السبت 27 مايو 2017 م - ٣٠ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “الوطن الاقتصادي” ينشر تفاصيل التقرير السنوي الأول للصندوق الاحتياطي العام للدولة لعام 2014
“الوطن الاقتصادي” ينشر تفاصيل التقرير السنوي الأول للصندوق الاحتياطي العام للدولة لعام 2014

“الوطن الاقتصادي” ينشر تفاصيل التقرير السنوي الأول للصندوق الاحتياطي العام للدولة لعام 2014

7.36 % معدل العائد السنوي للصندوق حتى نهاية العام الماضي.. و20 استثمارا جديدا منها 4 استثمارات مباشرة داخل السلطنة
ـ الاستثمارات المباشرة تسجل نموا في القيمة الاجمالية بمعدل 6٪ ودول أميركا وأوروبا المتقدمة تحتل المرتبة الاولى بالنسبة للتوزيع الجغرافي لاستثمارات الصندوق
ـ الاستثمارات عن طريق الاتفاقيات المشتركة حققت نموا في القيمة الإجمالية بمعدل 20% والمساهمة بتأسيس صندوق مشترك للاستثمار مع أسبانيا بنسبة 50%

ـ الوزير المسئول عن الشؤون المالية:
المحافظة على محفظة استثمارية متنوعة واستراتيجية مرنة والتأقلم مع التغيرات السياسية والاجتماعية والتماشي مع التوجهات العالمية وراء تحقيق الصندوق لنتائج جيدة

الرئيس التنفيذي للصندوق الاحتياطي:
الصندوق يحقق أرباحا متواصلة سنويا وقطع شوطا كبيرا في استراتيجيته الاستثمارية لتحقيق أْهدافه وفق أفضل الممارسات

كتب ـ مصطفى المعمري:
قال الصندوق الاحتياطي العام للدولة في تقريره السنوي الاول الذي صدر مؤخرا تزامنا مع احتفالات العيد الوطني الخامس والاربعين المجيد أن معدل العائد السنوي للصندوق الاحتياطي العام للدولة بلغ 7.36 بالمائه منذ تأسيسه وحتى نهاية عام ٢٠١٤، ويعتبر ذلك معدلا جيدا قياسا بالصناديق السيادية.
واضاف التقرير الذي حصل “الوطن الاقتصادي” على نسخة منه أن الصندوق استثمر خلال العام الماضي في 20 استثمارا جديدا من ضمنها المساهمة بشكل مباشر ولاول مرة في 4 استثمارات داخل السلطنة ومنها مشروع جلاس بوينت لانتاج الطاقة وتأسيس شركة عمان وبروناي لتأجير الطائرات وتأسيس شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار ” أساس” وتأسيس صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما اشار التقرير ان محفظة ” التملك الخاص” في فئة الصناديق الاستثمارية قد حققت عائدا سنويا بنسبة 13 % أي ما يعادل 1.6 ضعف الاستثمار.
وعرج التقرير الذي جاء في 56 صحفة وتناول العديد من النتائج والبرامج والجهود التي قام بها الصندوق خلال العام الماضي من مختلف الجوانب، ففي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لاستثمارات الصندوق فقد أحتلت دول أميركا ” المتقدمة ” الحصة الاكبر من أستثمارات الصندوق، حيث احتلت 30 % تبعتها دول أوروبا المتقدمة ” 28 % ” ودول آسيا المطلة على المحيط الهندي “9 % ” ودول آسيا النامية “7 % ” ودول الشرق الأوسط وإفريقيا النامية ” 5 % ” ودول أميركا النامية 2 % ودول اخرى ” 13 % “.
وأشار التقرير في استعراضه لنتائج وأعمال الصندوق أن الصندوق يحتفظ بنسبة 65 % إلى 85 % من أصوله في الأصول المتداولة ونسبة 15 % الى 35 % في الأسواق الخاصة غير المتداولة.
