الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 م - ٢٨ ذي الحجة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / قضايا / 35 مليار دولار حجم التبادل التجاري الخليجي الألماني خلال 2012م
35 مليار دولار حجم التبادل التجاري الخليجي الألماني خلال 2012م

35 مليار دولار حجم التبادل التجاري الخليجي الألماني خلال 2012م

ورقة عمل تطالب استغلال رؤوس الأموال الخليجية لتوسيع دائرة الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية وزيادة الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
انطلقت أمس جلسات ملتقى الاستثمار والأعمال الخليجي الألماني الثاني المنعقد حاليا في برلين ويختتم جلساته اليوم الخميس وسط مشاركة واسعة من المسؤولين ورجال الأعمال الخليجيين والألمان. وقال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني خلال الجلسة الافتتاحية أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر إحدى أقوى الاقتصادات في العالم. وأضاف على الرغم من أن النفط هو المساهم الرئيسي والمكون من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن دول المجلس تعمل على تشجيع الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات مثل الصناعات البتروكيماوية والمالية، والعقارات، والقطاع الصناعي.
وأوضح آل ثاني أن دول مجلس التعاون الخليجي، استطاعت خلال الفترة من 2003 و 2012، جذب أكثر من 79% من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط، والتي تضم أكثر من 62% من قيمة المشاريع التجارية وأكثر من 65% من فرص العمل.
من جانبه قال أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ 35 مليار دولار عام 2012، وأن ألمانيا أصبحت كأقوى اقتصاد في أوروبا جاذبة على نحو متزايد للمستثمرين من دول الخليج العربي بفضل قدرات ألمانيا على الابتكار وتنوّع الصناعات التي تُشجّع الشركاء التجاريين من دول المجلس للإقدام على بحث فرص التعاون والشراكات المُستدامة.
يذكر أن الملتقى ينظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى ذات الصعيد دعت ورقة عمل حديثة أعدتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الجانب الألماني لاستغلال رؤوس الأموال الخليجية بما في ذلك رؤوس أموال البنوك الإسلامية لعقد المزيد من الصفقات الاقتصادية وتوسيع دائرة الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية، وزيادة الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخليجية ومساعدتها على نجاح استثماراتها في الجانبين والعمل على توحيد المعاملة الضريبية بين الجانبين، لمنع الازدواج الضريبي، وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة خاصة من قبل القطاع الخاص سواء الألماني أو الخليجي، والعمل على تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا، لإنشاء صناديق ألمانية خليجية مشتركة موجهة لدعم صاحبات الأعمال ورواد الأعمال الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في القطاعات التي تمتلك ألمانيا تجربة رائدة فيها مثل قطاعات الخدمات والصناعة، واشارت ورقة العمل إلى أهمية تشكيل مجلس للتعاون الاقتصادي بين الجانبين يسهم فيه القطاع الخاص، ويجتمع بشكل دوري للبحث في تطورات العلاقات، ومواجهة المشكلات التي تفترضها، مع ضرورة قيام الجانبين بتقديم شتى التسهيلات الممكنة التي تساهم في رفع معدلات حجم التبادل التجاري وتنمية الصادرات بينهما، العمل على زيادة وتوسيع أعداد الشركات الألمانية للعمل في المجالات الاقتصادية المختلفة خصوصـًا في القطاع الصناعي والتقني المتخصص وإتاحة برامج الترويج الكافي للفرص المتاحة والملائمة لها، تكثيف تبادل الزيارات بين الوفود التجارية وأعضاء الغرف التجارية والصناعية وممثلي الشركات وقطاعات التسويق والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين بهدف عقد الصفقات التجارية والاستثمارية، العمل على إقامة مشاريع اقتصادية مشتركة بين أفراد ومؤسسات القطاع الخاص في كلا الجانبين وخاصة في المجالات الصناعية ومجالات التدريب بأنواعه والاستفادة الأكبر من العمالة الألمانية المدربة في مخالف التخصصات الطبية والعلمية والتقنية.
ولفتت ورقة العمل إلى أهمية دعوة الجانب الألماني لضخ المزيد من الاستثمارات في مجال الأبحاث التكنولوجية وصناعة الاتصالات والمعلومات والتقنية المتخصصة في إنتاج الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة والأدوية والطيران والصناعات الصحي والتكنولوجية الطبية الذي يعتبر من القطاعات الأسرع نموا في ألمانيا، كذلك صناعات نقل التكنولوجيا لدول مجلس التعاون الخليجي عن طريق المشروعات المشتركة، وكذلك من خلال تشجيع إقامة المشاريع الصناعية المشتركة في مجال صناعة التقنيات وغيرها من مجالات الصناعة التي تتميز بها ألمانيا على مستوى العالم. كما تشتهر ألمانيا بالصناعات الحربية الدفاعية.
ورأت ورقة العمل أن ألمانيا قادرة على جذب الاستثمارات في مجال مشاريع الطاقة سواء من ناحية الإنتاج والتصدير والخدمات، وإضافة الى ذلك تقوم ألمانيا بالاستثمار في قطاع التقنيات المتطورة. في دول التعاون كذلك الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة والصناعات التكنولوجية المتطورة. كما تهتم ألمانيا باستقطاب الاستثمارات في مجال صناعات الأدوية، وهندسة الآلات الإلكترونية، عدا عن صناعات أخرى.
واضافت أن الأمر يحتاج لإتاحة المزيد من فرص استفادة المستثمرين الخليجين في عملية تملك محافظ العقارات السياحية في ألمانيا التي تشكل سوقـًا جذابـًا، والتي تشكل سوق ضخم للعقارات والاستثمارات السياحية، وكذلك تعزيز أفق ومجالات السياحة بينهما واستغلال المساحات والسواحل البحرية المفتوحة في الخليج وألمانيا لإقامة المشاريع الفندقية والمنتجعات الترويحية، بالإضافة إلى تشجيع المكاتب السياحية وشركات السفر في الجانبين بالعمل على استقطاب السياح للطرف الآخر ووضع خطط وبرامج متكاملة وتنظيم المزيد من الرحلات السياحية المتبادلة.
وتشير ورقة العمل إلى أن دول مجلس التعاون يمكن أن تلعب دورا هاما في تنشيط تجارة إعادة التصدير والترانزيت فيما يتعلق بالسلع المختلفة التي تستوردها دول مجلس التعاون والدول العربية والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا من ألمانيا، حيث يمكن للشركات الألمانية أن تستفيد في هذا الخصوص من طبيعة العلاقات الاقتصادية المتميزة بين ألمانيا ودول التعاون الخليجي، ومن الإمكانيات والطاقات التخزينية المتوفرة في الموانئ الخليجية، وكذلك من الموقع المتميز لدول الخليج بين قارتي آسيا وأفريقيا بحيث تقوم الشركات الألمانية باتخاذ دول الخليج كمحطة رئيسية لتنشيط إعادة تصدير منتجاتها لدول المنطقة وآسيا وإقامة مخازن استراتيجية لمنتجاتها في دول التعاون الخليجي، بالإضافة إلى إمكانية تأسيس مراكز تجارية ألمانية في دول التعاون لترويج وتسويق المنتجات الألمانية.

إلى الأعلى