الأحد 17 ديسمبر 2017 م - ٢٨ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / السياسة / تقارير إسرائيلية تؤكد تمويل حكومة الاحتلال لمجموعات إرهابية مسلحة ورعاية حواضنها في المستوطنات
تقارير إسرائيلية تؤكد تمويل حكومة الاحتلال لمجموعات إرهابية مسلحة ورعاية حواضنها في المستوطنات

تقارير إسرائيلية تؤكد تمويل حكومة الاحتلال لمجموعات إرهابية مسلحة ورعاية حواضنها في المستوطنات

مطالبات فلسطينية بكشف مخططات إسرائيل دوليا
رسالة فلسطين المحتلة ـ من رشيد هلال وعبد القادر حماد:
اكدت تقارير والمعلومات من مصادر اسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، مولت وتمول، بشكل غير مباشر، جمعيات استيطانية وعناصر استيطانية تنشط في عصابات “جباية الثمن” الإرهابية.
وبعدما كشفت القناة العاشرة قبل أكثر من شهر، عن أن وزارة المالية تمول جمعيات في اليمين الإسرائيلي، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، صباح امس، أن معلومات إضافية وصلت لرئيسة لجنة “الشفافية” في الكنيست، ستاف شفير، تلقي مزيداً من الضوء على عمليات التمويل.
وقالت الصحيفة، إن هذه المعلومات تشير إلى أن جهات حكومية وجماهيرية عامة قدمت مبالغ طائلة لجهات يمينية شجعت النشاطات ضد إخلاء بؤر ومستوطنات في الأراضي المحتلة.
وبحسب المسؤولة الإسرائيلية، فإن هذه الأموال حُولت من وزارات حكومية لجمعيات يمينية شجعت سياسات “جباية الثمن”، وإن هذه الأموال جاءت من وزارة الزراعة (التي يرأسها الوزير أوري أرئيل من حزب البيت اليهودي)، ومن وزارة التربية والتعليم (يتولاها نفتالي بينت زعيم البيت اليهودي)، ووزارة الرفاه الاجتماعي وسلطة ما يسمى “الخدمة الوطنية”.
وبحسب الوثائق المتوفرة، فإن وزارة الداخلية الإسرائيلية، حولت ميزانيات للجنة مستوطني “السامرة” في الضفة الغربية، ولجنة مستوطني بنيامين، وهما جمعيتان تمت إقامتهما بتمويل من مجالس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث حصلتا على ملايين الشواقل.
وتولت هاتان الجمعيتان القيام بنشاط ضد إخلاء مستوطنات، وهو نشاط لا يمكن لسلطة رسمية (مثل مجالس المستوطنات) القيام به وبالتالي كان هناك نوع من التقاسم الوظيفي، إذ اهتمت مجالس هذه المستوطنات بتوفير التمويل والدعم المادي لهاتين الجمعيتين.
وأشارت تقارير صحفية، في وقت سابق، إلى أن جمعية “حنانو” التي تتولى الدفاع عن معتقلي عصابات “جباية الثمن” والمشتبهين بقتل عائلة الدوابشة، قد حصلت هي الأخرى على تمويل ودعم مالي من مجالس المستوطنات من الأموال التي تجمعها الحكومة الإسرائيلية.
وفي ذات السياق دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، الى شن حملة سياسية ودبلوماسية في الامم المتحدة وفي عواصم القرار في العالم وخاصة في واشنطن وغيرها من العواصم الغربية، لكشف الستار عن الدعم الذي تقدمه حكومة نتنياهو – بينيت لمنظمة (جباية الثمن) وغيرها من المنظمات الارهابية اليهودية، التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية الاستعمارية اوكارا لها، تخطط وتنفذ انطلاقا منها جرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين في ارياف الضفة الغربية، كجريمة المحرقة، التي ارتكبتها في قرية دوما الى الجنوب من مدينة نابلس وراح ضحيتها طفل رضيع لا يتجاوز عمره السنة والنصف إلى جانب والديه في يوليو من العام الماضي.
جاءت اقوال خالد على خلفية التقرير الذي نشرته صحيفة (احرونوت يديعوت) العبرية امس، وتضمن معلومات إضافية وصلت لرئيسة لجنة “الشفافية” في الكنيست الإسرائيلي “ستاف شفير” تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، لا تكتفي بتوفير الحماية لجمعيات استيطانية ومنظمات ارهاب يهودي تنشط في الضفة الغربية كعصابات “جباية الثمن” “الإرهابية”، بل وتقدم الدعم لهذه الجمعيات والمنظمات بمبالغ مالية طائلة وتشجعها ضد إخلاء بؤر استيطانية في الأراضي المحتلة بات واضحا أنها تحولت الى اوكار اجرام لمنظمات الارهاب اليهودي في الضفة الغربية المحتلة.
ولفت إلى أن هذه الأموال، التي تقدر بعشرات ملايين الدولارات وفقا لتقرير الصحيفة الإسرائيلية يجري تحويلها من وزارات حكومية لجمعيات استيطانية ويمينية “فاشية” متطرفة تشجع سياسات “جباية الثمن” الارهابية وإن هذه الأموال تأتي من وزارة الزراعة، التي يرأسها الوزير أوري أرئيل من حزب البيت اليهودي، ومن وزارة التربية والتعليم، التي يتولاها نفتالي بينت زعيم البيت اليهودي ومن وزارة الرفاه الاجتماعي وسلطة ما يسمى الخدمة الوطنية، فضلا عن وزارة الجيش، التي تخصص موازنات لتوفير الامن والحماية للمستوطنين ووزارة الداخلية الإسرائيلية، التي تحول ميزانيات لما يسمى لجنة مستوطني “السامرة” ولجنة مستوطني بنيامين في الضفة الغربية، وهما جمعيتان تمت إقامتهما بتمويل من مجالس المستوطنات الإسرائيلية، هذا الى جانب الدعم الذي تقدمه الجهات الحكومية من خلال مجالس المستوطنات الى جمعيات تتولى الدفاع عن معتقلي عصابات “جباية الثمن” والمشتبهين بقتل عائلة الدوابشة، كجمعية “حنانو” التي تتلقى تمويلا ودعما ماليا من مجالس المستوطنات من الأموال التي تجمعها الحكومة الإسرائيلية.
وأكد تيسير خالد في ضوء المعلومات التي توثق ضلوع الحكومة الاسرائيلية في توفير الدعم المالي لمنظمات الارهاب اليهودي العاملة في المستوطنات وتتخذ من البؤر الاستيطانية أوكارا لها، مشيرا الى أن الشواهد قد توفرت بوثائق اسرائيلية رسمية وشبه رسمية للشروع في مطالبة المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته ويتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع الارهاب وبما يسمح بملاحقة ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين، الذين يوفرون الحماية والدعم السياسي والمالي لمنظمات الارهاب اليهودي وجلبهم الى العدالة الدولية ومحاسبتهم على الجرائم، التي ترتكبها عصابات دفع الثمن وغيرها من منظمات الارهاب اليهودي ضد المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال.

إلى الأعلى