السبت 21 يناير 2017 م - ٢٢ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / الملتقى العقاري الأول بغرفة تجارة وصناعة عمان يبجث واقع ومستقبل قطاع العقار في السلطنة
الملتقى العقاري الأول بغرفة تجارة وصناعة عمان يبجث واقع ومستقبل قطاع العقار في السلطنة

الملتقى العقاري الأول بغرفة تجارة وصناعة عمان يبجث واقع ومستقبل قطاع العقار في السلطنة

طالبوا “الإسكان” باعتماد بطاقة وسيط عقاري كشرط للانتساب للجمعية العقارية
مسقط ـ (الوطن):
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة التطوير العقاري مؤخرا الملتقى العقاري الأولى تحت رعاية سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وذلك بقاعة مسقط بمقر الغرفة الرئيسي حيث يهدف الملتقى إلى الإسهام في تطوير أداء القطاع العقاري في السلطنة وتبادل الآراء في كل ما يعلق بهذا القطاع سعيا للارتقاء به في المرحلة المقبلة.
وقدم الدكتور إبراهيم بن باقر العجمي رئيس لجنة التطوير العقاري ورقة عمل تطرق فيها إلى دور الغرفة واللجان المتخصصة بشكل عام والدور الذي تلعبه لجنة التطوير العقاري , في بداية الورقة أشار العجمي إلى أهداف الغرفة المتمثلة في تنظيم المصالح التجارية والصناعية للقطاع الخاص، والمشاركة في صياغة القرارات والسياسات الاقتصادية، وتحفيز مؤسسات وشركات القطاع الخاص العماني للمشاركة في خطط التنمية الشاملة في تمثيل السلطنة والقطاع الخاص العماني في المحافل الإقليمية والعالمية، ومناقشة قضايا القطاع الخاص من خلال اللجان المتخصصة بمسقط والفروع، وتوفير الدراسات والاستشارات الاقتصادية والقانونية، وتكوين قاعدة بيانات عن القطاع الخاص واهتماماته وإجراء الاستبيانات والمسوحات الميدانية، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وغيرها من الأهداف التي تصب في صالح القطاع الخاص.
كما تطرق الدكتور في ورقته إلى معوقات القطاع العقاري في السلطنة والتي لخصتها اجتماعات اللجنة خلال الفترة المنصرمة وناقش كذلك أهم الحلول التي تقترحها لجنة التطوير العقاري للتغلب على المعوقات التي يعاني منها هذا القطاع في سبيل إيجاد قطاع عقاري ناجح وفعال ومنها تطوير التوجه الحكومي بما يكفل تدفق الفرص الاستثمارية المختلفة وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية وغيرها من الحلول.
كما قدم المهندس حسن بن علوي بن أحمد الغزالي مدير عام البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات ورقة عمل بعنوان البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية، وتعزيز القطاع العقاري، حيث تطرق في ورقته إلى رؤية ورسالة والأهداف للبنية الوطنية للمعلومات الجغرافية. حيث تكمن الرؤية في تزويد جميع فئات المجتمع العماني بمعلومات جغرافية فائقة الجودة بالإضافة إلى خدمات مكانية متكاملة من خلال بنية موحدة للمعلومات الجغرافية ضمن اطار شامل ومتكامل من السياسات والمعايير، كما تحدث في ورقته عن أهمية هذه البنية في تعزيز القطاع العقاري من خلال التزويد ببيانات مكانية عقارية، وخدمات وتطبيقات عقارية، متطرقا كذلك إلى التوجهات المستقبلية لدعم القطاع العقاري من خلال المعلومات الموثوقة لدعم اتخاذ القرار، بحيث توفر قاعدة معلومات آمنة وشاملة، للتعرف على أماكن الجذب، وتعمل على تحديد وفهم الاحتياجات والتركيبة السكانية، وتحليل السوق، وتحليل الفئات المستهدفة (العملاء)، وتعزيز الشفافية والتنافسية، كذلك العمل على إدخال التكنولوجيا الحديثة وتنمية الاستثمار، من خلال السعي لتبني التكنولوجيا الحديثة في مجال الاستثمار العقاري، وإدارة المشاريع الذكية، وعمل التصاريح الذكية للمشاريع العقارية.
مضيفا كذلك من التوجهات المستقبلية لدعم القطاع العقاري هي الارتقاء بالأداء لأعلى مستويات التميز المؤسسي من خلال تنمية وصون الأصول الحكومية، وزيادة رضا المستفيد والعمل على تلبية المتطلبات.
بعدها تم فتح باب النقاش حيث تم التطرق إلى قرار وزارة الإسكان بإلزام مكاتب وشركات الوساطة العقارية بالانتساب للجمعية العقارية للحصول على بطاقة وسيط عقاري، وطالبوا بإلغاء القرار والاكتفاء بالانتساب للغرفة للحصول على البطاقة، تأتي هذه المطالبة رغبة من العقاريين بالتسهيل لهم وتخفيف الرسوم التي يدفعونها نظير الحصول على بطاقة الوسيط.
وقد خرج الملتقى بتوصيات منها، دعم لجنة التطوير العقاري لإقامة الدورة التدريبية “الوسيط العقاري” بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، وإمكانية إقامة معرض عقاري عماني تشارك فيه كافة المؤسسات العاملة في مجال العقار بالسلطنة، واقامة مثل هذه الملتقيات بشكل دوري بحيث يقام مرة كل سنتين.

إلى الأعلى