الخميس 23 مارس 2017 م - ٢٤ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / أكثر من 4000 ريال عماني غرامات مالية ضد متهمين لمخالفتهم قانون حماية المستهلك بالرستاق

أكثر من 4000 ريال عماني غرامات مالية ضد متهمين لمخالفتهم قانون حماية المستهلك بالرستاق

استرجاع أكثر من 3000 ريال عماني بشمال الباطنة

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخراً حكمين جزائيين ضد متهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك، قضيا بالإدانة والسجن وفرض غرامات مالية بلغ إجمالوها 4300 ريال عماني.
تتلخص تفاصيل الحكم الأول في إدانة أحد المتهمين بجنحة عدم التزامه بقواعد المصداقية والأمانة في تعامله مع المستهلكين وعدم إمدادهم بالمعلومات الصحيحة، وذلك بأن قام بتظليل المستهلك عند بيعه لبعض السلع بسعر يفوق السعر الذي روّج له بالعرض المصاحب لتلك السلع، وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة (2000) ريال عماني مع وقف عقوبة السجن.
بينما تتلخص وقائع الحكم الثاني في تقدم أحد المستهلكين بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك بالرستاق تفيد بتعاقده مع مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال الديكور لتنفيذ بعض الديكورات والأصباغ الخارجيّة على أن يبدأ العمل بعد يومين من الاتفاق، إلا أن المؤسسة لم تقم بالتنفيذ لمدة ثلاثة أسابيع دون أسباب واضحة، وبعد تواصله مع مسئولي تلك المؤسسة تم الاتفاق على البدء في الأعمال مع تعويضه بمبالغ ماليّة عن أيّام التأخير، إلا إن المؤسسة لم تلتزم بالاتفاق الأخير مما حدا بالمستهلك إلى تقديم شكواه للإدارة؛ وبعد البحث والتقصي حول ملابسات القضية تم تحويلها إلى المحكمة المختصة التي بدورها أصدرت الحكم، حيث حكمت حضوريا بإدانة صاحب المؤسسة بجنحة عدم القيام بالخدمة المتفق عليها وقضت بسجنه شهر والغرامة (300) ثلاثمائة ريال عماني مع إلزامه بتعويض المستهلك بمبلغ (2000) ألفي ريال عماني لما لحقه من ضرر.
من جانب اخر تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من استرجاع مبلغ وقدره 3400 ريال عماني لصالح المستهلكين جراء عدم وفاء المزود باشتراطات تقديم الخدمة في الموعد المتفق عليه في العقد.
تعود تفاصيل الوقائع الأولى والثانية إلى تعاقد عدد من المستهلكين مع مكاتب استقدام ايدي عاملة لجلب عاملات منزل وفق شروط محددة، ومواصفات معينة، وموعد محدد، وفق عقد موثق بين الطرفين إلا أن المزود لم يلتزم بالمدة المتفق عليها بالعقد المبرم بينهم، وبناء على ذلك تقدم المستهلكين بشكوى ضد المزودين وبعد البحث في الشكاوي ثبت عدم وفاء مقدمي الخدمة بالاشتراطات المحددة التي وضعها في العقد الموثق فيما بينهم وبين المستهلكين وبمواجهة أقرّا بما انسب اليهم وتم الاتفاق على عقد تسوية بحيث يسترجع المستهلك الأول مبلغاً وقدره (1050) ريال عماني، فيما يتم استرجاع مبلغ ( 1200) ريال عماني للمستهلك الثاني .
وجاءت تفاصيل الواقعة الثالثة حول تعاقد أحد المستهلكين مع مكتب جلب أيدي عاملة وتتلخص الواقعة في عدم التزام صاحب المكتب المشكو في حقّه بتقديم الخدمة وفق الشروط والاحكام الموثقة في سند القبض بينه وبين المستهلك رافع الشكوى على جلب عاملة منزل فشلت في أداء مهمتها وتم إعادتها للمكتب، ومن ثم تم الاتفاق على جلب عاملة أخرى إلا أنّ صاحب المكتب ماطل بتعويضه بعاملة أخرى أو إعادة الحال على ما هو عليه قبل التعاقد. وبعد البحث في الشكوى ثبت عدم التزام المزود بالأمانة والمصداقية وبمواجهة أقرّ بما نسب إليه وتم الاتفاق على عقد تسوية يسترجع للمستهلك من خلالها المبلغ الذي دفعه للمكتب وقدره (1150 ) ريال عماني .
وفي هذا الصدد تناشد الهيئة العامة لحماية المستهلك أصحاب مكاتب استقدام الايدي العاملة بضرورة الالتزام بالشروط والأحكام المنظمة لتقديم الخدمة والتي يتم التوقيع عليها فيما بينهم وبين المستهلكين عند طلب الخدمة وبأن الهيئة لن تتواني عن متابعة الشكاوى التي ترد إليها في هذا الخصوص، وعلى المستهلكين ضرورة حصولهم على عقد واضح فيما بينهم وبين مكاتب الاستقدام مدرج به كافة الشروط والأحكام ضماناً لحقوقهم.

إلى الأعلى