الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 م - ٣٠ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 83 مليار دولار خسائر أسواق الأسهم الخليجية في يناير
83 مليار دولار خسائر أسواق الأسهم الخليجية في يناير

83 مليار دولار خسائر أسواق الأسهم الخليجية في يناير

الكويت ـ «الوطن»:
شهدت بداية عام 2016 عمليات بيع جماعية ومكثفة للأسهم في جميع أسواق الأسهم الخليجية تقريبا، الأمر الذي خيب آمال المستثمرين في حدوث ارتفاع لمؤشرات الأسواق عن المستوى المسجل في عام 2015.

وهبط مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال العالمي بنسبة 6.1 خلال شهر يناير حيث تجاوز التراجع في مؤشرات الأسواق الصاعدة مثيلتها في مؤشرات الأسواق النامية.
وقال التقرير الشهري لشركة كامكو للاستثمار إن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الخليجية شهد أكبر انخفاض شهري بلغت نسبته 10.1 % تلاه مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق العربية بتراجع بنسبة – 9.9 %.
من ناحية أخرى، كشفت العوائد الإيجابية التي حققها الذهب (+5.2 %) والسندات السيادية العالمية (+1.2 %) وسعر الدولار الأميركي (1 %) عن هروب جماعي للمستثمرين نحو الاستثمار في أصول أكثر أمانا.
وكانت العوامل الأساسية التي أثرت على معنويات المستثمرين مماثلة بدرجة كبيرة للعوامل المرصودة خلال عام 2015 وهي تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين مقترنا بالتراجع الهائل في أسعار النفط.
وبقيت الحالة المعنوية العامة في السوق الصيني متدنية للغاية حيث تراجع المؤشر بشكل حاد مما أدى إلى وقف التداول خلال السبعة أيام الأولى من العام بعد ما فشلت المؤشرات الاقتصادية في إظهار أي ارتفاع في أنشطة الصناعات التحويلية.

النفط من ناحية أخرى، هبطت أسعار النفط التي مازالت تمثل ثاني أهم العوامل المحركة لعمليات البيع الجماعية للأسهم في الاسواق إلى أدنى مستوى لها منذ 12 عاما بعد رفع العقوبات التي كانت مفروضة على إيران وإعلان إيران عن اعتزامها رفع الإنتاج النفطي بحلول منتصف عام 2016.

ومع ذلك، شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته حوالي 30 % خلال النصف الأخير من شهر يناير مدفوعة بتوقعات ترجح اجتماع منظمة الأوبك وروسيا لمناقشة مسألة الإنتاج النفطي.
أسواق الخليج أنهت أسواق الأسهم الخليجية تداولات شهر يناير بخسائر في القيمة السوقية قدرت بحوالي 83 مليار دولار أمريكي أو ما يوازي نسبة 9.3 % نتيجة للتراجع الحاد الذي شهدته جميع الأسواق.
وكان مؤشر السوق السعودي الأكثر انخفاضا خلال شهر يناير إذ بلغت نسبة خسائره قرابة 21 % بحلول منتصف الشهر إلا إنه سجل انتعاشا جزئيا في أواخر الشهر.
إضافة إلى ذلك، هوت مؤشرات أسواق الأسهم الإماراتية ولكنها سجلت انتعاشا قويا بنهاية شهر يناير.
وانخفضت مؤشرات سوق مسقط للأوراق المالية خلال شهر يناير متأثرة بتراجع الأسواق العالمية وبقية أسواق منطقة الخليج.
ومع ذلك، كانت نسبة انخفاض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية (30) البالغة 4.2 % خلال شهر يناير أحد أدنى التراجعات على مستوى أسواق منطقة الخليج.
ويعزى هذا التراجع إلى أن قطاعات السوق الثلاثة قد أنهت تداولات الشهر في المنطقة الحمراء مصحوبة بانخفاض في نشاط التداول في البورصة العمانية.
وانخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة إلى أكثر من النصف ليصل الى 73 مليون ريال عماني خلال شهر يناير بالمقارنة مع 155 مليون ريال عماني خلال ديسمبر 2015.
إضافة إلى ذلك، انخفضت كمية الأسهم المتداولة بما يعادل الثلث لتبلغ 267 مليون سهم بالمقارنة مع 381 مليون سهم خلال الشهر الأسبق.
وتراجعت مؤشرات القطاعات وفي مقدمتها مؤشر قطاع الخدمات الذي هبط بنسبة 5 % نظرا لتراجع قيمة جميع أسهمه خلال شهر يناير، بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات أدنى نسبة تراجع بلغت 2.2 % حيث أن المكاسب التي حققها بنك ظفار (+11.7 %) والشركات الأخرى الصغيرة المدرجة ضمن القطاع قد وازنت جزئيا الضعف العام الذي شهده القطاع.
الكويت سجلت جميع مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا حادا خلال شهر يناير إذ تراجع المؤشر السعري بنسبة 8.9 % مسجلا أكبر نسبة تراجع شهري منذ يناير 2009 تلاه المؤشر الوزني بتراجع بلغت نسبته 7.4 %.
وكان التراجع شاملا وواسع النطاق حيث لوحظ أيضا تراجع مؤشر «كويت 15» للأسهم ذات الرسملة الكبيرة بنسبة 7.8 %.
هذا واقترب المؤشر الوزني من أدنى مستوى له منذ سبع سنوات والبالغ 330.24 نقطة في 21 يناير غير أنه شهد انتعاشا جزئيا خلال الفترة المتبقية من الشهر.
ومن ناحية أداء القطاعات، سجلت مؤشرات جميع القطاعات انخفاضا باستثناء مؤشر قطاع الرعاية الصحية.
ويعزى الأداء الإيجابي لمؤشر قطاع الرعاية الصحية إلى العوائد التي حققها سهم شركة المواساة للرعاية الصحية البالغة 16.7 % حيث سجل السهم ارتفاعا في صافي ربحه بنسبة 66.7 % في العام المالي 2015.
ومن بين المؤشرات المتراجعة، مؤشر قطاع المواد الأساسية ومؤشر قطاع النفط والغاز اللذان هبطا بنسب 13.8 % و11.6 %، على التوالي، ويرجع ذلك الانخفاض بصفة أساسية إلى التراجع الهائل الذي سجلته أسعار النفط.
إضافة إلى ذلك، سجل مؤشر السلع الاستهلاكية تراجعا حادا بلغت نسبته 11.5 % ويعزى انخفاضه أساسا إلى انخفاض قيمة أسهم شركة أمريكانا بنسبة 12 % وسط عمليات بيع جماعية للسهم في السوق.
وتراجع أيضا مؤشر قطاع البنوك ذي الثقل الوزني بنسبة 8.1 % خلال شهر يناير، حيث تراجعت أسهم جميع البنوك الكويتية باستثناء سهم بنك الكويت التجاري، على الرغم من أن بنك الكويت الوطني (-10 %) وبيت التمويل الكويتي (-7.4 %) سجلا زيادة في صافي ربحهما بمعدلي 7.8 % و15.3 %، على التوالي.
وشهد نشاط التداول الإجمالي في السوق بعض التحسن خلال شهر يناير مقارنة بمستواه في ديسمبر 2015، إذ ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال شهر يناير بنسبة 15.3 % ليبلغ 2.7 مليار سهم في حين ارتفعت قيمة الأسهم بنسبة 16.7 % لتصل إلى 282 مليون دينار كويتي.
السعودية خسر مؤشر سوق الأسهم السعودية «تداول» أكثر من 20 % من قيمته خلال العشرين يوما الأولى من أيام التداول في العام الجديد نظرا للاتجاه السلبي لسوق النفط.
هذا وانخفض المؤشر العام للسوق إلى أدنى مستوى إغلاق منذ حوالي خمس سنوات في 20 يناير متتبعا خطى أسعار النفط التي انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد من الزمان بعد رفع العقوبات التي كانت مفروضة على إيران.
