الثلاثاء 28 مارس 2017 م - ٢٩ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية: المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود في القطاع الصناعي لتنويع مصادر الدخل
الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية: المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود في القطاع الصناعي لتنويع مصادر الدخل

الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية: المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود في القطاع الصناعي لتنويع مصادر الدخل

هلال الحسني: الانتهاء من إعداد المسودات النهائية للوائح التنفيذية للمؤسسة

ـ المؤسسة جذبت استثمارات تفوق 1.8 مليار ريال عماني خلال الخطة الخمسية الثامنة

ـ الشركات المحتضنة في المركز الوطني للأعمال تحقق عوائد مالية تقدر بـ 1.3 مليون ريال عماني في 2015
ـ مركز الابتكار الصناعي ساهم في تمويل 25 مشروعاً بقيمة تجاوزت 1,4 مليون ريال عماني

ـ 2600 موظف عماني استفاد من أنشطة مركز تنمية الموارد البشرية خلال 5 سنوات

ـ المنطقة الحرة بالمزيونة تجذب أكثر من عشر شركات عربية للاستثمار خلال 2015

قال هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية إن احتفال السلطنة بيوم الصناعة العمانية، والذي يصادف التاسع من فبراير من كل عام، يأتي في توقيت يتطلع فيه الجميع لتضافر الجهود ومضاعفة العمل في القطاع الصناعي، بغية التوجه الجاد لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة العالمية جراء تراجع أسعار الطاقة، مشيراً إلى الدعم الذي يحظى به هذا القطاع من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ واهتمامه الكبير بقطاع الصناعة كأحد الركائز الاقتصادية في السلطنة، حيث توج هذا الاهتمام السامي بالمرسوم السلطاني رقم (32/2015) بشأن إصدار نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وذلك بهدف مواكبة التطورات والتغيرات وتوفير حزم وأطر قانونية مناسبة تساهم بفاعلية في توطين الاستثمارات الوطنية وجذب استثمارات أجنبية وتتماشى مع التوسع بنطاق تطبيق الاتفاقيات الدولية والتي ترتكز بمجملها على حرية انتقال الأشخاص والأموال فيما بينها وحرية الاستثمار، في ظل تحرير التجارة الخارجية بين الدول والاستفادة من اتفاقيات التعاون الدولية.
وأضاف هلال الحسني: بموجب النظام الأساسي ستعمل المؤسسة على جذب مطورين محليين ودوليين لتطوير وإقامة وتشغيل بعض المناطق الجديدة وتوسعة المناطق القائمة وتقديم بعض الخدمات الإضافية بمناطقنا تلبي احتياجات ومتطلبات المستثمرين العاملين معنا، وخلال المدة القصيرة الماضية من صدور النظام، تم الانتهاء من إعداد المسودات النهائية للوائح التنفيذية وسيتم رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد تمهيدا لرفعها لوزير التجارة والصناعة للاعتماد، بالإضافة إلى أن العمل جار بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية لإنشاء النوافذ الاستثمارية في المناطق الصناعية لتقديم كافة الخدمات الحكومية.

جذب الاستثمارات
وحول نتائج أعمال المؤسسة لخطتها الخمسية المرافقة للخطة الإنمائية الثامنة 2011 ـ 2015، أوضح هلال الحسني أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بكافة مناطقها تمكنت من جذب استثمارات تفوق مليار و800 مليون ريال عماني، كما تمكنت المؤسسة من توطين 805 مشاريع بمختلف الأنشطة الاستثمارية في مناطقها وبمعدل 161 مشروعا سنويا، ليصل العدد التراكمي الكلي للمشاريع بمختلف المناطق الصناعية إلى 1555 مع نهاية العام 2015، وقد وفرت المشاريع الموطنة والتي باشرت الإنتاج 19973 وظيفة مباشرة ليصل العدد التراكمي للقوى العاملة بمناطق المؤسسة 41337 موظفاً، يضاف إلى هذا الرقم الوظائف المتوقع توفيرها من المشاريع التي هي تحت التنفيذ حاليا وعددها (242) مشروعاً، والمشاريع التي تم تخصيص أراض لها وعددها (458) مشروعاً، والتي ستباشر الإنتاج خلال الثلاثة اعوام القادمة بعون الله، وتقدر فرص العمل التي ستوفرها هذه المشاريع أكثر من 33 ألف فرصة عمل، كما أشار الحسني إلى أن المؤسسة تمنكت من تأجير 7.29 مليون متر مربع من الأراضي لمختلف الاستخدامات الصناعية والتجارية والخدمية ليصل إجمالي المساحات المؤجرة إلى 32.2 مليون متر مربع، وبمعدل نمو سنويا يبلغ 1.46 مليون متر مربع، وزادت إجمالي مساحاتها 11.69 مليون متر مربع لتصل إجمالي مساحات الأراضي في المؤسسة لأكثر من 90.5 مليون متر مربع يضاف لها مساحة المناطق الجديدة المقترحة في كل من ثمريت او شناص والمضيبي حيث تم الانتهاء من عملية تخصيص الأراضي بهذه المناطق مع نهاية عام 2015 وسيتم العمل على اعداد الدراسات الخاصة بها خلال الخطة التاسعة 2016 ـ 2020.

