الإثنين 29 مايو 2017 م - ٣ رمضان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / ندوة “الفرص الاستثمارية في السلطنة” تستعرض الفرص المرتبطة بالقطاع الصناعي وكيفية جذب الاستثمارات في تنمية الاقتصاد الوطني
ندوة “الفرص الاستثمارية في السلطنة” تستعرض الفرص المرتبطة بالقطاع الصناعي وكيفية جذب الاستثمارات في تنمية الاقتصاد الوطني

ندوة “الفرص الاستثمارية في السلطنة” تستعرض الفرص المرتبطة بالقطاع الصناعي وكيفية جذب الاستثمارات في تنمية الاقتصاد الوطني

كتب ـ عبدالله الشريقي:

نظمت وزارة التجارة والصناعة أمس بغرفة تجارة وصناعة عمان ندوة عن “الفرص الاستثمارية في السلطنة” وذلك تزامنا مع الاحتفال بيوم الصناعة العمانية الذي يصادف الـ 9 فبراير 2016م والاحتفال بتسليم جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية لأفضل خمسة مصانع لهذا العام.
تهدف الندوة إلى استعراض جزء من الفرص المرتبطة بقطاع الصناعة وكيفية جذب الاستثمارات إليه، ودعمه ليشارك في تنمية الاقتصاد الوطني بشكل متنام.
رعى فعاليات افتتاح الندوة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة الذي أشار بأن الندوة عقدت بتوصية من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهي منظمة تعنى بتطوير وعمل الدراسات الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تناقش الندوة بعض الفرص الاستثمارية التي تم دراستها من قبل المنظمة والتي يمكن أن تقام في السلطنة، حيث يتم عرض هذه الفرص للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالقطاع الصناعي، وهي دراسات أولية ومن ثم على الراغبين في الاستثمار والدخول في مثل هذه المشاريع عمل دراسات تفصيلية، حيث أن الارقام المبدئية مشجعة لاقامة مثل هذه الفرص والمشاريع الاستثمارية في السلطنة.
وفيما يتعلق بقانون الاستثمار الأجنبي قال سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة: إن قانون الاستثمار الاجنبي يعد من قبل البنك الدولي حيث تم الانتهاء من إعداد المسودة الثالثة بعد مراجعته مع الجهات الحكومية والخاصة ومكاتب الاستشارات القانونية حيث إن هذا القانون يحتوي على عدد من البنود الجديدة والتي لم تكن متضمنة في القانون السابق من ضمنها الشفافية والمعلومات الكامنة حول ما هي المشاريع التي يمكن أن تقوم بها الحكومة بتشجيعها خلال فترة زمنية معينة والتي يمكن أن تعطى بالموافقة بالاستثمار في الملكية الأجنبية، كما أن هناك ضوابط عن حقوق وواجبات المستثمر الاجنبي بكل تفاصيلها والتي تتضمن القائمة.
وأكد سعادته بأن القانون يحتوي على العديد من الضوابط والشروط التي ستكون مشجعة وتعطى الثقة للمستثمر الاجنبي للاستثمار في السلطنة.. منوها بأن أهم الإجراءات التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المحطة الواحدة عبر مشروع “استثمر بسهولة” حيث تعكف الوزارة من خلال هذا المشروع التسريع في الاجراءات لاستقطاب رؤوس الأموال وهناك تنسيق قائم بين وزارة التجارة والصناعة وبين الجهات الحكومية المعنية بالتراخيص المتعلقة بقطاع الاستثمار.
مشيرا سعادته أنه قد تم الانتهاء من العديد من الحزم في هذا المشروع حيث إن هذه الحزم يمكن للمستثمرين من العمل بها لانهاء معاملاتهم عن طريق بوابة استثمر بسهولة أو عن طريق مكاتب سند المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة دون الرجوع الى الوزارة حيث إن هذا المشروع يعتبر جاذبا للاستثمارات المحلية والاجنبية المختلفة.
وأضاف سعادة المهندس قائلا: بأن الفرص التي يمكن أن يستفيد منها القطاع الصناعي في المنطقة اللوجستية بمحافظة جنوب الباطنة فيما يتعلق ببناء المخازن أو الاستفادة من المخازن التي سوف ستقام في هذا المنطقة أو الاستفادة من الميناء البري الذي سوف يكون في هذه المنطقة حيث يعتبر الميناء نقطة عبور للمصانع الموجودة في محافظة مسقط الى ميناء صحار حيث سيكون هناك التخليص الجمركي وكل ما يتعلق بالأعمال الجمركية لهذه المصانع يتم تخليصها في الميناء البري ومن ثم تصدر أو تستورد المواد من هذا الميناء الى ميناء صحار مباشرة دون عمل أي فحوصات جمركية اخرى.