قطاع الأسواق العامة
وذكر التقرير أنه وعلى الرغم من تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي والهبوط الحاد لأسعار النفط خاصة في الربع الاخير من العام الماضي إلا أن قطاع الأسواق العامة استمر في تحقيق مكاسب جيدة خلال العام بفضل القرارات التي اتخذتها إدارة الصندوق والتي تمثلت بزيادة حصص الاستثمار في الأسهم والإبقاء على حجم السندات، وذلك استنادا إلى تحسن مؤشرات التوقعات الاقتصادية واستمرار سياسات التيسير النقدي في الاقتصاديات المتقدمة وعليه فقد تم رفع حصص الأسهم من27% الى 33% في الربع الأول من عام 2014 م مع الاحتفاظ بنفس الحصص بالنسبة للسندات مشيرا الى أن التقلبات التي شهدتها بعضا من أسواق العالم خلال الربع الاخير من العام 2014 خاصة بسوق الأسهم والسندات وسوق تداول العملات ولاختلاف معدلات النمو بين الدول وتباين السياسات النقدية فيها بالإضافة إلى التباطؤ الشديد في النمو وازدياد الضغوط الانكماشية في منطقة اليورو وتباطؤ التوسع في الصين والقلق المتزايد بشأن نمو النشاط العالمي وغيرها من المتغيرات الاخرى. فقد قلص الصندوق حجم أسهمه من 29 ٪ إلى 26 ٪ في أكتوبر من العام الماضي.
وقال معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق الاحتياطي العام للدولة أن استثمارات الصندوق حققت نتائج إيجابية جيدة خلال السنوات الماضية وذلك بمتوسط عائد سنوي بلغ 7.36 % على محفظته الاستثمارية عن طريق المحافظة على محفظة استثمارية متنوعة تمتد في خمس قارات حول العالم بجانب العمل على استراتيجية تتمتع بالمرونة وقدرة للتأقلم مع التغيرات السياسية والاجتماعية والديموغرافية المتوقعة بناء على الدراسات والتحليلات ـ والتماشي مع التوجهات العالمية لتحقيق أفضل عوائد مستدامة.
وأكد معاليه في كلمته في التقرير السنوي للصندوق الاحتياطي العام للدولة لعام 2014 واكمال 35 عاما على صدور المرسوم السلطاني السامي القاضي بتأسيس الصندوق السيادي أنه وفي الوقت الذي تعمل فيه الإدارة التنفيذية للصندوق على إيجاد الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتماشى مع سياسة الصندوق وخططه، يعمل مجلس إدارة الصندوق كمشرف ومعين على رسم سياسات وتوجهات الصندوق بما لا يتعارض مع المرسوم السلطاني 1980/1 .
واشار معاليه في كلمته أنه وخلال العقود الثلاثة ونصف العقد، مر العالم بتقلبات اقتصادية عديدة، وشهد عدد من الأزمات الاقتصادية العالمية مع انخفاضات لأسعار النفط بين الحين والآخر من جهة، و أزمات الرهن التي تعصف بسعر العملات العالمية من جهة أخرى. وليست السلطنة بمنأى عن هذه التقلبات، إلا إن السياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في نمو اقتصادي هادئ ومستدام كان لها عظيم الأثر في إبقاء أثر هذه الأزمات عند الحد الأدنى على اقتصاد السلطنة ومؤسساته بل والعمل على اقتناص الفرص التي تولدها هذه الأزمات وذلك.
تنويع المحافظة الاستثمارية
وبالرجوع لما جاء في التقرير فقد أورد التقرير تفاصيل عديدة فيما يتعلق “بالتملك الخاص” حيث جاء في هذا الباب أن الصندوق عمل على تنويع محفظته الاستثمارية على المدى الطويل من خلال الاستثمار بالاصول غير المتداولة والتي تتمثل في الشركات الخاصة غير المدرجة والعقارات حيث يركز الاستثمار في هذه الفئة على مجموعة من المعايير مع الحرص التركيز على الاستثمارات طويلة المدى مع مراعاة التنوع الجغرافي للمحفظة حيث أشار أنه يسبق قرار الاستثمار في التملك الخاص دراسات مالية وفنية وقانونية وتجارية مفصلة لجميع الجوانب المرتبطة بهذه الاستثمارات بما في ذلك المخاطر المختلفة.
وأكد التقرير على أن الصندوق يحرص على تكوين شراكات استراتيجية مع أفضل المستثمرين في التملك الخاص، والمجموعات التجارية ذات السمعة الجيدة، وغيرها من الكيانات ذات الأداء والمكانة القوية في الأسواق التي يتم الاستثمار فيها. موضحا أن محفظة التملك الخاص تنفسم الى 3 فئات وهي: الاستثمارات المباشرة، الصناديق الاستثمارية، والاستثمار عن طريق الاتفاقيات المشتركة. ويوجد لدى الصندوق دائرة مستقلة لإدارة الأصول تقوم بدورها بمتابعة أداء تلك الاستثمارات بشكل مستمر والسعي إلى المساهمة في تطوير أداء تلك الأصول.
