الأربعاء 18 يناير 2017 م - ١٩ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / العراق: الحكيم والصدر يتفقان على حكومة تستثني المالكي
العراق: الحكيم والصدر يتفقان على حكومة تستثني المالكي

العراق: الحكيم والصدر يتفقان على حكومة تستثني المالكي

بغداد ـ وكالات: كشف قيادي بارز في المجلس الأعلى الإسلامي بالعراق, الذي يترأسه عمار الحكيم أن تياري الحكيم ومقتدى الصدر اتفقا على تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في نهاية أبريل المقبل, في ضوء ثقتهما بتحقيق فوز كبير على “إئتلاف دولة القانون” برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال القيادي العراقي في تصريح لصحيفة السياسة الكويتية إن الصدر والحكيم توصلا إلى تفاهم بأن يتم اختيار رئيس الوزراء المقبل من التيار الذي يحصد مقاعد أكبر وبالتحالف مع قوى سياسية سنية وكردية وشيعية باستثناء ائتلاف المالكي.
وأضاف إن القيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي سيكون المرشح رقم واحد للمجلس في رئاسة الحكومة الجديدة, موضحاً أنه إذا جرت الأمور بالشكل المخطط له وتم تشكيل حكومة برئاسة عبد المهدي فإن من أبرز أوليات هذه الحكومة تجميد كل القرارات ذات الصبغة السياسية التي اتخذها المالكي، وفي مقدمها إعادة التحقيق في ملفات الشخصيات السنية التي اتهمت بدعم الإرهاب من بينها نائب الرئيس طارق الهاشمي المحكوم عليه غيابياً بالإعدام, ووزير المالية السابق رافع العيساوي والنائب المعتقل أحمد العلواني, في مسعى لإلغاء الأزمات التي تسبب بها المالكي.
وأشار إلى أن الحكومة المقبلة سواء كانت برئاسة عبد المهدي أو أي شخصية أخرى من المجلس الأعلى أو “التيار الصدري”, ستسحب الجيش من محافظة الأنبار ومن داخل كل المدن ليقتصر دوره على مراقبة الحدود ودعم القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في حالات خاصة لضرب تجمعات واسعة للعناصر الارهابية.
ولفت إلى أن من توجهات الحكومة المرتقبة تعيين وزير داخلية من المكون السني بهدف تعزيز الثقة والشراكة في إدارة الملف الأمني وهزيمة الإرهاب.
وأكد أن “القاعدة التي ستعمل بها الحكومة المفترضة بعد المالكي هي شطب كل السياسات والإجراءات التي اتخذها الأخير, ما يعني فتح صفحة جديدة بكل ما تعنيه الكلمة من أجل بناء عراق ديمقراطي مزدهر أساسه العدالة والمواطنة” ، موضحاً أن هذا القرار لن يتغير مهما كانت الضغوط والتدخلات الخارجية ومن أي دولة.
ولفت القيادي في المجلس الأعلى إلى أن حكومة عبد المهدي المخطط لها ستصفي كل الخلافات والأزمات مع القيادة الكردية في إقليم كردستان بشمال العراق من بينها تنظيم استفتاء بإشراف الأمم المتحدة في المناطق المختلف عليها خصوصاً كركوك, وتسوية معضلة النفط بما يضمن السيطرة التامة من قبل الحكومة الفدرالية في بغداد على الاستثمارات والعائدات النفطية مع احتفاظ حكومة كردستان بصلاحيات واسعة لإدارة حقولها النفطية.
واعتبر أن فرصة تشكيل حكومة جديدة ستكون تاريخية لأنها ستنهي الصراع السياسي الشيعي السني والشيعي الكردي لينتقل بعده الوضع العراقي إلى مرحلة الاندماج والتعايش والمشاركة في إدارة الدولة ما يضع حداً لظاهرة الفساد ويمكن الاقتصاد من التطور في فترة قصيرة. على حد قوله.
وعلى المستوى الإقليمي, قال القيادي العراقي إن الحكومة الجديدة ستشجع على اقامة علاقات قوية مع العالم العربي وستكون هناك خطط جدية للمرة الأولى باتجاه التقارب الاستراتيجي مع دول مجلس التعاون الخليجي ما يسمح بلعب دور عراقي في تسوية صراع المصالح بين العرب وبين النظام في ايران. على حد قوله.
الى ذلك عقد البرلمان العراقي جلسة اعتيادية بحضور 164 نائبا من اصل 325 نائبا لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول اعماله ومنها القراءة الاولى للموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي.
وقالت مصادر في البرلمان العراقي لوكالة الأنباء الألمانية إن “نواب التحالف الكردستاني لم يحضروا جلسات البرلمان لأسباب تتعلق بالموازنة العامة الاتحادية فيما تغيب اعضاء من كتلة متحدون السنية عن الجلسة لأسباب تتعلق بعدم ادراج احداث الانبار في جدول اعمال البرلمان”.
وصرحت النائبة عن التحالف الكردستاني وعضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي نجيبة نجيب ” كان جدول اعمال الاجتماع يتضمن القراءة الاولى لمشروع الموازنة الاتحادية، وكنا في التحالف الكردستاني وخلال اجتماعنا مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد قررنا بالاجماع عدم حضور الاجتماع اذا تضمن القراءة الاولى لمشروع الموازنة من دون ادخال التعديلات التي طالب بها الاكراد على المشروع “.
وكان التحالف الكردستاني قد اعترض على تضمين مشروع الموازنة لفقرة يطالب اقليم كردستان بتصدير 400ألف برميل من النفط يوميا وتسليم عائداته إلى الخزينة الاتحادية وفي حال امتناع الاقليم عن ذلك لاي سبب (حتى لوكان خارجا عن ارادته) تقوم الحكومة الاتحادية بقطع المبلغ المقدر للكمية من حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية ، مايعتبره الاقليم فقرة عقابية. هذا بالاضافة الى مطالبة الاكراد باضافة المستحقات والتخصيصات المالية لقوات البيشمرجة إلى الميزانية الاتحادية كونها جزءا من المنظومة الدفاعية للعراق . على حد قولها.
ميدانيا قتل اربعة اشخاص بينهم امرأتان واصيب طفلان بجروح في هجوم شنه مسلحون على منزل قيادي في قوات الصحوة التي تقاتل تنظيم القاعدة في منطقة الجلام قرب سامراء شمال بغداد.

إلى الأعلى