الأحد 28 مايو 2017 م - ١ رمضان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / ندوة وطنية حول اقتصاد المعرفة وأثره على النمو الاقتصادي وخطط التنمية المستدامة
ندوة وطنية حول اقتصاد المعرفة وأثره على النمو الاقتصادي وخطط التنمية المستدامة

ندوة وطنية حول اقتصاد المعرفة وأثره على النمو الاقتصادي وخطط التنمية المستدامة

عقدت أمس بجامعة السلطان قابوس ندوة وطنية حول اقتصادات المعرفة، والتي نظمتها اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو وبمشاركة عدد من الخبراء العُمانيين بمختلف الجهات المعنية باقتصاد المعرفة بالسلطنة.
رعى حفل افتتاح الندوة سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم، وهدفت إلى التعريف بمفهوم اقتصاد المعرفة وأسسه ومجالاته، ودوره في اقتصاد العالم المعاصر، وأثره على النمو الاقتصادي وخطط التنمية المستدامة، وكذلك التشجيع لاتخاذ التدابير اللازمة للانتقال للاقتصاد القائم على المعرفة من خلال تحديد القطاعات والمجالات التي قد يحتاج صناع القرار التركيز عليها ورفدها بالمعرفة، وكذلك التوعية بالأثر الإيجابي لمجالات الابتكار، وبخاصة عند دمج المعرفة في الاقتصاد الوطني.

تعاون مع الإيسيسكو اقتصادات المعرفة
بدايةً ألقت فاطمة بنت سعيد الهنائية كلمة اللجنة الوطنية العُمانية قالت فيها: «لقد باتت الاقتصادات القائمة على الموارد التقليدية الناضبة مهددة بالتراجع والانكماش، لعدم استقرار عائداتها واحتمال نفادها خلال فترة زمنية محددة، إلى جانب تغير الاعتماد على هذه الموارد بسبب الثورات العلمية والتحولات التكنولوجية المعاصرة، كالتحول إلى الطاقات المتجددة، ووسائل الحصول عليها إلى حد كبير على ما نمتلكه من معرفة، وكوادر مؤهلة بالعلم، تقود الابتكار، وتبحث عن كل ما هو جديد في مجالات العلوم. ولعل التراجع الحاد في أسعار النفط الذي نشهده حاليا على مستوى العالم يحتم علينا البحث عن بدائل اقتصادية مناسبة، وقد يكون الاقتصاد القائم على المعرفة هو الخيار الأنسب في الوقت الراهن».

ركائز اقتصاد المعرفة
وأكدت أن الاقتصاد القائم على المعرفة هو اقتصاد تكون فيه المعرفة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، ويستند هذا الاقتصاد على أربع ركائز أساسية تتمثل في التعليم والتدريب، والبحث العلمي والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب وجود بيئة حكومية داعمة وممكنة للعناصر الثلاثة السابقة.

أوراق عمل
تضمن برنامج الندوة إلقاء ثلاث أوراق عمل، حملت الأولى عنوان «اقتصاد المعرفة ودوره في التنمية»، ألقاها الدكتور ابراهيم الرحبي مدير عام بلدية مطرح الكبرى، تطرق خلالها إلى مراحل تطور المعرفة، وأهم خصائص أدبيات اقتصاد المعرفة، وأكد أن الركيزة الأساسية لاقتصادات المعرفة هي العلم، وضرورة تأسيس المراكز البحثية وتشجيع البحوث العلمية والاستفادة من المخرجات لتعزيز ودعم الابتكار والإبداع، كما أشار إلى فرص الدول النامية في تنمية هذا الاقتصاد، كما تطرق الى محركات وتحديات اقتصاد المعرفة في السلطنة. أما الورقة الثانية فكانت بعنوان «دور مجلس البحث العلمي في بناء الاقتصاد المعرفي» ألقاها الدكتور عبدالباقي الخابوري مدير دائرة المناطق العلمية بمجلس البحث العلمي، تمحورت حول مساهمة وأنشطة مجلس البحث العلمي في هذا النوع من الاقتصاد، كما عرّف بمناطق العلوم والتكنولوجيا، وأهميتها. وألقى المهندس حسن بن فدا حسين اللواتي مدير تنمية صناعة تقنية المعلومات بهيئة تقنية المعلومات ورقةً ثالثة بعنوان «تمكين المجتمع والأفراد في مجال تقنية المعلومات»، أشار فيها إلى دور مراكز تنمية المجتمع المعرفي في محو الأمية الرقمية، وتمكين ربات البيوت وذوي المهن البسيطة من أساسيات الحاسوب ليكونوا مواكبين للتطور التقني، كما تطرق إلى بعض مشاريع هيئة تقنية المعلومات الداعمة للمجتمع كمشروع توزيع الحواسيب على بعض الفئات في السلطنة، ومشروع تدريب موظفي الخدمة المدنية IC3، ومشروعي التدريب التخصصي والحاضنات.

جلسة مناقشات
وفي نهاية الندوة عقدت جلسة حوارية أدارها الخبير الاقتصادي أحمد كشوب، جرت خلالها مناقشات مستفيضة بين المشاركين في الندوة عكست أهمية الندوة، حيث أكد المشاركون أهمية نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع للتوجه نحو الاقتصاد المعرفي، ودعم مرتكزات هذا الاقتصاد على مختلف المستويات التعليمية، والبحثية وتكنلوجيا المعلومات، كما أكد المشاركون خلال الجلسة بأهمية وجود استراتيجية حكومية لدعم اقتصاد المعرفة وتعزيز منظومة العلوم والتقنية، وترسيخ ترابطها مع القطاعات الانتاجية والخدمية.

إلى الأعلى