الاستثمارات المباشرة
وتتنوع محفظة الاستثمارات المباشرة للصندوق في عدة قطاعات وفي اكثر من 22 دولة، رغم الأداء المتفاوت للاستثمارات المباشرة؛ فإن 78.6 ٪ من الاستثمارات قد شهدت ثباتا أو نموا في القيمة السوقية خلال عام ٢٠١٤، فيما شهدت ٪21.4 من الاستثمارات تراجعا في القيمة السوقية، إلا ان المحصلة الاجمالية ايجابية لصالح الصندوق. حيث سجلت الاستثمارات المباشرة نموًا في القيمة الاجمالية بمعدل 6٪عن القيمة الإجمالية في نهاية عام 2013 م.
كما أن التحديات التشغيلية وأوضاع السوق المتصلة بكل استثمار ألزمت تعديل الخطة المستهدفة للخروج من بعض الاستثمارات وكذلك معدل العائد الداخلي لتلك الاستثمارات IRR وخلال عام 2014 م، قام الصندوق ببيع جزئي لبعض حصصه في كل من نوميريكابل جروب Numericable
Group وإلاينس بوتس Alliance Boots ، محققا صافي ارباح مجزية من هذا البيع. وقد تتحقق للصندوق فرص أخرى لبيع بعض حصصه في مجموعة استثمارات خلال الربع الاول من عام 2015 م.
وعلى صعيد الاستثمارات عن طريق الاتفاقيات المشتركة مع بعض الدول فقد حققت نمواً في القيمة الإجمالية بمعدل 20 % من رأس المال المستثمر، ويقوم الصندوق حاليا مع مملكة اسبانيا بتأسيس صندوق مشترك للاستثمار برأس مال مبدئي قيمته 200 مليون يورو يساهم الصندوق فيه بنسبة 50 ٪.
الصناديق الاستثمارية
وبالنسبة للاستثمارات في الصناديق الاستثمارية الخارجية فقد كان العام 2014 م مثاليا على الصعيد العالمي، حيث استطاعت حوالي 994 من الصناديق الاستثمارية حول العالم جمع رأس مال قدره 495 مليار دولار أميركي، ويعد رأس المال هذا ثاني أعلى قيمة منذ 2008 . وبلغت قيمة صفقات الاستحواذ الإجمالية حوالي 332 مليار دولار أميركي، وهو أعلى قيمة سنوية منذ عام 2007 م، كما أنه كانت هناك صفقات بيع ملحوظه خلال 2014 م، حيث إن قيمة إجمالي صفقات البيع بلغت 428 مليار دولار أميركي أي بنسبة 30% أعلى من عام 2013 م.
وعلى مستوى صندوق الاحتياطي العام للدولة فقد سجلت محفظة الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية ايرادات توزيعات كبيره من استثمارات يرجع تاريخها إلى 2006 ـ 2008 ،حيث إن أكثر من 90 % من استثمارات المحفظة قد تم تحصيلها .
وقد استهدف الصندوق خلال عام ٢٠١٤ الاستثمار مع افضل المؤسسات التي تدير المحافظ المالية مع التركيز على تنويع الالتزامات عبر مناطق واستراتيجيات وقطاعات مختلفة، حيث تم في العام 2014 الالتزام مع 6 صناديق لاستثمار نحو 520 مليون
دولار أميركي، كما وقع الصندوق اتفاقية استثمار مشترك مع بلاك روك، أكبر شركة في مجال إدارة الصناديق في العالم، حيث إنها ستساهم في البحث عن الفرص الاستثمارية المشتركة بينها وبين الصندوق في القارة الآسيوية.
ويشترك الصندوق في ما مجموعه 60 صندوقا تغطي معظم القطاعات الاستثمارية وتتوزع جغرافيا على معظم قارات العالم. وقد حققت الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية 1.6 ضعف الاستثمارات وعائدا داخليا ) IRR ( بنسبة 13 ٪ في عام 2014م.
