الجمعة 15 ديسمبر 2017 م - ٢٦ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “الشورى” يثمن الأوامر السامية لجلالته برد مشاريع قوانين تأمين المركبات والتأمين التكافلي وقانون النقل البري إلى مجلس عمان لإعادة النظر فيها
“الشورى” يثمن الأوامر السامية لجلالته برد مشاريع قوانين تأمين المركبات والتأمين التكافلي وقانون النقل البري إلى مجلس عمان لإعادة النظر فيها

“الشورى” يثمن الأوامر السامية لجلالته برد مشاريع قوانين تأمين المركبات والتأمين التكافلي وقانون النقل البري إلى مجلس عمان لإعادة النظر فيها

رئيس مجلس الشورى: أملنا كبيرٌ في الإجراءات الاحترازية المالية التي أعلنتها الحكومة وفي تكاتف الجميع وتعاونهم
في إطار الرعاية السامية الكريمة لمسيرة الشورى من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وحرصا من جلالته على تفعيل الأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة الخاصة بمجلس عمان وتحقيق المصلحة العامة، فقد أمر جلالته ـ أعزه الله ـ برد ثلاثة من مشروعات القوانين هي قوانين تأمين المركبات والتأمين التكافلي وقانون النقل البري إلى مجلس عمان وذلك عملا بأحكام المادة (58) مكررا (35) من النظام الأساسي للدولة.
وقد ثمّن مجلس الشورى الأوامر السامية لجلالة السلطان المعظم، برد مشاريع هذه القوانين إلى مجلس عمان لإعادة النظر فيها على ضوء الملاحظات المحالة مع نصوص مشاريع القوانين المحالة إليه من مجلس الوزراء الموقر والمتعلقة بتأمين المركبات والتأمين التكافلي وقانون النقل البري والتي أعاد المجلس مراجعة موادها، بتشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، والتي خرجت بمرئياتها القانونية والتشريعية حيال تعديل بعضا من تلك المواد.
كما ثمن المجلس بامتنان عالي دعم ورعاية جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ لمسيرة الشورى وحرصه على تعزيزها والدفع بها الى مزيد من التقدم من خلال تفعيل نصوص النظام الأساسي للدولة وتأهيل أسس ومبادئ الممارسة الشورية الصحيحة. وقد نظر المجلس ببالغ التقدير والاهتمام الى ما تفضل به حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، من ملاحظات حول مواد تلك القوانين.
وبعد نقاش مستفيض خلال الجلسة، أجاز المجلس جميع تلك الملاحظات التي رأى أنها تعزز روح تلك القوانين وتحقق مصلحة الوطن والمواطن.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية السادسة من دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس الشورى والتي عقدت صباح أمس بمقر المجلس بمنطقة البستان.
وقد ترأس الجلسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة الأعضاء.
وقد افتتح سعادة الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة أشار فيها إلى المراسيم السلطانية السامية التي صدرت مطلع هذا الشهر وفي مستهل العام الجديد، باعتماد خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020م) والميزانية العامة للدولة للعام المالي 2016م اللتين سبق عرضهما على المجلس في نوفمبر الماضي.
وقال سعادته لقد أكدت الخطة ضمن أهدافها على أهمية تنويع الموارد المالية للدولة وإرساء دعائم اقتصاد حقيقي وفاعل مع إعطاء التنمية البشرية والاجتماعية أهمية كبرى، ومواصلة تعزيز دور القطاع الخاص وإسهامه في التنمية من دون إغفال للمنجزات المحققة وما تستوجبه من مواصلة البناء عليها.. وإن كانت الأمور لا تخلو من تحديات واضحة ومعلومة نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للنفط وتداعياتها على اقتصاديات الدول المنتجة خاصة والاقتصاد العالمي في عمومه إلا أنه حق علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على انتظام سير الخطط التنموية وتعاقبها في السلطنة منذ فجر النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابـوس بـن سعيد المعظم وأملنا كبيرٌ في الإجراءات الاحترازية المالية التي أعلنتها الحكومة وفي تكاتف الجميع وتعاونهم سوف نخرج بإذن الله تعالى من هذه المرحلة بأقل التأثيرات.
وأضاف سعادته: بأن من أهم بنود جدول أعمال الجلسة الاستماع إلى رد مجلس الوزراء الموقر على مذكرة المجلس الخاصة بالسياحة الذي سبق إقراره من قبل المجلس في فترته الماضية.
بعد ذلك بدأ المجلس في مناقشة بنود جدول أعماله حيث أقر مشروع التعديلات المقترحة على قانون تأمين المركبات، وذلك بعد مناقشة ما جاء في تقرير اللجنة المشتركة مع مجلس الدولة، كما أقر المجلس في جلسته مشروع قانون التأمين التكافلي ومشروع قانون النقل البري.
كما أقر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية السادسة لهذا الدور تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع اتفاقية التعاون بين حكومة السلطنة، وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة، في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع.
كذلك تمت إحاطة الجلسة بالاتفاقيات المحالة للمجلس من قبل مجلس الوزراء وهي اتفاقية تيسير التجارة العالمية وتعديل اتفاقية الملكية الفكرية (التريبس)، والاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع، والاحاطة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية استونيا.
كما استمع أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال الجلسة إلى رد مجلس الوزراء على الرغبة الخاصة بطلب تبني وزارة السياحة برامج إرشادية حول العادات والقيم العمانية.

إلى الأعلى