الجمعة 20 أكتوبر 2017 م - ٢٩ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / المحليات / بلدي مسقط يستعرض مشروع إعادة تأهيل مدينة مطرح ويؤكد على دور القطاع الخاص في المساهمة ببعض المشاريع الخدمية
بلدي مسقط يستعرض مشروع إعادة تأهيل مدينة مطرح ويؤكد على دور القطاع الخاص في المساهمة ببعض المشاريع الخدمية

بلدي مسقط يستعرض مشروع إعادة تأهيل مدينة مطرح ويؤكد على دور القطاع الخاص في المساهمة ببعض المشاريع الخدمية

استمع المجلس البلدي لمحافظة مسقط خلال اجتماعه المجلس الثاني من السنة الرابعة للفترة الأولى أمس برئاسة معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس المجلس لبيان المديرية العامة للشؤون الفنية ببلدية مسقط حول الخدمات الاستشارية لتصميم البنية الأساسية لمشروع إعادة تأهيل مدينة مطرح، وتضمن البيان تقديم نبذة عن التخطيط الحضري للمدن، والمقومات الرئيسية لمدينة مطرح، والأهداف الرئيسية للمشروع والتي تشمل الرقي بالحالة المعيشية لسكان المدينة والمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية، والتطوير المتنوع والشامل، كما أشار إلى المنهجية المتبعة لتنفيذ المشروع والتي يتم فيها مراعاة عدد من الجوانب مثل المسح الميداني، ونطاق التخطيط الحضري، وديموغرافية المنطقة، والمشاريع المجاورة.
* لائحة الاستثمار
أكد المجلس البلدي لمحافظة مسقط على أهمية أن يكون لموضوع الاستثمار الخاص ببلدية مسقط استراتيجية عمل، والتركيز على تحديد المشاريع التي تخدم القاطنين بالمنطقة من مواطنين ومقيمين، وفي هذا الشأن صادق المجلس على توصيته التي كان قد اتخذها المجلس في اجتماعه الأول لهذا العام بشأن إعادة النظر في صياغة مسودة لائحة الاستثمار بما يتلاءم مع الصلاحيات الممنوحة للبلدية بموجب المراسيم السلطانية رقمي:(38 و39 /2015م)، وإنشاء المديرية العامة للاستثمار والتطوير الاقتصادي.
* عقد سائقي أجرة المطار
إلى جانب ذلك صادق المجلس على مجموعة من التوصيات التي اتخذها في اجتماعه الأول حول عدد من المواضيع التي يتمثل أبرزها في تنظيم عمل سيارات أجرة مطار مسقط الدولي من خلال استعراض المجلس لمسودة عقد سائقي أجرة المطار والتوصية بمخاطبة الشركة العمانية لإدارة المطارات باعتماد مسودة عقد سائقي سيارات أجرة مطار مسقط الدولي.
* سوق مطرح
كما كان المجلس قد تدارس الوضع العام لسوق مطرح وأوصى بمخاطبة الجهات المعنية لموافاة المجلس بمقترحاتهم حول المشكلات التي يعاني منها أصحاب الأنشطة والمحلات، والآلية الممكنة لتطوير سوق مطرح من خلال تشجيع الحرف والصناعات التقليدية، وتكليف الجهة المختصة لدراسة وضع سوق مطرح، وإيجاد آلية لتشجيع أصحاب المحلات على تعيين عمانيين، وفتح منافذ للهيئة العامة للصناعات الحرفية.
* المساهمة المجتمعية
تعد المشاركة المجتمعية إحدى الأدوات التي يمكن من خلالها النهوض بالمجتمع والارتقاء به، والعمل على تحسين مستوى حياة المواطنين اجتماعيا واقتصاديا، وتأكيدا على أهمية هذا الجانب كان المجلس قد استعرض هذا الموضوع في عدد من اجتماعاته حيث اتخذ توصيته التي صادقها خلال هذا الاجتماع والتي تضمنت مخاطبة الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية لتقديم عرض مرئي حول كيفية الاستفادة من المساهمة المجتمعية في خدمة المشاريع والخدمات الحكومية، ومخاطبة لجان الشؤون البلدية في الولايات التابعة لمحافظة مسقط، نحو اقتراح الآلية المناسبة لدعوة القطاع الخاص وتشجيعه للمساهمة في بعض المشاريع الخدمية في ولايات محافظة مسقط، مثل إنشاء بعض الحدائق الصغيرة في المتنزهات والأحياء السكنية أو دورات مياه أو المساهمة في رصف بعض الطرق ، خاصة التي تقع في النطاق الجغرافي لتلك المؤسسات بالتنسيق مع المجلس البلدي وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك .
وفيما يتعلق بتنظيم الوقوف بالمواقف الخاضعة للعدادات فقد وافق المجلس على اعتماد المقترح المقدم من المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية للدخل والاستثمار ببلدية مسقط، وتكليف الإدارة القانونية ببلدية مسقط بوضع توصية المجلس في الإطار القانوني.
* طلب أعضاء الشورى
وفي سياق آخر، استعرض المجلس مجموعة من المواضيع لمناقشتها واتخاذ الإجراء المناسب لها مثل طلب أعضاء مجلس الشورى (ممثلي محافظة مسقط ) الموافقة على فتح مكاتب لتسهيل التواصل مع المواطنين في مبان سكنية، حيث كان المجلس قد وافق على مجموعة من الأنشطة الممكن ممارستها في المباني السكنية كما استعرض المجلس موضوع مطالبة القطاع الخاص بإقامة بعض الحدائق الصغيرة في الأحياء السكنية القريبة منها، وذلك لما يشكله وجود مثل تلك الحدائق من أهمية ترفيهية واجتماعية إلى جانب تلك المواضيع ناقش المجلس طلب أهالي منطقة الوادي الكبيرعدم نقل المنطقة الصناعية إلى موقع آخر .
* حملة إعلامية للمحافظة على النظافة
ناقش المجلس المقترح الخاص بإقامة حملة إعلامية للمحافظة على النظافة في الأماكن السياحية والعامة لاسيما في أيام العطلات الرسمية والحاجة الفعلية والملحة لابتكار وسائل وأدوات تناقش الموضوع بطريقة مبتكرة وذكية تضمن وصولها لكافة شرائح المجتمع والتأثير فيهم , والعمل على توضيح القوانين والعقوبات المنظمة لذلك حيث سبق وأن وضعت الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك كما جاء في الأمر المحلي رقم:(1 / 2006م) بشأن وقاية الصحة العامة، وقد تضمن المقترح الإشارة إلى أهداف الحملة وسماتها التي يبرز أهمها في التقليل من الإطار النمطي لأدوات التوعية الإعلامية والحاجة إلى ضرورة ابتكار أدوات وبرامج ذكية كوسيلة للتوعية الحديثة بحيث تصل إلى مختلف شرائح المجتمع، وتركز الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي والبعد عن التوعية التقليدية.
* الصناعات الحرفية
وعلى ضوء استضافة المجلس للهيئة العامة للصناعات الحرفية في اجتماع سابق، استعرض المجلس خطاب الهيئة بشأن الإفادة بأن الهيئة تقوم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بتضمين بعض الحِرف والصناعات العمانية الأصيلة في المناهج الدراسية إلى جانب قيام الهيئة بالعمل على الاستفادة بشكل أكبر من جمعيات المرأة العمانية في ولايات المحافظة كما كان في بداية نشأة الهيئة العامة للصناعات الحرفية، وذلك من خلال تكثيف الدورات التدريبية والتأهيلية والبرامج الخاصة بالحرف النسائية، وكذلك تأكيد الهيئة على أهمية زيادة الترويج للمنتجات الحرفية العمانية بشكل أكبر من خلال إقامة المعارض المحلية والدولية وتذليل كافة المعوقات التي تعترض إبراز المنتج بالشكل المطلوب وتسويق المنتجات الحرفية من خلال المنافذ الحدود البرية والجوية للسلطنة.
كما استعرض المجلس خطاب معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية بشأن الإفادة بأن الوزارة تولي اهتمامها بأهمية موضوع البرامج والخدمات المطلوبة للمسنين، وتفعيل دور المجالس المحلية (السبلة) لتكون ملتقى للمسنين وأيضاً لتكون حلقة وصل نهارية يجتمع فيها مسنو المنطقة ويمارسون هواياتهم ومهاراتهم بقصد إبقائهم على تواصل ونشاط دائم وعلى الجهة المعنية وضع برامج لتنظيم الأنشطة على مدار العام واقتراح إنشاء جمعيات بكافة محافظات السلطنة تكون معنية برعاية المسن أسوة بالجمعيات الأهلية القائمة حالياً كجمعية المرأة العمانية والجمعيات التخصصية أو المهنية والتي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية والعمل على توفير قاعدة بيانات للمسنين لضمان جودة الخدمات والرعاية اللازمة لهم وتوفير أخصائيين اجتماعيين لرعاية المسنين لرفع مستوى الخدمة وتحسينها، وكذلك توصيته بتهيئة الأماكن العامة لتكون مناسبة للمشي وحركة المسنين بالطرقات العامة أو بالأحياء السكنية أو المباني التجارية، أسوة بذوي الإعاقة.

إلى الأعلى