توجهات الصندوق للاستثمار محليا
وتناول التقرير توجهات الصندوق للاستثمار خارجيا حيث أشار أن الاستثمار من أجل مستقبل أفضل وتنمية مستدامة للأجيال القادمة. لذا نعمل على تنويع استثماراتنا بما يخدم هذا الهدف ـ وغيرها من أهداف الصندوقـ فبجانب استثماراتنا في مختلف قارات العالم، نسعى في الصندوق لاستهداف عدد من المجالات التي نؤمن بقدرتها على تحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية مضافة لأبناء السلطنة والاقتصاد العماني ككل.
ومن هذه القطاعات المستهدفة تلك المرتبطة بمشاريع الصناعات الغذائية، وصناعات مواد البناء، وقطاع الخدمات الصحية وهي أحد أهم القطاعات التي تضمن تحقيق الحياة الكريمة للأجيال المستقبلية في السلطنة، ويأتي ضمن القطاعات التي تركز عليها الحكومة العمانية من خلال تعزيز المبادرات المحلية والدخول في استثمارات إقليمية ودولية عبر مختلف أذرعها الاستثمارية.
بالإضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية والمشاريع المرتبطة به، وذلك باعتباره أحد قطاعات البنية الأساسية الذي تقوم عليه عدد كبير من الصناعات الدوائية والتعدينية والصناعية وغيرها من المشاريع. كما يعد قطاع التقنية من المجالات الواعدة لخلق فرص اقتصادية مستدامة في السلطنة. والتركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة كالتعدين و الضيافة، إلى جانب مشاريع الطاقة، خاصة المتجددة منها. والأهم من ذلك التركيز على المشاريع والمبادرات الهادفة لتوطين المعرفة والمهارات الضرورية في القطاعات الاقتصادية النامية والحديثة العهد في السلطنة، لتصبح السلطنة منصة لتوفير الكفاءات والمهارات ذات الجودة والتأهيل العالي في مختلف القطاعات الحالية والمستقبلية.
وهذا ما أكد عليه سعادة عبد السلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي للصندوق الاحتياطي العام للدولة قال في كلمته بالتقرير عندما أشار أن الصندوق قطع منذ تأسيسه في عام 1980 م شوطا كبيراً في استراتيجيته الاستثمارية لتحقيق أْهدافه وفقا لأفضل الممارسات العالمية، مما انعكس إيجاباً على أدائه المالي، فالصندوق يحقق أرباحاً متواصلة سنوياً منذ تأسيسه برغم تقلبات السوق العالمية، وبلغ معدل العائد السنوي على استثمارات صندوق الإحتياطي العام للدولة منذ تأسيسه وحتى نهاية العام 2014 م أكثر من 7% سنوياً، وهي نسبة جيدة مقارنة بالصناديق المشابهة عالمياً.
وقال كان لكل سنة تحدياتها، ولكل استثمار دروس مستفادة. ففي عام 2014 على وجه الخصوص، شهدت الفترة العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية في مختلف القطاعات الاستثمارية والأقاليم الجغرافية التي يعمل بها الصندوق، مما أدى إلى نتائج إجمالية إيجابية. كما واجه الصندوق، وكغيره من الصناديق السيادية العالمية، عدداً من التحديات، بعضها متعلق بتقلبات السوق والآخر متعلق ببعض الاستثمارات التي استوجيت مزيداً من العناية والتقييم. ومن خلال تشكيل فرق متخصصة تم إيجاد حلول لتلك التحديات التي واجهت الصندوق ، لتكون بذلك هذه التحديات عاملاً محفزا لتحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات إضافة الى تراكم الخبرات المستفادة من كل تجربة.
وعلى صعيد الأسواق العامة قال المرشدي أن الصندوق حافظ على مستوىً جيد من النمو خلال عام 2014 م لكل من محافظ الأسهم العالمية والسندات وذلك بالرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الربع الأخير من السنة. وقد بلغ متوسط العائد السنوي لمحافظ الأسواق العامة أكثر من 7% منذ إنشائها. أما على صعيد الأسواق الخاصة؛ فقد كان أداء محفظة التملك الخاص المتمثلة في الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة أداءً جيداً، حيث بلغ معدل العائد من استثمارات المحفظة حوالي 8%. وفي الإجمال، فإن النمو في قيمة هذه المحفظة يعادل ضعف ونصف الضعف من تكلفة الاستثمارات منذ إنشاء المحفظة.
