الأربعاء 29 مارس 2017 م - ٣٠ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / «اقتصادية الدقم» تحدد ضوابط إسناد المناقصات وعقود المشتريات
«اقتصادية الدقم» تحدد ضوابط إسناد المناقصات وعقود المشتريات

«اقتصادية الدقم» تحدد ضوابط إسناد المناقصات وعقود المشتريات

إنشاء لجنة للمناقصات ولجنة للمشتريات
أسس للترسية والاستبعاد وأفضلية بالسعر للمنتجات الوطنية فـي حدود 10% زيادة
مسقط ـ :
أصدر معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئــة المنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة بالدقــم لائحـــة المناقصــات بالهيئة والتي تحدد ضوابط اسناد المناقصات وعقود المشتريات وذلك استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 119/2011 بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها ، وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 79/2013 ، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وجاء في القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية أنه القرار تسري أحكام اللائحة الصادرة بقرار من الهيئة حمل رقم 3/2016 على التعاقدات التي تجريها الهيئة حيث يكون التعاقــــد لتنفـيـــذ مشــــروعات الخدمــــات والمرافـــق العامــة وغيرها من المشروعات الأساسيـــة فـــــي المنطقـــة عـــن طريق مناقصة عامة أو ممارسة ، ومــع ذلــك يجــوز التعاقــد بالمناقصة المحدودة أو الإسناد المباشر أو المسابقة كما انه لا يجــــوز التعاقـــد إلا فــــي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لذلك ضمن موازنة الهيئة ، ما لم تكن هناك موافقة من الجهات المعنية .
وتبين اللائحة أنه لا يجـــوز تجزئــــة التوريــــدات أو الأعمــــال أو الخدمــات المتشابهــة إلا فـي حالات الضرورة التي تقدرها الهيئة كما لا تلتــــزم الهيــئـــة بقبــــول أقـــــل العطـــــاءات فـــي المناقصــــات أو الممارســــات التـــي تطرحهـــا ، حتى لو كانت مقبولة فنيا.
وبموجب اللائحة تنشأ بالهيئة لجنة للمناقصات تتكون من 5 أعضاء على الأقل من بين أعضاء المجلس ، وموظفـي الهيئة ، ومن ذوي الخبرة والكفاءة من غير موظفـي الهيئة وتختص هذه اللجنة بإجراء التعاقدات التي تكون قيمتها مليون ريال عماني فأكثر وإجـــراء التعاقــــدات التــــي تجريهــــا الشركــــات التـــي تؤسسهــا الهيئة ، والشركات التي تملكهــا الحكومــة بالكامـل وتؤسـس فــي المنطقـة فـيما يجــاوز ثلاثة ملايين ريال عماني ومراجعـة المواصفـات الفنيـة والشـروط والتعليمـات التـي يقدمها التقسيم المعني والتحقق من كفايتها وتحديـد أسلـوب التعاقـد والإعـلان عنـه وفقـا للبيانـات والمواصفـات التـي يقدمهـا التقسيم المعني .
كما تختص اللجنة بتلقي العطاءات وفتح مظاريفها ودراستها أو إحالتها إلى التقسيم الإداري المختص بالتعاقد للدراسة والتحليل والإفادة وكذلك تسلم نتائج الدراسة والتحليل من التقسيم الإداري المختص بالتعاقد ومراجعتها وتقييمها ، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
كما تنص اللائحة على انشاء لجنة للمشتريات بالهيئة تتكون من 5 أعضاء على الأقل من بين موظفـي الهيئة وتتولى اللجنة إجراء التعاقدات التي تقل قيمتها عن مليون ريال عماني ، ويسري فـي شأن هذه اللجنة الأحكام ذاتها المنصوص عليها فـي اللائحة والتي تسري على لجنة المناقصات .
وحول الإجــراءات التمهيديـــة للتعاقـــد تبين اللائحة أن مــدة الإعــــلان فـــي الصحـــف لا تقـــل عـــن 5 أيــام ، ولا تزيــد علــى 15 يوما كما أن مــدة الدراســة الفنيــة والتحليل والإفادة لا تزيد على 15 يوما من تاريخ تحويل العطاءات ، ما لم تستدع طبيعة التعاقد مدة أطول .
