الإثنين 23 يناير 2017 م - ٢٤ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الأولى / مجلس الوزراء يقر (الخمسية) والموازنة وإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط
مجلس الوزراء يقر (الخمسية) والموازنة وإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط

مجلس الوزراء يقر (الخمسية) والموازنة وإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط

عملا بالتوجيهات السامية.. عدد من الوزراء يلتقي رئيسي (الشورى) و(الدولة)

رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات *مراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات
تعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية

مسقط ـ الوطن ـ العمانية: استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه يوم أمس مرئيات مجلس عمان على مشروع الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020م) ومشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2016م، وردود مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة والمجلس الأعلى للتخطيط عليهما، وقد أقر المجلس مشروعي الخطة والموازنة، مثمنًا الجهود المبذولة من قبل مجلس عمان والمجالس المتخصصة وكافة اللجان والفرق التي ساهمت في إعدادهما. كما أقر المجلس عددًا من الإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة
وأهم هذه الإجراءات تخفيض الإنفاق الحكومي ،وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية لتلك المنتجات ابتداءً من منتصف يناير 2016م. وحرصًا من مجلس الوزراء على التقليل من حدّة تأثير هذه الإجراءات فقد وجه الهيئة العامة لحماية المستهلك بتكثيف مراقبة الأسعار بحيث لا تكون هناك زيادة غير مبررة تتجاوز الآثار المباشرة لهذه الإجراءات. وعملا بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ القاضية بأهمية تواصل لقاءات مؤسسات الدولة وإيمانا بضرورة الحوار الإيجابي للتوصل إلى رؤى مشتركة حول كافة مسارات العمل الوطني التقى أمس كلا من الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ووزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط برئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشورى وبحضور أعضاء مكتبي المجلسين ورئيسي اللجنتين الاقتصاديتين بالمجلسين . تم خلال اللقاء استعراض عدد من الإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة وأهمها تخفيض الإنفاق في الموازنة العامة للدولة لعام 2016م وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية. وقد تم التأكيد على أن هذا اللقاء يأتي في إطار ما توليه الحكومة من أهمية للمرئيات والملاحظات التي أبداها مجلس عمان وأهمية تكاتف الجهود للتغلب على ما قد يعترض مسيرة العمل الوطني من تحديات ناجمة عن انخفاض أسعار النفط وتأثيراته على الخطط والبرامج المعتمدة . وفي ختام اللقاء أكد الجميع على أهمية تضافر الجهود لتذليل التحديات التي تواجه الاقتصاد العماني لتمضي مسيرة التنمية في السلطنة بخطى راسخة للوصول للأهداف المأمولة نحو غد أفضل وأرحب . وعلى صعيد ردود الأفعال قال عدد من رجال الأعمال والمحللين إن الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط تأتي في وقت أصبحت فيه الحاجة ماسة لاتخاذ خطوات من شأنها الحد من تأثير تراجع أسعار النفط وانعكاس ذلك على خطط وبرامج الدولة الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة القادمة في ظل غياب صورة واضحة لمستقبل سوق النفط الذي يمثل 80 بالمائة من إيرادات الدولة. وأكد عدد من رجال الأعمال والمحللين في اتصالات مع «الوطن » على أهمية أن يصاحب هذه الإجراءات تقديم تسهيلات للقطاع الخاص ودراسة واقع السوق من حيث تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية وتجاوز التعقيدات الطويلة في مؤسسات الدولة ودراسة شاملة لمثل هذه الإجراءات على القطاع الاقتصادي والاجتماعي بما لا يؤثر على أدائها منوهين في نفس الوقت بضرورة أن تم توضيح آليات تطبيق هذه القرارات لمؤسسات وأفراد المجتمع لعدم وضوح البعض منها. ورأوا أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تحد من تراجع أسعار النفط على المشاريع الاقتصادية للدولة لكنهم حذروا من أن يطول خفض الإنفاق المشاريع الحكومية الاستراتيجية بما لا يؤثر على قطاعات إنتاجية حيوية تعتمد بشكل رئيسي على الإنفاق الحكومي بجانب مراجعة شاملة لبند المصروفات غير الأساسية.

إلى الأعلى