الأربعاء 29 مارس 2017 م - ٣٠ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 645.63 مليون ريال عماني صافي أرباح 51 شركة مدرجة بسوق مسقط لعام 2015 بنسبة 9.32%

645.63 مليون ريال عماني صافي أرباح 51 شركة مدرجة بسوق مسقط لعام 2015 بنسبة 9.32%

رغم تراجع أسعار النفط

كتب ـ سامح أمين:
بلغ صافي أرباح 51 شركة مدرجة بسوق مسقط والتي أعلنت عن نتائجها الأولية السنوية لعام 2015 بواقع 645.63 مليون ريال عماني بارتفاع سنوي بنسبة 9.32%.
وعلم (الوطن الاقتصادي) أن مساهمة القطاع المالي من هذه الأرباح بلغت 73.8% تلاه قطاع الخدمات بـ14.9% ومن ثم قطاع الصناعة بـ11.3%، حيث بلغ مجمل صافي الأرباح المجمعة المعلنة للقطاع المالي للعام المالي المنتهي في ديسمبر الماضي 377.78 مليون ريال عماني، حيث سجلت ارتفاعا في الأداء على أساس سنوي بنسبة 8.05%.
ورغم التراجع الذي شهدته أسعار النفط إلا أن الشركات التي أعلنت نتائجها والمدرجة في سوق مسقط استطاعت أن تحقق نتائج جيدة خلال العام الماضي وخاصة قطاع البنوك وعلى الرغم من هذه النتائج الجيدة إلا أنه لم تؤثر بشكل إيجابي كبير على أداء السوق.
أما قطاع الخدمات والذي بلغ عدد الشركات المعلنة فيه حتى الآن 14 شركة فقد سجل مجمل صافي الأرباح المجمعة المعلنة ارتفاعا بنسبة 31.4% على أساس سنوي لتبلغ 76.2 مليون ريال عماني للعام المالي المنتهي في ديسمبر من العام الماضي.
وانخفضت نتائج شركات قطاع الصناعة في معظمها، حيث سجل مجمل صافي الأرباح المجمعة المعلنة تراجعا بنسبة 7.62% على أساس سنوي إلى حوالي 57.72 مليون ريال عماني للعام المالي المنتهي في ديسمبر من العام الماضي.
ومع نهاية الأسبوع الماضي أعلنت خمسة بنوك تجارية محلية عن نتائجها السنوية لعام 2015 وطبقاً للنتائج الأولية، سجل البنك الوطني العُماني صافي ربح بمبلغ 60.11 مليون ر.ع. بارتفاع سنوي نسبته 20% على أساس سنوي، تلاه بنك ظفار بارتفاع نسبته 15.6% في صافي الأرباح عند 46.77 مليون ر.ع. وحقق البنك الأهلي نمواً في أرباحه بنسبة 10.2% على أساس سنوي الى 27.7 مليون ر.ع. خلال عام 2015 كذلك جاءت نتائج بنك مسقط مرتفعة بنسبة 7.5% على أساس سنوي الى 175.4 مليون ر.ع. أما فيما يتعلق ببنك صحار، فقد سجل تراجعا في صافي أرباحه بنسبة 6.3% على أساس سنوي إلى 28 مليون ر.ع. في عام 2015.
وكان عدد من محللي سوق مسقط للأوراق المالية أكدوا خلال هذا الأسبوع لـ(الوطن الاقتصادي) أن أداء الشركات المساهمة خلال العام الماضي 2015 سجلت اداء جيدا ولكن هناك تحفظ في نسبة توزيع الأرباح، مشيرين إلى أنه يقع على عاتق إدارات الشركات المساهمة العامة خلال هذه الفترة الاستثنائية رفع مستوى الإفصاح والشفافية بحيث توفر لمساهميها كل المعلومات والتوقعات المستقبلية والتي ستساهم في سهولة اتخاذ القرار الاستثماري.
وأضافوا من مصلحة الشركات عدم فقدان مساهميها للجزء الأكبر من استثماراتهم نتيجة انخفاض الأسعار دون مبررات منطقية وفي ظل الإفراط في التشاؤم الذي يسيطر على شريحة مهمة من المستثمرين في المنطقة.. مضيفين أن هناك فجوة واضحة بين أسعار بعض الأسهم في السوق وسعرها العادل، حيث هناك العديد من الشركات القوية التي تراجعت أسعارها السوقية إلى أقل من قيمتها الدفترية.

إلى الأعلى