إضافة إلى ذلك، يشير الإعلان المبدئي عن نتائج العام المالي 2015 إلى انخفاض أرباح الشركات السعودية بنسبة 14 % مقارنة بمستواها في عام 2014.
إضافة إلى ذلك، عكس الرسم البياني لأداء قطاعات السوق الحالة المعنوية السلبية للمستثمرين إذ أنهت جميع المؤشرات تعاملاتها في شهر يناير بتسجيل انخفاض حاد.
ومن بين المؤشرات الاساسية في السوق، هبط مؤشر قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة تجاوزت 20 % خلال شهر يناير حيث انخفضت قيمة سهم شركة المملكة القابضة بحوالي 30 % بعد ما سجلت انخفاضا بنسبة 18.6 % في صافي ربحها.
ولم تتضمن قائمة الأسهم المرتفعة سوى سهمين هما شركة سدافكو وشركة بوبا العربية حيث حققا عوائد بلغت نسب 7.0 % و1.3 %، على التوالي.
ومن ناحية أخرى، كانت أكثر ثلاثة أسهم متراجعة خلال شهر يناير ضمن الأسهم المدرجة في قطاع التأمين وهي سهم شركة الوفاء للتأمين (-52.8 %) والشركة العالمية (-47.3 %) والاتحاد التجاري (-46.2 %).أما على الصعيد الاقتصادي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي السعودي لعامي 2016 و2017 بواقع 100 نقطة أساس لتصل معدلات النمو المتوقعة إلى 1.2 % و1.9 %، على التوالي.
وقد فرض انخفاض أسعار النفط ضغوطا شديدة على موازنة المملكة لذا فهي تسعى حاليا إلى استشراف الخيارات المتاحة أمامها للاستفادة من الموازنة على النحو الأفضل.
وفي إعلان ذي صلة، صرحت الحكومة السعودية بأنها تدرس خيارات طرح أسهم مشروعات التكرير والمعالجة والتسويق في شركة النفط السعودية الحكومية أرامكو للاكتتاب العام الأولى لكن لم يصدر أي إعلان فعلي بهذا الشأن حتى نهاية شهر يناير.
الإمارات بدأ مؤشر سوق أبوظبي العام تداولات عام 2016 بأداء متقلب مشابه لأداء بقية أسواق الأسهم الخليجية وأنهى تعاملات شهر يناير في المنطقة الحمراء متراجعا بنسبة تجاوزت 5.8 %.
وأغلق مؤشر السوق تداولاته عند مستوى 4054.37 نقطة في شهر يناير وتعافى من مستواه المنخفض البالغ نسبة 13.2 % منذ بداية الشهر وحتى تاريخه والناتج عن التراجع الهائل في أسعار النفط الذي هز أسواق الأسهم الخليجية.
وجاء قطاع الطاقة على رأس القطاعات التي قادت المؤشر إلى الانخفاض إذ انخفض بنسبة 14.3 % مقارنة بمستواه في الشهر الأسبق بسبب المخاوف المتعلقة بالنمو المستقبلي للقطاع، تلاه مؤشر قطاع البنوك ومؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية اللذان انخفضا بأكثر من نسب 9 % و8 %، على التوالي.في حين كان مؤشر قطاع الاتصالات الوحيد الذي أنهى تداولاته في المنطقة الخضراء في أولى شهور العام وان كان قد ارتفع بنسبة هامشية بلغت 0.3 %.
إلى ذلك، انخفض نشاط التداول في السوق خلال شهر يناير مقارنة بمستواه في شهر ديسمبر من ناحية القيمة والكمية المتداولة على حد سواء، إذ تراجعت القيمة المتداولة بنسبة 35.4 % مقارنة بمستواها في الشهر الأسبق لتنهي شهر يناير عند مستوى 3.3 مليار درهم إماراتي بينما هبطت الكمية المتداولة من نحو 1.8 مليون سهم في ديسمبر 2015 إلى 1.5 مليون سهم في يناير 2016 مسجلة تراجعا بنسبة 14.6 %.