من ناحيتها قالت المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية مديرة عام المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة بأن وزارة التجارة والصناعة تحرص على توسيع القاعدة الصناعية ، وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لها ، والتعريف بالفرص الممكنة فيها والمتاحة بكافة محافظات السلطنة، لكي تحقق الفرص الاستثمارية المطروحة أهدافها النهائية، عن طريق إيجاد مشاريع حيوية قادرة على سد احتياجات السوق المحلي والتصدير وتحقيق التنوع الاقتصادي.
وأضافت في كلمتها: تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة لقاءات قادمة للتعريف بالفرص الاستثمارية للقطاع الصناعي في السلطنة، وهي نتاج لعدة دراسات أعدت من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية كان أهمها دراسة الميثانول ودراسة السياسات والفرص الاستثمارية المشغلة للقوى العاملة ودراسة المحتوى المحلي.. مشيرة بأن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للقطاع الصناعي تنطلق من أسس واضحة ومدروسة، وتتوافق مع خطط وأهداف الخطط الخمسية واستراتيجية 2040، والتي من أهمها الحرص على استمرار النمو الاقتصادي في السلطنة. وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر من مصادر الدخل الوطني، ومن هذا المنطلق تسعى الحكومة لاستغلال كافة الموارد والثروات المتاحة وبأفضل وجه ممكن، وإيجاد فرص جيدة للاستثمارات المحلية والعالمية مع ضمان التنمية العادلة لكافة محافظات السلطنة وإيجاد فرص جديدة للعمل للمواطنين.
أوراق عمل
قدم الدكتور عاطف الجزلي خبير بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ورقة عمل أوضح من خلالها الفرص الاستثمارية والصناعية والتي تمت اعتمادا على الدراسات السابقة التي أقامتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لوزارة التجارة والصناعة.
وقال: ان المنظمة أجرت في العام 2013 دراسة قطاعية عن قطاع صناعة الميثانول بالسلطنة ثم تبعتها في العام 2014 بإعداد دراسة خاصة للمحتوى المحلي للصناعة ومن خلال هذه الدراسات تم تحديد الفرص الصناعية للسلطنة ..مشيرا بانه من خلال هذه الفرص تم اختيار خمس فر ص وهي إنتاج البلاستيك الهندسي (البولي أكسي ميثلين) وإنتاج حمض الخليك وإنتاج الإسفنج الصناعي وإنتاج الكولد برول وإنتاج بلاط السيراميك.
وأشار في ورقته قائلا: تعتمد الخمس صناعات التي قدمت اليوم على منتجات أولية تصنع في السلطنة مثل الميثانول والبنزين والسيراميك حيث أن هذه المواد متوفرة وتنتجها السلطنة وتعتبر مواد أولية لهذه المشاريع. وستكون الطاقة المجمعة الكلية لهذه الخمس مشاريع 345 ألف طن في السنة باستثمار كلي يعادل حوالي من 400 إلى 415 مليون دولار أميركي أو 153.7 إلى 150ر4 مليون ريال عماني.
موضحا في ورقته انه فيما يخص فرص العمل التي ستوفرها هذه المشاريع 324 فرصة عمل حيث إن المساحة المطلوبة لهذه المشاريع في حدود 63200 متر مربع. كما أن هذه المشاريع سوف تقوم بزيادة القيمة المضافة للمواد المنتجة محليا مثل الميثانول، حيث سيتم زيادة القيمة المضافة للميثانول في حدود 43ر4 إلى 89ر5 أما القيمة المضافة لمادة البنزين سوف تكون في حدود 2ر7 حيث ستستفي هذه الصناعات السوق المحلي وسيصدر جزء منها للخارج.
كما قدمت شركة عمان اللوجستية ورقة عمل عن المنطقة اللوجستية بمحافظة جنوب الباطنة.
الجدير بالذكر تعد الصناعات التحويلية إضافة إلى قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية والتعدين أهم مرتكزات دعم عملية النمو في الخطة الخمسية التاسعة وفي إطار الاهتمام باستراتيجية التنويع الاقتصادي تسعى حكومة السلطنة إلى تطوير قطاع الصناعة بالتركيز على تنمية وتطوير الصناعات التحويلية والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. كما أنه من المتوقع في الخطة الخمسية التاسعة أن تحقق قطاعات الصناعات التحويلية معدلات نمو مرتفعة بنحو 6 بالمائة خلال فترة الخطة، وتعد هذه المرحلة مهمة في مسيرة العمل التنموي الذي يستهدف النهوض بالعديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية مستفيدة من الفرص والمقومات الاستثمارية المتنوعة لمختلف محافظات السلطنة.

إلى الأعلى