الجمعة 24 مارس 2017 م - ٢٥ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / نبض واحد : إقرار الذمة المالية لكل موظف حكومي

نبض واحد : إقرار الذمة المالية لكل موظف حكومي

**
يعول صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ كثيرا على مجلس الشورى في تحقيق التوجهات المستقبلية لهذا الوطن من خلال التشخيص والتحليل ومعالجة معطيات الوقت الراهن، بهدف رسم مستقبل جميل لهذا الوطن مع المجالس التنفيذية ، ولن يكون ذلك إلا بمضاعفة الجهود، والبحث في مختلف القضايا التي تشكل هواجس صعبة قد تحد من تحقيق منظومة الأهداف لهذا الوطن، وكذلك ينبغي على المجلس تحمل المسؤولية بمزيد من المصداقية والشفافية في التعامل مع القضايا بمختلف المجالات في ضوء المصلحة العامة للوطن والمواطن، وفي هذا العصر بالذات نحتاج إلى لغة العقل أكثر من لغة العاطفة، ولغة العمل أكثر من لغة الكلمة ، ولغة تحمل المسؤولية أكبر من لغة المصلحة الفردية ومن هنا نقترح على مجلس الشورى ، مجلس الشعب النابض بالحياة بدراسة مقترح إقرار الذمة المالية على كل موظف حكومي والوقوف على كافة تفاصيل هذا المقترح من مختلف المستويات في كافة الوظائف الحكومية وبعدها رفعه إلى الجهات المعنية من أجل دراسته في ضوء مصلحة الوطن للأجيال الحالية والقادمة وعلى أن يكون أعضاء المجلس هم القدوة في تنفيذه واقعيا بتقديم إقراراتهم المالية، وتبقى أمالنا كبيرة بهم في من صوت لهم الشعب ليكوموا ممثليه، علما بأن إقرار الذمة المالية ينطلق حسب مفهوم المنظمات العالمية المختلفة عن بيان يقدمه الموظف الحكومي في جميع المستويات الإدارية عن ذمته المالية وذمة زوجته وأبنائه يبين فيها الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها بما في ذلك العقارات والأسهم والمستندات والحصص في الشركات والحسابات في البنوك سواء كان ذلك داخل الدولة أو خارجها وما له وما عليه من ديون ومصادر دخله وقيمة هذا الدخل ، علما بأن هذا الإقرار لا يتعلق فقط بالأمور المالية ، بل يجب الإفصاح عن المناصب والأعمال الوظيفية التي سبق لها أن عمل فيها الموظف سواء كان في الشركات أو الوزارات الحكومية وبناء على ما سبق تعطي الجهة المسئولة عن تطبيق إقرار الذمة المالية صلاحية التحقق من صحة الإقرارات المقدمة من الموظفين الحكوميين على اختلاف مناصبهم الحكومية، على أن يتم العقوبات على الموظفين الذين لا يلتزمون بتقديم إقرار الذمة المالية، أو الذين يقدمون معلومات مزيفة أو غير صحيحة على أنة تكون العقوبات بحجم نوع المخالفة.ومن هذا المنطلق يحذونا الأمل كبير من مجلس الشورى في دراسة هذا المقترح لما له من أهمية خاصة في الحفاظ على ممتلكات ومقومات الوطن في مختلف الأصعدة التنموية للأجيال الحالية والقادمة .

حمد بن سعيد الصواعي
Hamad.2020@hotmail.com

إلى الأعلى