الإثنين 29 مايو 2017 م - ٢ رمضان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / جيش الاحتلال يقتحم جامعة (بيرزيت) بحملة تخريب ومصادرة
جيش الاحتلال يقتحم جامعة (بيرزيت) بحملة تخريب ومصادرة

جيش الاحتلال يقتحم جامعة (بيرزيت) بحملة تخريب ومصادرة

إدانات فلسطينية واسعة للعربدة الإسرائيلية
القدس المحتلة ـ الوطن:
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس حرم جامعة بيرزيت، شمال رام الله المحتلة وحطمت عددا من المكاتب والمقتنيات.
وذكرت الجامعة على صفحتها الرسمية على فيسبوك ان “قوات الاحتلال اقتحمت حرم جامعة بيرزيت وصادرت ممتلكات من مخازن الكتل الطلابية”.
من جانبها ادانت مؤسسة الحق العبارات قيام قوات الاحتلال بالاعتداء على حرم جامعة بيرزيت، في انتهاك لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، الذي يمنح حماية خاصة للمؤسسات التعليمية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يكفل الحق في التعليم، والتجمع السلمي.
فوفقًا لتوثيق مؤسسة الحق، فإن قوة من جيش الاحتلال، تقدر بنحو 100 جندي، قامت عند حوالي الساعة الثانية والنصف من فجر الإثنين، الموافق 11/1/2016، بمهاجمة الحرم الجامعي، وطلبت من الحراس فتح أبواب مجمع الطلبة ومجلس الطلبة بعد أن قامت بكسر أقفال إحدى البوابات الرئيسية. وقام الجنود بتفتيش مجمع الطلبة ومجلس الطلبة وصادروا محتويات مثل أعلام فلسطينية، وبوسترات، ورايات، وأقراص صلبة من بعض الحواسيب، وقاموا بتخريب بعض المقتنيات.
ورات مؤسسة الحق أن الاعتداء على جامعة بيرزيت يأتي في إطار سعي سلطات الاحتلال لضرب العملية التعليمية في فلسطين، وخصوصًا أن التعليم في الأرض الفلسطينية المحتلة كان وما زال مستهدفًا، وليس أدل على ذلك من قيام سلطات الاحتلال على مدى سنوات الاحتلال بإغلاق مؤسسات تعليمية منها جامعة بيرزيت، واستهداف الطلبة بالاعتقال، ومهاجمة الجامعات باستمرار، وغير ذلك من الانتهاكات بحق التعليم والمؤسسات التعليمية. واكد “الحق” على أن الجامعات تتمتع بحماية بوصفها أعيان مدنية لا يجوز الاعتداء عليها بموجب القانون الإنساني الدولي، ورات أن ما قامت به قوات الاحتلال يعتبر هجومًا على أحد الممتلكات الثقافية للشعب الفلسطيني، ذلك أن الجامعات في السياق الفلسطيني تساهم بشكل فاعل في صياغة الثقافة الفلسطينية وصيانتها، وبذلك فإن مفهوم الملكية الثقافية ينطبق على الجامعات الفلسطينية. لذا، فإن اعتداء قوات الاحتلال على جامعة بيرزيت يشكل انتهاكًا لالتزامات دولة الاحتلال بموجب المادة 27 من اتفاقية لاهاي لعام 1907، التي وصلت لمستوى القانون العرفي الدولي، والتي تنص على وجوب “اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي الهجوم، قدر المستطاع، على المباني المخصصة للعبادة والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات والمواقع التي يتم فيها جمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تستخدم في الظروف السائدة آنذاك لأغراض عسكرية”.
بالإضافة لذلك فإن قوات الاحتلال قد انتهكت التزاماتها القانونية المتعلقة بحق الفلسطينيين في التعليم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ذلك أن التعليم حق مكفول للجميع بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخصوصًا المادة 18 منه. كما انتهكت قوات الاحتلال حق الطلاب بالتجمع السلمي المكفول بموجب المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحق في التعبير المكفول بموجب المادة 19 من ذات العهد.
واكدت أن ممارسة النشاطات الطلابية لا تشكل مخالفة قانونية، وأن من حق الطلبة الفلسطينيين ممارسة نشاطاتهم الطلابية، وأن ما قامت به قوات الاحتلال يعتبر انتهاكًا لحق الطلبة بالتعبير عن آرائهم، وحقهم في التجمع السلمي دون مضايقات، كما يعتبر انتهاكًا للحق في التعليم، واعتداء على مؤسسة تعليمية تحمل أبعادًا ثقافية، يستحق من ارتكبوه المساءلة.
وطالبت مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التعليم أن ينظم زيارة للأرض الفلسطينية المحتلة للإطلاع على الانتهاكات الإسرائيلية لحق الفلسطينيين في التعليم وإعداد تقرير خاص بذلك.
يذكر أن هذا الاعتداء ليس الأول الذي تنفذه قوات الاحتلال على الحرم الجامعي في بيرزيت، فقد تعرضت الجامعة لأكثر من اعتداء خلال السنوات السابقة، كان آخرها الاعتداء الذي نفذته قوات الاحتلال بتاريخ 19/6/2014.
من جانبها دانت حكومة التوافق الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال لجامعة بيرزيت امس الاول، وأكدت أن انتهاك قوات الاحتلال لحرم الجامعة بالتزامن مع تصعيد حملة الاعتقالات التي تشنها بحق طلبتها، إلى جانب استمرار انتهاكاتها بحق المواطنين، دليل إضافي على أن التصعيد الإسرائيلي يستهدف كافة القطاعات الفلسطينية، وأن الحكومة الإسرائيلية مستمرة في انتهاكاتها لكافة الأعراف والمواثيق الدولية. وطالبت الحكومة الفلسطينية مؤسسات المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق المؤسسات التعليمية، ووقف حملة الاعتقالات في صفوف الطلبة والمعلمين، والإفراج عن الأسرى منهم بدون قيد او شرط.
وجددت الحكومة مطالبتها المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن بتوفير حماية دولية عاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني في وجه التصعيد العسكري الإسرائيلي، وسياسة الحكومة الإسرائيلية في هدم البيوت ومصادرة الأراضي والتهجير القسري والإبعاد لا سيما في القدس.

إلى الأعلى