الأحد 22 يناير 2017 م - ٢٣ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / بدء حلقة عمل “مشروع تمديد حدود الجرف القاري للسلطنة”
بدء حلقة عمل “مشروع تمديد حدود الجرف القاري للسلطنة”

بدء حلقة عمل “مشروع تمديد حدود الجرف القاري للسلطنة”

مسقط ـ العمانية: نظمت وزارة الخارجية ممثلة في مكتب الجرف القاري والشؤون البحرية بالتعاون مع شركة “جي أن أس” النيوزيلندية الاستشارية والمشرفة على المشروع حلقة عمل حول “مشروع تمديد حدود الجرف القاري للسلطنة” والتي تستمر ثلاثة أيام.
افتتح الحلقة سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية. وعرفت الحلقة الجهات المعنية في السلطنة بماهية الجرف القاري والإجراءات والدراسات التي يجب إعدادها من أجل تقديمها إلى مكتب البحار بالأمم المتحدة وهي الجهة المعنية بالنظر في مثل هذه المواضيع وأكدت على أهمية هذا المشروع والآفاق المستقبلية التي تسعى السلطنة الى تحقيقها من وراء هذا المشروع الحيوي.
ويعد جانب بناء القدرات في شؤون المحيطات والعلوم البحرية أمرا في غاية الأهمية للدول الساحلية وذلك لتحقيق النمو الاقتصادي عبر الاستفادة المستدامة من البحار والمحيطات والتي تتمثل في الأحياء البحرية والثروات النفطية والغاز والمعادن.. كما أن من شأن اجراء المسوحات البحرية توفير قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها على نحو يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني لعدة أجيال مع إعداد الكوادر الوطنية في هذا المجال.
ونظرا لأهمية هذا المشروع فقد تشكلت لجنة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 مارس من العام 2008م برئاسة وزارة الخارجية وعضوية كل من وزارات الدفاع والداخلية ووزارة الزراعة والثروة السمكية والنفط والغاز والبيئة والشؤون المناخية والنقل والاتصالات والشؤون القانونية إضافة الى جامعة السلطان قابوس وشرطة عمان السلطانية وذلك بهدف إعداد ملف شامل لاستكمال إجراءات تمديد حدود الجرف القاري للسلطنة وفق المادة (76) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982.
وفي هذا السياق قامت السلطنة في 15 من شهر ابريل من العام 2009 بايداع الطلب المبدئي والمرفق به معلومات أولية فيما يتعلق بمد حدود الجرف القاري للسلطنة لدى لجنة الجرف القاري التابعة للأمم المتحدة على أن تستكمل بقية المتطلبات في غضون الثلاث سنوات القادمة.
ويقصد بالجرف القاري الامتداد الطبيعي لليابسة داخل البحار والمحيطات وهو لأي دولة ساحلية قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد من خطوط الأساس إلى ما وراء البحار بحد أقصى يصل إلى 350 ميلا بحريا وللدولة الساحلية حقوق سيادية على جرفها القاري تتمثل في ممارسة أنشطة الاستكشاف والاستفادة من موارده الطبيعية غير الحية كالنفط والغاز والمعادن.
حضر افتتاح الحلقة عدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية ومديرو العموم وأعضاء لجنة الجرف القاري اضافة إلى بعض الجهات ذات الصلة بهذا المشروع.

إلى الأعلى