ولخص المرشدي للكثير من الاتفاقيات التي قام بها الصندوق خلال العام الماضي بالنسبة للاستثمار المحلي أو الخارجي وقال إن تلك المنجزات والتطورات ما هي إلا انعكاس للكفاءة العالية التي تتمتع بها مواردنا البشرية التي يتم اختيارها وفق معايير وأسس عالية من الكفاءة والمهنية. ففي عام 2014 ، واستجابة لما يشهده الصندوق من توسع في أنشطته المختلفة لا سيما الاستثمارية، بلغ عدد الموظفين الجدد الذين تم تعيينهم على كافة المستويات 35 موظفا، وهو ما يمثل إضافة أكثر من 30 % من الدماء الجديدة إلى القوى العاملة للصندوق.
واختتم كلمته قائلا إن الصندوق الإحتياطي العام للدولة يتطلع إلى منطقة الشرق الأقصى وآسيا المطلة على المحيط الهادئ وشبه القارة الهندية وأميركا اللاتينية وكذلك إلى منطقة شرق أفريقيا، بعد ظهور بوادر الانتعاش الاقتصادي في تلك المناطق كوجهات استثمارية تجعل من أواصر التجارة العالمية طريقاً لتعزيز الاقتصاد الوطني خاصة، وتعزيز مكانتنا على خارطة الاستثمارات في السوق العالمية عامة. وذلك مع الاستمرار بالاستثمار في الدول المتقدمة في أوربا وأمريكا الشمالية. وكل ذلك يتطلب منا تهيئة الصندوق لتلك المرحلة في سبيل تنفيذ استراتيجيات الاستثمار في تحقيق إحتياطي متعاظم يهدف لتحقيق تنمية مستدامة للوطن العزيز وعدم استئثار هذا الجيل بالثروة عنالأجيال القادمة.
الاسواق العامة
وفيما يتعلق بالأسواق العامة أوضح التقرير أن هذه الاستثمارات تتضمن اوراق مالية قابلة للتداول يمكن أن يتم تحويلها الى نقد بكل سهولة وفي وقت قياسي وبتكلفة معقولة وتتضمن هذه الفئة ثلاثة أصول رئيسية وهي الاسهم والسندات العالمية والاصول قصيرة الاجل فالبنسبة للأصول قصيرة الأجل أوضح التقرير: تسبب ارتفاع حجمها مقارنة بباقي الاصول على مدار العام بتراجع في الأداء نظرا لانخفاض مستوى العائد على استثمارات سوق المال. وبشكل عام، فإن لانتعاش الدولار الأميركي المفاجئ والحاد أثر كبير على أداء الصندوق عام 2014 م، وبالرغم من ذلك فإن الصندوق حقق ارباحا مالية جيدة. وعلى الصعيد المحلي، فقد عزز الصندوق شرائه في سوق مسقط للأوراق المالية في الربع الاخير من السنة مستفيدا من تدني الاسعار الى مستويات مغرية، والتي دفعت ادارة الصندوق الى اتخاذ هذا القرار باعتبارها مؤسسة استثمارية مستقلة تبحث عن فرص استثمارية لاقتناصها؛ لا كمؤسسة حكومية تسعى لرفع أداء سوق الأوراق المالية.
مراجعة اللوائح
وقام الصندوق خلال العام المنصرم بمراجعة استراتيجيته الاستثمارية واللوائح المرتبطة بالاستثمار والتي اشتملت تحديد القطاعات المستهدفة، حيث تم استهداف ٦ قطاعات اقتصادية وهي الرعاية الصحية، والتعدين، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطاقة، والتغذية والتجزئة. وترتكز استراتيجية استثمارات الصندوق على معايير تشمل تقييم القطاع الذي يتم الاستثمار به، التحديات والمخاطر التي يمكن ان تواجه هذا القطاع في المستقبل، تقييم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الدولة التي سيتم الاستثمار بها، تقييم التحديات الفنية والقانونية والتجارية للمشروع، دراسة القيمة المضافة والنمو المتوقع في السنوات التي ستعقب الاستثمار، التحديات والمخاطر التشغيلية للمشروع في المستقبل، إمكانية استفادة السلطنة من المشروع بطريقة مباشرة او غير مباشرة، وأخيرا استراتيجية التخارج من المشروع.

إلى الأعلى