الأحد 22 يناير 2017 م - ٢٣ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / الفلسطينيون يدعون لسحب الاستثمارات من الشركات المتواطئة مع الاحتلال
الفلسطينيون يدعون لسحب الاستثمارات من الشركات المتواطئة مع الاحتلال

الفلسطينيون يدعون لسحب الاستثمارات من الشركات المتواطئة مع الاحتلال

رسالة فلسطين المحتلة من رشيد هلال وعبد القادر حماد :
دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات دول العالم إلى سحب استثماراتها من جميع الشركات والمنظمات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه الاستيطانية، وانفاذ إرادته الرافضة للاستيطان وترجمتها إلى سياسات وإنهاء الاحتلال في الوقت التي أكدت فيه المقاومة قدرتها على صد اي عدوان على غزة.

وناشد عريقات في بيان صحفي ، المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في محاسبة إسرائيل ومعاقبتها لانتهاكاتها المخالفة للقانون الدولي وظلمها لشعبنا.
واستعرض آخر عمليات التطهير العرقي التي تجريها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني من تشريد قسري للسكان الأصليين، وفرض نظام شامل من العقوبات الجماعية بما فيها الهدم والاخلاء وغيرها من الخروقات الأحادية، وركز على بناء وتوسيع الاستيطان المدروس لعزل القدس عن محيطها وتقسيم الضفة الغربية الى «كنتونات» منفصلة ومحاولات الغاء فلسطين عن الخارطة.
وأشار عريقات إلى المخطط الذي كشفت عنه منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية، والذي أعدته وزارة اسكان الاحتلال في الفترة الأخيرة لبناء 65.000 وحدة استيطانية، بما فيها آلاف الوحدات في محافظة القدس الشرقية، في قلب المنطقة المسماة «اي 1» غير القانونية، وبناء مئات الوحدات الاستيطانية غير الشرعية في مستوطنة «جفعات أيتام» والمسماة بالمنطقة «اي 2» جنوب بيت لحم.
وتابع: « بعد أقل من اسبوعين جاء قرار وزير جيش الاحتلال «موشيه يعلون» بالمصادقة على مخطط الاستيلاء على عقارات كنيسة «بيت البركة» الواقعة قبالة مخيم العروب، والتابعة للكنيسة المشيخية في بيت لحم والأرض المحيطة به، وضمها الى منطقة حدود كتلة «غوش عتصيون» الاستيطانية الواقعة في المنطقة «اي 2»، بما في ذلك 500 دونم أخرى تدّعي إسرائيل أنها «أراضي دولة»، بالتزامن مع عمليات الهدم الممنهجة ضد السكان الفلسطينيين حيث هدم الاحتلال هدم 5 مساكن في التجمع البدوي أبو نوّار شرقي القدس ومنشأة زراعية، وتشريد 26 فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال».
كما أثنى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على القرار الشجاع الذي اتخذته الكنيسة الميثودية المتحدة بسحب استثماراتها من مجموعة من البنوك الإسرائيلية المتورطة بتمويل المشاريع الاستيطانية غير القانونية، وقال: « إن الكنيسة الميثودية قررت سحب استثماراتها من الظلم والقمع والاستثمار بالعدل والسلام».
وفي سياق ذي صلة، طالب عريقات لشركة (Airbnb)بوقف عملياتها في المستوطنات غير الشرعية، وفقا للقانون الدولي مؤكداً أن انتهاكات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للقانون والأعراف الدولية تطال تلك الشركات والمنظمات الداعمة أو المتربحة من الاحتلال.
وجاء ذلك في رسالة وجهها عريقات إلى بريان تشيسكي االرئيس التنفيذي للشركة المتورطة بالترويج لتأجير منازل تقع في مستوطنات غير شرعية.
وأعرب عريقات في رسالته عن الصدمة من الاعلانات التي تقدمها الشركة للعملاء عبر فروعها في العالم، وقال: «لقد صدمنا أن إعلانات شركتكم لم تقتصر على الترويج لمستوطنة أو اثنتين في الضفة الغربية والتي نشرتها وسائل مختلفة، فالكميات الهائلة والمنتشرة لهذه الاعلانات حول المستوطنات غير القانونية في فلسطين المحتلة تشير بوضوح إلى ما تصبون إليه، ولا يشير إلى خطأ سقط سهواً من طرفكم».
