الجمعة 31 مارس 2017 م - ٢ رجب ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / مدير عام التنمية الأسرية : التقرير الوطني الثالث والرابع يبرز جهود السلطنة في مجال الطفولة
مدير عام التنمية الأسرية : التقرير الوطني الثالث والرابع يبرز جهود السلطنة في مجال الطفولة

مدير عام التنمية الأسرية : التقرير الوطني الثالث والرابع يبرز جهود السلطنة في مجال الطفولة

أكد الدكتور يحيى بن محمد الهنائي مدير عام التنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية بأن التقرير الوطني الثالث والرابع لاتفاقية حقوق الطفل يبرز النقلة النوعية لجهود السلطنة في مجال الطفولة على المستوى الدولي جاء ذلك على خلفية الإشادة الأممية التي حصلت عليها السلطنة من قبل لجنة حقوق الطفل في دورتها ال71 ، والتي عقدت بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية خلال يومي 12 و13 من شهر يناير الجاري .
واشار الدكتور الهنائي إلى قانون حقوق الطفل ، والذي يعد ضمن ما أشارت إليه اللجنة وأشادت به في التقرير الوطني والذي يشتمل أيضا على جملة من التشريعات الوطنية ، وما يتعلق بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ، إلى جانب موضوع مشاركة الأطفال في المؤتمرات ، وقد اعتبرت اللجنة الدولية أن مشاركة الأطفال في المؤتمرات المختلفة كمؤتمر استراتيجية العمل الاجتماعي ، واستراتيجية الطفولة ، والاستراتيجيات الأخرى ذات العلاقة بأنه حدث كبير ومهم ، لأن رأي الطفل مهم للغاية ، كما يدل على وصوله إلى مرحلة المساهمة في صنع القرار خاصة فيما يتعلق بالخدمات التي تقدم للطفل بالسلطنة ، وأيضا فيما يتعلق بمجال الإعاقة فقد أشادت اللجنة الدولية بالتوسع في الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة بالسلطنة.
وأضاف الهنائي بأن التقرير يتحدث كذلك عن مجال الحماية الاجتماعية سواء كانت الحماية في مجال دعم الأسر أو في مجال حماية الطفل من خلال برامج الأسرة المختلفة كالرعاية البديلة ، والأسرة الحاضنة ، والرعاية المؤسسية ، وقد لاقى ذلك استحسان اللجنة خصوصا أن عدد الحالات المحتضنة من قبل الأسر تفوق عدد الحالات التي يقدم لها الرعاية المؤسسية من خلال مركز رعاية الطفولة ، وبالطبع لدى السلطنة طموح لتطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة بالسلطنة بشكل عام والمقدمة للطفولة بشكل خاص، وهذا ما تتعهد به السلطنة دائما من خلال التزاماتها بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان بشكل عام كاتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة أو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
مكسب للسلطنة
وأفادت أسماء بنت عبدالمجيد البلوشية مستشارة مساعد أول بوزارة الشؤون القانونية عن إشادة لجنة حقوق الطفل والمنظمات الإقليمية والدولية بالتقرير الوطني الثالث والرابع ، والذي يعكس مدى التطور والتقدم الذي احرزته السلطنة في هذا المجال ، وبعد اتخاذ تدابير عدة تدابير تشريعية وتنفيذية لكافة حقوق الطفل ، ومن أهمها صدور قانون الطفل الذي يعد مكسبا رائدا للسلطنة في إثراء منظومة حقوق الطفل وإضافة حقيقية اتجاه التزاماتها في مجال حماية حقوق الطفل ، حيث أنه تضمن المبادئ الأساسية للاتفاقية ، كالحق في عدم التمييز ، والحق في الحياة والبقاء والنمو ، والحق في إيلاء مصالحه الفضلى الأولية ، والحق في المشاركة وإبداء الرأي والتعبير ، بالإضافة إلى الحقوق المدنية والصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحقوق الطفل المعاق ، الأمر الذي لاقى استحسان لجنة حقوق الطفل واعتبرت السلطنة دولة صديقة للطفل ، وكذلك صدور العديد من التشريعات التي رسخت وكفلت حقوق الطفل كقانون رعاية وتأهيل المعاقين ، وقانون مساءلة الأحداث ، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر ، وتشكيل لجان حماية الطفل على مستوى المحافظات وغيرها من التشريعات والآليات التي تعزز حقوق الطفل في السلطنة .

