاب السياسية للحوار مع رئيس الجمهورية، حول قانون الانتخابات الرئاسية، معترضًا على هذا التجاهل غير المبرر واصفًا إياه بأنه تصرف غير مقبول وترفضه كل قيادات الحزب وكوادره في القاهرة والمحافظات.كما قال الدكتور أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة إن رئاسة الجمهورية لم توجه دعوة لحزبه للمشاركة في اﻻجتماع مع مؤسسة الرئاسة لمناقشة قانون اﻻنتخابات الرئاسية. وأضاف عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن الرئاسة اكتفت بدعوة حزب الإصلاح والتنمية، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي. إلى ذلك قامت قوات الجيش الثاني والشرطة المدنية بالقضاء على سبعة مسلحين أثناء الاشتباكات معهم بمنطقة التنك غرب قرية المدفونة الشمالية – بشمال سيناء – ، خلال حملة مداهمة أمنية سميت بعملية “سيناء” لبؤر تكفيرية بمحافظات ( شمال سيناء – الإسماعيلية – بورسعيد – الشرقية – دمياط – الدقهلية ). وصرح الناطق العسكري للقوات المسلحة العقيد أحمد علي – الأربعاء- بأنه تم القبض على ٣٦ فردًا ( 3 منهم تكفيريون شديدو الخطورة – 33 من المشتبه بهم وجاري فحص موقفهم الأمني).
قضائيًا، قررت محكمة جنايات القاهرة في مصر تأجيل قضية محاكمة مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين لجلسة 16 إبريل. وجاء قرار المحكمة لاستدعاء باقي الشهود وهم الاعلامية مني الشاذلي والإعلامي محمود سعد.إلى ذلك أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 376 لسنة 2014، بتشكيل المجموعة الوزارية للخدمات برئاسته، وعضوية كل من، وزراء الإسكان والنقل والزراعة والتنمية المحلية والإدارية والبيئة والري والأوقاف والتعليم والصحة والكهرباء. وتضم اللجنة محافظ السويس، ورئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.إلى ذلك قال السفير بدر عبدالعاطي، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن هناك حدة ووضوحًا في التعامل مع الجانب القطري، فقطر لا تزال دولة عربية، ومصر على مدار تاريخها لم تطرد أي سفير عربي.وأضاف “عبدالعاطي”، في حوار له على قناة “صدى البلد”، الأربعاء، إن “مصر استدعت السفير القطري مرتين، وبعثت رسائل شديدة اللهجة”، مؤكدًا أن مصر في 4 فبراير الماضي قامت بسحب سفيرها من قطر، وبناء على رجاء من بعض الدول الخليجية التي طالبتها بعدم الإعلان عن ذلك رسميًا لإعطاء قطر بعض الوقت، والتوسط لإقناع قطر بالعدول عن سياستها، وبالفعل نتيجة لاستمرار الموقف القطري، أعلن وزير الخارجية أن سفير مصر سيبقى بقرار سياسي ولن يعود إلى قطر مرة أخرى، حتى تعود قطر عن دعمها للإرهاب وتقوم بتسليم المطلوبين، ووقف بث المواد التحريضية ضد مصر”. وأشار إلى أن قطر في مأزق، وعليها أن تخرج منه بسياسات واضحة تجاه الدول العربية هل هي مع وحدة الصف العربي أم مع تفتيته وتعميق الخلافات فيه.إلى ذلك ولليوم الرابع على التوالي، نظم طلاب الجامعات، امس الأربعاء، مظاهرات في العديد من الجامعات المصرية للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المحبوسين، ورفض عودة الحرس الجامعي. فيما انتظمت الدراسة داخل الكليات وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الأمن الإداري على الأبواب الرئيسية، كما تواجدت قوات من الشرطة خارج أسوار الجامعة بالقرب من البوابة الرئيسية تحسبنا لخروج الطلاب إلى خارج الجامعات.

إلى الأعلى