ويكون التعاقد عن طريق المناقصة العامة إذا زادت قيمة التعاقد على 250 ألف ريال عماني.
وتلزم اللائحة مقدم العطاء بإرفــاق شهــادة السجــل التجــاري للشركــة ، وشهــادة الانتســاب لــدى غرفــة تجــارة وصناعة عمان ، على أن تكون سارية المفعول وتقديم الضمان المالي المقرر ضمانا لحسن التنفـيذ فـي حالة رسو العطاء على أحد مقدمي العطاءات وتقديم ما يثبت ملاءة الشركة المالية وقدرتها على تنفـيذ التزاماتها والإفصاح عن علاقة أي موظف بالهيئة مع الشركة .
وتجرى المفاضلة بين العطاءات لاختيار العطاء الأفضل وفقا للمعايير والأسس المحددة فـي مستندات المناقصة ، ويجوز للجنة المناقصات أن ترسي المناقصة على صاحب العطاء الأنســـب إذا تبــين لهـــا أن العطاء الأقل سعرا لا يتناسب ومصلحة الهيئة على أن يكون قرارها فـي هذه الحالة مسببا .
وإذا ارتأت اللجنة استبعاد عطاء أو أكثر فـيجب أن يكون قرارها مسببا . كما تلغـــى المناقصـــات بقـــرار مسبـــب مـــن لجـــنة المناقصــات بعد النشر عنها وقبل البت فـيها إذا استغني عنها نهائيا أو اقتضت مصلحة الهيئة ذلك .
كما يجوز للجنة المناقصات إلغاء المناقصات بناء على توصية التقسيم الإداري المختص بالتعاقد إذا تقدم عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد أو إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات جوهرية .
أو إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة السوقية أو إذا كانت العطاءات المقدمة غير مكتملة أو تحتمــل أكثــر مــن معنــى أو مخالفــة لشروط وثائق المناقصة .
كما يجوز إلغاء المناقصات بعد صدور قرار الإسناد وقبل التوقيع على العقد بقرار مسبب من لجنة المناقصات إذا اقتضت مصلحة الهيئة ذلك
وتعطــى الأفضليــة فـــي العطــــاءات للمنتجات الوطنية المستوفـيــة للشــروط والمواصفــات ، وتشمل هذه الأفضلية أفضلية فـي السعر فـي حدود زيادة قدرها 10%.
كما أجازت اللائحة للجنـــة المناقصــــات الموافقـــة عــــلى إصــــدار الأوامر التغييرية بالزيادة أو النقصان فـي مدة أو قيمة أو نوع أو كميات أو مواصفات الأصناف أو الأعمال أو الخدمات محل العقد ، وذلك خلال فترة سريان العقد فـيما لا يجاوز قيمته 10% من قيمة العطـــاء الأصلـــي الـــذي تمـــت الموافقــــة عليـــه ، شريطــة أن تكون أسعار الأوامر التغييرية هي نفس الأسعار المتفق عليها بالعقد .
كما يجـــوز للجنـــة المناقــــصات التعاقـــد عـــن طريــــق الممارســـة مـــن خـــلال التفاوض للحصول على أفضل العروض بأقل الأسعار ، وذلك فـي حالات الأصـــناف المحتكـــر صنعهـــا أو استيرادهـــا أو التي تقتضي طبيعتها أو الغرض مــن الحصول عليها أن يتم شراؤها من أماكن إنتاجها ، أو التي لا توجد إلا لدى شركة منتجة بذاتها والأصناف التي لا يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة والأعمـــال أو الخدمـــات الفنيـــة والاستشاريـــة التــي تتطلـــب معرفـــة فنيــــة معينـــة أو تخصصا معينا .
كما يجوز للهيئة التعاقد بالإسناد المباشر ، على أن يتـم اختيـار المتعاقـد معـه مـن بيـن أفضـل العروض التي يتم الحصول عليهــا شريطــة أن تكــون الأسعــار مناسبــة ، وذلـك مــع بيــان الأسباب الموجبة لاختياره ، ويتم التعاقد بالإسناد المباشر فـيما لا يجاوز قيمته 250 ألف ريال عماني.
وفيما يخص التعاقد بالمسابقة بغــــرض إجــــراء دراسات أو تصاميم أو مخططات أو مجسمات أو غير ذلك من الأعمال الفنية اللازمة لمشروع معين تحـــدد الهيـــئة أغراض المشـروع ونطاقــه ومواصفاتـــه بالتفصــــيــل ، والجوائــز أو المكافــآت أو التعويضـــات التــي تمــنح للفائزيــن ، ومصيــر ملكيــة التقاريــر والدراســات والتصاميــم والمخططات الفائزة وغير الفائزة وأي شروط أخرى تراها الهيئة .

إلى الأعلى