الجمعة 26 مايو 2017 م - ٢٩ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الأولى / تعديل أسعار الوقود 15 يناير القادم و(الفروقات) لدعم الموازنة و(التنويع الاقتصادي)

تعديل أسعار الوقود 15 يناير القادم و(الفروقات) لدعم الموازنة و(التنويع الاقتصادي)

لجنة لبحث تسعيرة (عادلة) وآلية التطبيق

مسقط ـ من مصطفى المعمري وسامح أمين ـ العمانية:
أعلنت وزارة المالية أمس أن قرار تعديل أسعار الوقود سيتم تطبيقه اعتبارا من الـ15 من يناير القادم ، فيما أكدت وزارة النفط والغاز على اجتماع اللجنة المشكلة لتحديد أسعار الوقود للنظر في تطبيق آلية العمل بأسعار الوقود الجديدة الأسبوع القادم وفق تسعيرة عادلة. وصرح معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بأن قرار الحكومة بتعديل أسعار الوقود سيتم تطبيقه اعتباراً من يوم الـ15من يناير القادم. وأشار معاليه في بيان صحفي له أمس إلى أن هناك لجنة مشكلة من قِبل الحكومة تضم كلا من وكيل وزارة النفط والغاز ووكيل وزارة المالية ووكيل وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للمصافي والصناعات البتروكيماوية (أوربك) تتولى تحديد الأسعار الشهرية بحيث تكون متوافقة مع الأسعار العالمية على أن تعلن قبل ثلاثة أيام من موعد التطبيق للشهر التالي. وقال معاليه إن صلاحيات اللجنة تتضمن أيضا الإشراف ومتابعة التنفيذ الفعلي للقرار والتأكد أن جميع محطات الوقود ملتزمة التزاماً تاماً بأسعار البيع المحددة ومعالجة الصعوبات التي قد تواجه التطبيق. أما بالنسبة للمخصصات المالية التي تُصرف لدعم الفروقات بين الأسعار المثبتة حاليا والأسعار العالمية أوضح معاليه أنه سيتم الاستفادة منها لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة وبالأخص تمويل المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار التنويع الاقتصادي التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل وبما يعود في مجملها بالنفع على الاقتصاد والمواطن.
من جانب آخر أوضح معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن هذا القرار من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة. من جهته قال سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكل وزارة النفط والغاز في تصريح
لـ “الوطن” أن اللجنة تهدف لدراسة واقع السوق واختيار السعر العادل والمناسب في حالة إذا كان ارتفاع تدريجي أو انخفاض تدريجي، كما سيتم دراسة وافية لأسواق الدول المجاورة وأسعار سوق النفط العالمي وبناء عليه سيتم تحديد السعر بشكل دوري بما لا يضر بالمستهلك ويراعي مختلف شرائح المجتمع. وأوضح سعادته أن دعم الوقود خلال الخمس سنوات الماضية بلغ 4.4 مليار ريال عماني وهو رقم كبير لذلك فالحكومة تتجه لاستثمار هذا المبلغ في مشاريع تنموية متنوعة أو توفير فرص عمل من شأنها أن تعود بالنفع على المواطنين.

إلى الأعلى