رفع كفاءة التعليم
وأوضحت شنونة بنت سالم الحبسية خبيرة تربوية بمكتب وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج أن وزارة التربية والتعليم أعدت التقرير الخاص بالتعليم بكل المستجدات التي حدثت بالسلطنة من ناحية السياسات التربوية ، ومن أهمها إبراز الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 وكذلك فلسفة التعليم الجديدة بالسلطنة 2015-2020، ومشروع قانون التعليم المدرسي الجديد ، وهذه النقاط عززت تقرير السلطنة من ناحية السياسات التربوية والمناهج الدراسية والاحصاءات والبيانات المتعلقة برفع مؤشرات وكفاءة نظام التعليم بالسلطنة، وأضافت أن التقرير حاز على اشادة أممية ، وكانت هناك بعض المسائلات الخاصة بالطفولة المبكرة والتعليم ما قبل المدرسي ، وهذه الجوانب قد تم تغطيتها مسبقا في التقرير مثل استحداث دائرة التعليم قبل المدرسي بوزارة التربية والتعليم وتطوير معايير الطفولة المبكرة بالتعاون بين وزارات التنمية الاجتماعية والصحة التربية والتعليم وشرطة عمان السلطانية والقطاع الخاص، وكذلك تطوير خطة العمل الوطنية فيما يخص التعليم قبل المدرسي.
تحقيق النظرة المستقبلية
من جانبها عبرت الدكتورة موزة بنت ناصر الحاتمية رئيسة قسم صحة الطفل بوزارة الصحة عن بالغ سرورها للمشاركة كممثلة لوزارة الصحة في وفد السلطنة لمناقشة التقرير الوطني الثالث والرابع لاتفاقية حقوق الطفل والوقوف على الإنجازات التي تحققت في مجال تنفيذ الاتفاقية والتوصيات والملاحظات الصادرة على التقرير الثاني ، وقد تضمن التقرير عدة محاور كالمبادئ العامة ، والحقوق والحريات المدنية ، والبيئة الأسرية ، والتعليم ، وتدابير الحماية وغيرها ، ويعد محور الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية من أهم المحاور المطروحة ، ويتطرق لأهم البرامج والمشاريع والسياسات التي تعنى بصحة الطفل ، كما أن خدمات الأمومة والطفولة تم تطبيقها بشكل وطني موحد منذ عام 1987م بهدف توفير الرعاية المتكاملة للأمهات وأطفالهن لرفع مستوى صحة الأم والطفل وخفض الأمراض والوفيات ، وقد أدرج هذا البرنامج ضمن الرعاية الصحية الأولية ، وأضافت الحاتمية بأن التقرير يتطرق لجميع الخدمات الصحية المقدمة للأطفال ، والتي تشمل الرعاية التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية ، ومن أهم المواضيع المطروحة للنقاش مثلا تغذية الأطفال ، والرضاعة الطبيعية ، والتوعية الصحية ، والحوادث والإصابات ، والصحة المدرسية ، وصحة المراهقين ، وآليات التعامل مع إساءة معاملة الأطفال ، والممارسات التقليدية الضارة ، والوقاية من الأمراض المنقولة وغير المنقولة ، إلى جانب التوسع في استراتيجية المعالجة المتكاملة لأمراض الطفولة (IMCI) ، وعرجت رئيسة قسم صحة الطفل بأن مناقشة التقرير الثاني حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل (2003-2006م) جرى إدراج مجال صحة الطفل كمجال منفصل ضمن الخطط الخمسية المتعاقبة لوزارة الصحة ، ومن أهم الإنجازات التي تحققت في هذا المجال وأبرزها انخفاض معدلات وفيات الرضع ( لكل 1000 مولود حي) من 16.7 في عام 2000م إلى 7,9 في عام 2014م ، وانخفاض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر من 21.7 في عام 2000م إلى 9,7 في عام 2014م ، وحدث انخفاض ملحوظ في معدل الأطفال دون الخامسة من العمر الذين يعانون من سوء التغذية ، وتراجعت معدلات الإصابة بالأمراض الوبائية ، وارتفعت نسبة التحصينات ضد الأمراض المعدية لتصل إلى 99%، الأمر الذي وضع السلطنة في المرتبة الأولى على مستوى العالم بالنسبة لكفاءة النظام الصحي ، والمرتبة الثامنة من حيث توفر أفضل رعاية صحية كلية على مستوى العالم وفق ما أظهرته نتائج تحليل للنظم الصحية الذي أجرته منظمة الصحة العالمية لـ 191 دولة خلال عام 1999-2000م ، ومع ازدياد عدد السكان وازدياد متطلبات الرعاية الصحية تعمل الوزارة وبصورة دؤوبة على مواصلة تحسين خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء السلطنة لتحقيق النظرة المستقبلية 2050 ، وفي الختام توجهت بالشكر لمعالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعي رئيس الوفد وجميع أعضاء الوفد على الجهود التي بذلك في سبيل إعداد وإنجاح هذا العمل ونسأل الله التوفيق والسداد.

إلى الأعلى