الأحد 26 مارس 2017 م - ٢٧ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / (16) ألفاً و(249) يتيماً وقاصراًً بالسلطنة .. حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي

(16) ألفاً و(249) يتيماً وقاصراًً بالسلطنة .. حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي

أكثر من (72) مليون ريال عماني القيمة النقدية لأصولهم المسجلة

متابعة ـ علي بن صالح السليمي:
بلغ عدد الأيتام والقُصّر بالسلطنة الذين تشرف وزارة العدل على استثمار أموالهم حتى نهاية شهر اكتوبر الماضي (16) ألفاً و(249) يتيماً وقاصراً، وتبلغ القيمة النقدية للأصول المسجلة لهم ما يزيد على (72) مليون ريال عماني.
وتحرص المديرية العامة لاستثمار اموال الايتام والقصر على الاستثمار الأمثل لأموال الأيتام لتحقيق عائدٍ مُجزٍ لهم من خلال تنمية أموالهم وذلك بالاستمرار في تداولها بما يعود عليهم بالنفع المتوالي, ويتم الوصول إلى هذه النتيجة من خلال البحث عن أفضل الطرق التي تحقق نموًّا مطرداً، وبما أن الاستثمار له خصائص كثيرة من أهمها أنه يخضع لمخاطر وتقلبات القوة الشرائية للنقود، ومخاطر التوقف عن سداد الالتزامات، إلى جانب مخاطر الإدارة, لذا فإن المديرية تسعى إلى أن تنحصر أكثر استثمارات أموال الايتام والقصر في مجالات بعيدة قدر الإمكان عن التعرض لتلك المخاطر التي تكتنف السوق، وفي هذا الإطار فإن الاستثمار العقاري يحتل الأولوية لقلة مخاطر الاستثمار فيه.ومن أجل تحسين عائدات الأيتام والقصر وزيادة الدخل واستغلال الموارد في المشروعات الطموحة، فقد تم تشكيل لجنة لاستثمار أموال الأيتام والقُصّر برئاسة سعادة وكيل الوزارة وعضوية مختصين في هذا المجال من داخل وخارج الوزارة من أصحاب الخبرة في المجال الاستثماري وذلك دعماَ لنجاح استثمارات المديرية وتحقيق أفضل العوائد.
حيث تبدأ مهمة العمل في الوزارة فور استلام المبالغ الخاصة بالأيتام والقصر من المحاكم، وتتم إحالة تلك المبالغ بقرار قضائي من قاضي دائرة المحكمة الشرعية، لتقوم الدوائر والأقسام المختصة في المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقُصّر بالبحث عن أنسب أوجه استثمار تلك الأموال بهدف تنميتها، حتى إذا آنس أصحاب الفضيلة القضاة من الأيتام رشداً وخاطبوا بتسليمهم أموالهم قامت المديرية فوراً باعادتها لهم مضافا إليها العوائد الاستثمارية عن تلك الفترة.
وتختص لجنة الاستثمار بدراسة وتحديد أوجه الاستثمار التجاري الأمثل لأموال الأيتام والقصّر ومراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية التجارية المقترحة ومراجعة وتقييم الاستثمارات القائمة بالنظر إلى ظروف كل استثمار وطبيعته وظروف السوق ودراسة المقترحات المقدمة للجنة أو المقترحة منها لشراء أو بيع أو بناء العقارات ورفع التوصيات إلى معالي الوزير للمصادقة عليها وتقييم المكاتب والشركات المرتبطة مع المديرية بعقود للإدارة والتأجير والصيانة والاستشارات الهندسية وتدقيق الحسابات إضافة إلى الاطلاع على الكشوفات الربع سنوية المتعلقة بأرصدة الأيتام والقصّر والخروج بتوصيات بشأنها و على الحسابات الختامية السنوية والتوصية بشأنها وعلى كشف تقويم العقارات ورفعه إلى معالي الوزير للمصادقة عليه.
يذكر ان وزارة العدل تباشر مهمة إدارة واستثمار أموال الأيتام والقُصّر بناءً على المرسوم السلطاني السامي رقم:(47 / 2000) الذي نص في فقرته (11) من الملحق رقم (1) بأن تتولى الوزارة هذه المسؤولية بما يضمن حفظ تلك الأموال وتنميتها وفقا للنظم والإجراءات المقررة في هذا الشأن، على أن الوزارة لا تباشر استقبال إدارة واستثمار أموال أية حالة (يُتْم أو عدم رُشْد) إلا ما تحيله إليها المحاكم في السلطنة.

إلى الأعلى