الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 م - ٢٣ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / سوق مسقط يسجل تراجعا الأسبوع الماضي وسط عمليات جني أرباح وضغوط من عدة أسهم قيادية في قطاعات مختلفة
سوق مسقط يسجل تراجعا الأسبوع الماضي وسط عمليات جني أرباح وضغوط من عدة أسهم قيادية في قطاعات مختلفة

سوق مسقط يسجل تراجعا الأسبوع الماضي وسط عمليات جني أرباح وضغوط من عدة أسهم قيادية في قطاعات مختلفة

قال التقرير الأسبوعي لمجموعة إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي إن أداء سوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي سجل تراجعا في ظل متوسط تداولات يومي هو الأضعف منذ أواخر سبتمبر من عام 2013 وفي ظل غياب المحفزات المحلية الفاعلة وتأثر المستثمرين بالأوضاع الإقليمية والعالمية وحدوث عمليات جني أرباح وتأثير لأسعار ما بعد التوزيعات مما أدى بالمؤشر الى التراجع بنسبة 0.78% على أساس أسبوعي الى مستوى 7,062.88 نقطة بضغط من عدة أسهم قيادية في قطاعات مختلفة.
وأوضح التقرير أن الأسواق عانت خلال الأسبوع الماضي من عمليات بيع كبيرة وعلى مستويات سعرية مختلفة متأثرة بإطلاق العديد من التحذيرات من قبل الصناديق الإقليمية والعالمية ومتأثرة بالأوضاع الإقليمية والعالمية. إلا أننا نرى بأن هذه العمليات البيعية هي عمليات من قبل بعض المستثمرين لجني الأرباح ما قبل إجتماعات الجمعيات العامة ومحاولة الدخول مرة أخرى على تلك الأسهم وعلى مستويات سعرية جاذبة ومنخفضة مستفيدين من حالة عدم الوضوح بالنسبة لعدد من الصناديق والمستثمرين بخصوص توقعات أداء بعض القطاعات وعدم معرفة إن كانت الأسواق في مستويات فعلية تدعو لمثل تلك العمليات. وفي هذا السياق، فإننا نرى بأن تلك الأسواق التي تحدث فيها هذه العمليات البيعية كانت مستعدة لمثل هذه التحركات والعمليات مع الأخذ بعين الإعتبار بأن الإفصاحات التي أعلنت خلال الفترة بعضها جاء داعما لهذه التحركات والآخر لم يدعم.
وأضاف التقرير أنه لا زالت الأسواق بانتظار المتبقي من الإفصاحات خاصة من قبل الشركات القيادية إضافة الى مناقشات ومداولات أعضاء مجالس الإدارة في الجمعيات العمومية فيما يتعلق بتوجهات الشركات وتوقعاتهم لأداء تلك الشركات وما هي استراتيجياتهم وخططهم الاستثمارية للعام الحالي. ونرى في هذا الصدد بأن الأيام القليلة القادمة ستحمل في طياتها العديد من المعلومات والأخبار المتعلقة بعدد من الشركات الأمر الذي سيؤثر على السوق ويحدد مسار المستثمرين وخططهم بشكل أفضل وأكثر فهما للسوق. مشيرا إلى أن عدد الشركات التي أعلنت عن انتخابات في مجالس إداراتها خلال الفترة القادمة وحتى آخر الشهر حوالي 35 شركة وهو الأمر الذي كما وأشرنا سابقا أثر وسيؤثر بطبيعة الحال على حركة المستثمرين بهدف التأثير على مجريات تلك الانتخابات.
وبالعودة لأداء المؤشرات، سجل “مؤشر العربي عُمان 20 خلال الأسبوع الماضي انخفاضاً بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1,284.06 نقطة بقيمة تداولات بلغت 18.40 مليون ر.ع. وسجل خلال الأسبوع نفسه “مؤشر العربي خليجي 50″ انخفاضاً بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 1,304.70 نقطة. كما وسجل “مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200″ انخفاضاً أيضاً بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1,214.13 نقطة.
وفي الأسبوع الماضي ارتفع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1,124.94نقطة. وبتحليل أداء المؤشرات الفرعية، استمر مؤشر الخدمات بكونه الناجي الوحيد من الخسائر مسجلا مكاسب بنسبة 0.34% على اساس أسبوعي ليغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 3,837.53 نقطة مدعوما بالدرجة الأولى من أسهم شركة المها لتسويق المنتجات النفطية و شركة أكوا باور بركاء إضافة الى اس ام ان باور القابضة، وأما المؤشر المالي فقد سجل تراجعا بنسبة 1.71% الى مستوى 8,237.74 نقطة بضغط رئيسي من أسهم الشركات القابضة والاستثمارية وسهم البنك الوطني العُماني وسهم بنك نزوى، وسجل مؤشر الصناعة انخفاضا بنسبة 0.2% على أساس أسبوعي الى مستوى 10,793.62 نقطة بضغط رئيسي من شركة الأسماك العُمانية وأعلاف ظفار وشركة صناعة الكابلات العُمانية إضافة الى شركة جلفار.
