الخميس 27 يوليو 2017 م - ٣ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 14.2% تراجعا بالناتج المحلي الإجمالي للسلطنة .. وانخفاض بالقيمة المضافة للأنشطة النفطية

14.2% تراجعا بالناتج المحلي الإجمالي للسلطنة .. وانخفاض بالقيمة المضافة للأنشطة النفطية

خلال النصف الأول من 2015

إجمالي الأصول للبنوك التجارية التقليدية يرتفع إلى 5ر28 مليار ريال وزيادة بالودائع الحكومية والقطاعين العام والخاص
مسقط ـ العمانية: انعكس استمرار حالة التراجع في أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية وضعف النمو في الاقتصاد العالمي على الأنشطة الاقتصادية في السلطنة التي شهدت ايضا اتجاها مماثلا خلال النصف الاول من عام 2015 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2014، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الجارية بنسبة 2ر14 %.
وسجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي تراجعا كبيرا بلغت نسبته 2ر38 % فيما تمكنت الأنشطة غير النفطية من النمو بنسبة 7ر3 % . وفي ظل التراجع الحاد والذي لا تزال اسعار النفط الخام تعاني منه فقد انتقلت الموازنة العامة للدولة ايضا من وضع الفائض الى العجز خلال نفس الفترة.
وفيما يخص مستويات الاسعار فقد واصل التضخم اتجاهه الهبوطي حيث بلغ معدل التضخم السنوي مقاسا بالتغير في متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة حوالي 08ر0 % خلال الاشهر الاحد عشر من عام 2015 مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.
وعلى صعيد القطاع الخارجي فقد سجل الحساب الجاري ايضا عجزا خلال الربعين الاولين من عام 2015 وبخلاف التطورات المذكورة آنفا فقد حافظت الإجماليات النقدية للسلطنة على اتجاهها التصاعدي بالرغم من التراجع في اسعار النفط الخام الذي ابتدأ في النصف
الثاني من عام 2014.
وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني ان إجمالي الاصول للبنوك التجارية التقليدية قد ارتفع في نوفمبر 2015 بنسبة 1ر15 % لتصل إلى 5ر28/ مليار ريال عماني مقارنة بـ7ر24 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014 .
وشهد الائتمان الذي يشكل ما نسبته 6ر64 % من إجمالي الأصول نموا بنسبة 3ر9 % خلال العام ليبلغ 4ر18 مليار ريال عماني في نوفمبر 2015 حيث سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 3ر10 % ليصل إلى 2ر16 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2015.
وفيما يخص التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية نوفمبر 2015 تشير البيانات الى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على مانسبته 8ر46 % تلاه وبشكل مقارب قطاع الافراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بحصة بلغت 3ر45 % اما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 4ر5 % وقطاعات أخرى 5ر2 %.
وفيما يخص استثمارات البنوك التجارية في الاوراق المالية فقد سجلت نموا بنسبة 4ر3 % لتبلغ حوالي 9ر2 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2015 مقارنة بـ8ر2 مليار ريال عماني في نوفمبر 2014.
وتشير البيانات في نهاية نوفمبر 2015 الى زيادة الاستثمار في سندات التنمية الحكومية بنسبة 79 % خلال العام ليبلغ 5ر831 مليون ريال عماني كما بلغت استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 3ر425 مليون ريال عماني.
أما استثمارات البنوك التجارية في الاوراق المالية الاجنبية فقد زادت بنسبة 2ر10 % خلال العام لتبلغ حوالي 4ر776 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2015.
وفي الجانب الاخر للميزانية (الخصوم) فقد شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 9ر3 % لتبلغ 18 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2015 مقارنة بـ3ر17 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014.
وضمن إجمالي الودائع سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية نموا بنسبة 8ر0 % لتبلغ حوالي /1ر5/ مليار ريال عماني بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 6ر17 % لتبلغ حوالي 1ر1 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة.
أما ودائع القطاع الخاص والتي تشكل مانسبته 7ر64 % من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية فقد زادت بنسبة 3ر4 % لتبلغ 6ر11 مليار ريال عماني في نوفمبر 2015 مقارنة بـ2ر11 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014.
ومن حيث التوزيع القطاعي فقد استحوذ قطاع الافراد على مانسبته 3ر50 % من إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 1ر28 % ثم قطاع الشركات المالية 8ر18 % اما النسبة المتبقية 8ر2 % فتوزعت على قطاعات أخرى.
وبلغ رصيد التمويل الممنوح من قبل وحدات الصيرفة الاسلامية حوالي 64ر1 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2015 مقارنة بمليار ريال عماني من عام مضى كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الاسلامية زيادة كبيرة لتبلغ 5ر1 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2015 مقارنة بـ500 مليون ريال عماني في نوفمبر 2014.
وانعكاسا للتطورات المذكورة آنفا فقد بلغ إجمالي الاصول للبنوك والنوافذ الاسلامية مجتمعة حوالي 2ر2 مليار ريال عماني لتشكل مانسبته 1ر7 % من إجمالي الاصول للنظام المصرفي في نهاية نوفمبر 2015.
ووضح التقرير ان الميزانية المجمعة للبنوك التجارية والاسلامية ومؤسسات الايداع الاخرى تعطي نظرة شاملة عن عمليات الوساطة المالية التي يشهدها النظام المصرفي في السلطنة حيث بلغ إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل هذه المؤسسات حوالي 20 مليار ريال عماني مع نهاية نوفمبر 2015 بزيادة نسبتها 5ر12 % عن مستواه من عام مضى وسجلت الودائع أيضا نموا كبيرا بنسبة 2ر9 % لتصل الى 5ر19 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2015.
وتشير بيانات المسح النقدي طبقا للوضع في نهاية نوفمبر 2015 الى نمو عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة 6ر9 % خلال العام ليبلغ 4ر5 مليار ريال عماني حيث جاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة النقد المتداول بين الجمهور بنسبة 9ر11 % صاحبتها زيادة الودائع تحت الطلب بنسبة 9ر8 %.
أما شبه النقد الذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لاجل بالريال العماني زائد شهادات الايداع المصدرة من قبل البنوك التجارية بالاضافة الى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الاجنبية فقد شهد نموا بنسبة 3ر9 % خلال الفترة محل المراجعة.
وبلغ عرض النقد بمعناه الواسع والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد مع نهاية نوفمبر 2015 حوالي 9ر14 مليار ريال عماني مرتفعا من 6ر13 مليار ريال عماني في نوفمبر 2014 مسجلا زيادة بنسبة 6ر9 %.
وفيما يتعلق بهيكل اسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية فقد شهدت أسعار الفائدة تراجعا سواء في جانب الودائع او في جانب الاقراض خلال هذه الفترة حيث تراجع المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 006ر1 % في نوفمبر 2014 الى 904ر0 % في نوفمبر 2015، في حين انخفض المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 118ر5 % إلى 763ر4 %.
اما متوسط أسعار الفائدة في سوق الاقراض ما بين البنوك لليلة واحدة فقد استقر عند 153ر0 % في نوفمبر 2015 مقارنة مع 127ر0 % من عام مضى.

إلى الأعلى