إضافة إلى ذلك، شهد سوق دبي المالي اتجاهات مماثلة لتلك التي شهدها سوق أبوظبي حيث أنهى المؤشر تداولاته متراجعا بنسبة 4.9 % في شهر يناير مقارنة بمستواه في الشهر الأسبق.
وأغلق المؤشر عند 2997.77 نقطة حيث تعافى قبيل نهاية الشهر أكثر مقارنة بأداء مؤشر سوق أبو ظبي، إذ ارتفع من مستواه المنخفض لنسبة 16.8 % منذ بداية الشهر وحتى تاريخه.
وكانت الاتجاهات لمؤشرات قطاعات سوق دبي المالي مشابهة للاتجاهات المرصودة في مؤشرات سوق أبو ظبي.
مؤشرات السوق ومن بين القطاعات التي قادت مؤشرات السوق إلى الانخفاض، قطاع الاستثمار والخدمات المالية الذي أنهى تداولات شهر يناير بانخفاض تجاوزت نسبته 10.2 % تلاه مؤشري قطاع التأمين والعقار اللذان هبطا بنسبة 9.9 % و9.7 %، على التوالي.
وفي المقابل، خالف مؤشر قطاع الاتصالات الاتجاه السلبي السائد في السوق مرتفعا بنسبة 6.1 % خلال الشهر الأول من عام 2016.
ومن ناحية ثانية، كانت اتجاهات نشاط التداول مختلفة عن الاتجاهات السائدة في سوق أبو ظبي العام، إذ ارتفع نشاط التداول مقارنة بمستواه في الشهر الاسبق حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة من 5.9 مليار سهم إلى 7.9 مليار سهم، بزيادة بلغت نسبتها 34 % في يناير.
في حين ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة إلى 9.2 مليار درهم إماراتي بزيادة بلغت نسبتها 38 % على أساس شهري.
قطر بعد أن أنهت عام 2015 كواحدة من أكثر الأسواق تراجعا في منطقة الخليج، استمرت بورصة قطر في اتجاهها التراجعي في شهر يناير ليتراجع مؤشرها بنسبة 9.1 % بالمقارنة مع المستوى المسجل في الشهر الأسبق مغلقا عند مستوى 9,481.30 نقطة.
وبالإضافة إلى حالة الذعر التي تسبب فيها انخفاض أسعار النفط خلال شهر يناير، شهد السوق أيضا اقتراب المؤشر العام للأسهم من أدنى مستوى له منذ عامين حيث بلغت نسبة التراجع أعلى من 9.3 % خلال شهر يناير ليغلق عند مستوى 2,519.72 نقطة.
وفيما يتعلق بأداء قطاعات السوق، تراجع مؤشر السلع الاستهلاكية والخدمات خلال شهر يناير بنسبة أعلى من 12.5 %، تلاه مؤشر قطاع العقار الذي تراجع بنسبة 11.9 %.ومن ناحية نشاط التداول خلال شهر يناير، فقد انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13.8 % لتبلغ 5.0 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 5.8 مليار ريال قطري خلال ديسمبر 2015.
في حين ارتفعت الكمية المتداولة بنسبة 3.8 % لتبلغ حوالي 150 مليون سهم مقابل 144 مليون سهم في الشهر الأسبق.
البحرين سجل المؤشر العام للسوق البحريني أقل انخفاض بين المؤشرات الخليجية خلال شهر يناير حيث تراجع بنسبة 2.4 % على أساس شهري وأغلق عند مستوى 1187.10 نقطة.
ورغم ذلك، سجل نشاط التداول انكماشا ملحوظا خلال شهر يناير مقارنة بمستواه في الشهر الماضي حيث انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 46.7 % لتصل إلى 3.9 مليون دينار بحريني في حين تراجعت كمية الأسهم بنسبة 40.7 %.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قدر صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين إلى 3.2 % في عام 2015 بالمقارنة مع نسبة 4.5 % في عام 2014.

إلى الأعلى