وفي القطاع، أعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات عن حصولها على عقد توريد وتشييد “الأعمال المدنية المبكرة، الحزمة 2: الأعمال المدنية العامة (إدارة المخلفات، منطقة تجفيف الحمأة، منصات آبار الإنتاج وطرق حقل النفط المرتبطة بها) لمشروع حقل خزان وذلك من قبل شركة النفط البريطانية BP Exploration Ltd-Oman بمبلغ إجمالي 16.98 مليون دولار أميركي. الجدير ذكره، أن هذا العقد هو الأول الذي تحصل عليه الشركة خلال العام الحالي. وقد سجل سهم الشركة ردة فعل إيجابية مرتفعا بنسبة 1.96% في يوم الإعلان.
وعند تحليل أحجام وقيم التداولات نجد بأن المتوسط اليومي لكليهما قد بلغ حوالي 16.9 مليون سهم و5.3 مليون ر.ع. بانخفاض نسبته 38.2% و45.3% على التوالي.
وفيما يتعلق بالجنسيات المتداولة فسجل الاستثمار المؤسسي المحلي تواجدا في السوق بصافي شراء 1.24 مليون ر.ع. ممتصا الضغوط من الأفراد المحليين.
واستمرار في متابعة التوزيعات المقترحة/ الموافق عليها والمعلنة لعام 2013 من قبل 72 شركة وحتى الأسبوع المنتهي في 13 مارس 2014، فقد بلغت ما قيمته 469.4 مليون ر.ع. لعام 2013 وبارتفاع نسبته 8.2% عن التوزيعات المعلنة لنفس الشركات لعام 2012، وبلغ عائد إجمالي التوزيعات حتى الآن 5.4% على أساس المعدل الموزون. وتراجعت نسبة الأرباح الموزعة إلى المحققة بشكل طفيف من 67% في عام 2012 إلى 60% في عام 2013 للشركات الـ 72 المُعلنة. وتبلغ قيمة الارتفاع في التوزيعات والتي كما ذكرنا سابقا (+8.2%) حوالي 36 مليون ر.ع. وتشكل الزيادة في الأرباح الموزعة للبنوك وشركة النهضة للخدمات والشركة الخليجية لخدمات الاستثمار وشركة ظفار للتأمين بالدرجة الأولى الجزء الأكبر من الزيادة الإجمالية. من المهم هنا ذكره بأننا قمنا باستثناء شركتي سيمبكورب صلالة وشركة الشرقية لتحلية المياه المدرجتين في السوق خلال عام 2013. وقد أعلنت الشركتان عن توزيعات بمبلغ 9.6 مليون ر.ع. وتشير تقديراتنا إلى أن التوزيعات النقدية قد نمت تقريبا بنسبة 6.7%) مشكلة حوالي نسبة 83% من إجمالي الأرباح الموزعة أي ما قيمته حوالي 390 مليون ر.ع. (في حين أن الأسهم المجانية والسندات إلزامية التحويل إلى أسهم (من البنوك على وجه الخصوص) قد بلغت حوالي 79.6 مليون ر.ع. بإرتفاع سنوي نسبته 16%. هذا وبلغ عائد التوزيعات النقدي 4.5%. كذلك جاءت الزيادة في التوزيعات غير النقدية بشكل رئيسي من توزيع البنك الوطني العُماني لأسهم بنسبة 10% والتي لم تكن متواجدة في العام الماضي.
خليجيا، رفعت وكالة فيتش (Fitch) العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها للديون السيادية الطويلة الاجل للسعودية بالعملتين المحلية والاجنبية من (AA-) الى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة. كذلك رفعت الوكالة تصنيفها للسقف الائتماني للمملكة الى (AA+) من (AA). ويشير هذا التصنيف الى قوة ومتانة وسلامة الوضع المالي للقطاع المصرفي السعودي.
وفي سياق آخر، وباستثناء مؤشري سوق الأسهم السعودي ومؤشر بورصة البحرين اللذين أغلقا في المنطقة الخضراء، سادت بقية الأسواق الخليجية أجواءً سلبية متكبدة خسائر بقيادة سوق دبي المالي. وباستعراض حركة المؤشرات حقق مؤشر سوق الأسهم السعودية مستوى جديدا لهذا العام متخطية مستوى 9,400 نقطة، بدعم من أسهم قطاعي التطوير العقاري والبنوك حيث استطاع المؤشر من أن يحقق أعلى مستوى إغلاق منذ خمس سنوات ونصف. وسجلت بورصة البحرين ارتفاعا بنسبة طفيفة عند 0.11%. وفي الإمارات هبط مؤشر سوق دبي 4.16% مقلصا مكاسبه في 2014 إلى 18.14% ومسجلا أدنى مستوى إغلاق في أربعة أسابيع. أما أبوظبي فقد انخفض المؤشر بنسبة 2.92% إلى 4,753.79 نقطة مع استمرار عمليات جني الأرباح في السوق بعد سلسلة الارتفاعات التي شهدها في الفترة الأخيرة. وفي بورصة قطر تراجع مؤشرها 2.27% وأيضا مؤشر سوق الكويت بنسبة 0.71%.

إلى الأعلى