كما جاء في نص الرسالة أن « مجمع الاستيطان الصناعي الإسرائيلي هو جوهر الاستعمار غير الشرعي لفلسطين، ويشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. ومن خلال التشجيع على هذه الاعلانات على موقع شركتكم الالكتروني، فإن شركة(Airbnb)تكرس الاستعمار الإسرائيلي غير الشرعي لأرض فلسطين المحتلة بقوة».
وأضاف:» كشركة تتفاخر بتواجد فروع لها في أكثر من 190 بلداً في جميع أنحاء العالم، فإن (Airbnb) تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية في تقديمها لخدمات آمنة وموثوقة وقانونية لعملائها، تماشياً مع القوانين والأنظمة المحلية والدولية».
إلى ذلك أكدت مفوضية الأسرى والمحررين بحركة فتح في قطاع غزة قيام إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ووحدات القمع الخاصة باقتحام أقسام سجن نفحة الصحراوي والإعتداء على الأسرى وإجراء عمليات نقل تعسفي من قسمي 3 + 4 إلى قسم 2 .
وأفادت مفوضية الأسرى والمحررين بحسب رسالة تلقتها من أسرى حركة فتح في سجن نفحة الصحراوي أن إدارة مصلحة السجون قامت بالإعتداء على الأسرى والتلويح بعقوبات جديدة .
وشدد نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الأسرى والمحررين بحركة فتح على أن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي في خطر شديد يتهددهم بسبب استمرار الإعتداءات العنصرية الإسرائيلية التي لاترحم طفلا أو شيخا أو إمرأة إلى جانب السياسات والممارسات والإنتهاكات والجرائم في الإهمال الطبي المتعمد والعزل الإنفرادي وفي الإعتقال الإداري وتجديد الإعتقال الإداري وحرمان الأسرى من حقهم في المستلزمات الشتوية وإعادة اعتقال الأسرى المحررين .
وحذر من استمرار الصمت العربي والدولي والإنساني إزاء ما يتعرض له الأسرى داعيا العالم والأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية لسماع الرواية الفلسطينية الأسيرة بعيدا عن الرواية الإسرائيلية الكاذبة ولحراك جاد من أجل الإنتصار لحقوق الإنسان التي تداس وتموت في السجون الإسرائيلية.
في غضون ذلك أكد زياد النخالة نائب الأمين العام لحركة الجهاد أن المقاومة الفلسطينية قادرة على مواجهة أي عدوان إسرائيلي قادم على قطاع غزة.
وقال النخالة في تصريحات صحفية :»إسرائيل هي من تبدأ بالاعتداء على الشعب الفلسطيني، والعدوان موجود وهو مستمر وله أشكال وأنواع متعددة»، مشيراً إلى أنها هي من بدأت الحروب الثلاثة على قطاع غزة عام 2008، 2012، 2014.
وقال :»إن إسرائيل تدرك أن المقاومة حققت توازن رعب خلال الحروب السابقة وصمدت حتى آخر لحظة».
وأكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن الانتفاضة مستمرة ولن تتوقف دون تحقيق أهدافها وأولها دحر الاحتلال الإسرائيلي من الضفة الغربية، مطالبا السلطة الفلسطينية بأن تحدد موقفها من المفاوضات والعملية السياسية التي كانت نتائجها كارثية كالاستيطان والاعتداءات اليومية.
ورأى النخالة أن معالجة الانقسام الداخلي لا يكون بالتصريحات الصحفية، لافتاً إلى أن مفتاح حل الإنقسام يتمثل في تحديد العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا النخالة إلى ضرورة العودة لاتفاق القاهرة لان يكون مرجع ودليل لمراحل المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، مؤكداً أن الحلول الجزئية يمكن أن تضيف مشاكل جديدة للحالة الفلسطينية.
وقال: لا نريد أن ندخل في دوامة جديدة عنوانها مقترح من طرف والرد عليه من الطرف الآخر.
وحول معبر رفح، قال النخالة إن أطراف عدة مرتبطة في فتح المعبر اولا إسرائيل ومصر وحماس وفتح والسلطة، مشيراً إلى أن اللغة السياسية حول المعبر غير واضحة من جميع الأطراف، مشدداً على ضرورة تحديد الأطراف التي تعرقل فتحه.
وأضاف «تعقيدات المعبر أكبر بكثير مما تتصور الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة»، متمنيا أن تنجح مبادرة الفصائل في حل أزمة المعبر

إلى الأعلى