قرية الراحة
وفيما يخص مشروع المدينة السكنية بمنطقة الرسيل الصناعية (قرية الراحة) أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية أن نسبة الإشغال في المرحلة الأولى من المشروع بلغت 100%، وسيتم افتتاحها تحت رعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة، بالتزامن مع الاحتفال بيوم الصناعة، ويأتي هذا المشروع وفقا لرؤية المؤسسة المستقبلية وتوفير القيمة المضافة للمناطق الصناعية، حيث إن هذه القرية عبارة عن مشروع مدينة مع مرافق متكاملة سكنية وتجارية وترفيهية إلى جانب الخدمات الأخرى ذات الصلة التي تطورها شركة شموخ للاستثمار والخدمات الذراع الاستثماري للمؤسسة، وقد تم تصميم قرية الراحة خصيصا لتقديم مستويات معيشية عالية تتناسب مع خط المعايير الدولية في تقديم أفضل مستوى سكني للموظفين العاملين في الشركات والمصانع، فمع النمو المتسارع الذي تشهده منطقة الرسيل الصناعية، تم تصميم القرية لتكون بمثابة حل متكامل لمشكلة استيعاب الآلاف من العمال والفنيين الذين سيتم نقلهم في السنوات المقبلة، وأوضح الحسني أن مشروع قرية الراحة يقع في موقع استراتيجي بمنطقة الرسيل الصناعية، على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 65 ألف متر مربع، حيث ينقسم المشروع إلى 3 مراحل بتكلفة إجمالية تبلغ 56 مليون ريال عماني، والقدرة الاستيعابية له تتجاوز 11,000 نسمة، مع مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات بصورة متكاملة تشمل مطبخا مركزيا وقاعات للطعام والمرافق الترفيهية الداخلية والخارجية ومركزا صحيا ومركزا لاستيعاب حوالي 3,000 متر مربع من المساحات التجارية.
وبين الحسني أن شركة شموخ للاستثمار والخدمات هي شركة مساهمة عمانية مقفلة، قامت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بتأسيسها في أكتوبر 2010 بهدف جذب الشراكات الاستراتيجية من مجموعة من الكيانات الاقتصادية المحلية والعالمية للاستثمار في مجال تنفيذ مشاريع وتطوير البنية الأساسية في مختلف المناطق الصناعية في السلطنة والتي من شأنها ضمان الجودة الشاملة بين العمل والحياة للجميع، وذلك من خلال تطوير البنية الأساسية الصناعية القادرة على المنافسة عالميا في المناطق الصناعية والسعي لايجاد أفضل بيئة لنمو الصناعات في السلطنة، وتسعى الشركة منذ تأسيسها إلى المشاركة في مشاريع البنية الأساسية الصناعية (البناء ـ التشغيل ـ نقل الملكية) وتنويع المخاطر جغرافيا من خلال تغطية جميع المدن الصناعية واحتياجات مختلف القطاعات، وكذلك إيجاد فرص كبيرة للموارد البشرية المحلية لممارسة المهن الواعدة من خلال مشاريعها القائمة، علاوة على تحديد القطاعات العالمية والإقليمية الناشئة من الصناعات.

ريادة الأعمال
وأشار هلال الحسني إلى أن الشركات المحتضنة في المركز الوطني للأعمال، التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، حققت في العام 2015 عوائد مالية تقدر بـ1.3 مليون ريال عماني، حيث بلغ عدد الشركات المحتضنة في حاضنتي المركز الوطني للأعمال وريادة 29 شركة، بنسبة إشغال في مساحات الاحتضان تجاوزت 71%، وقد تمكنت هذه الشركات من توفير 74 فرصة عمل، وأوضح الحسني أنه بهدف تعزيز ودعم رواد الأعمال والمشاريع المحتضنة، وفتح فرص التميز وتقديم الأفكار البناءة أمام الشركات الناشئة لتعزيز ريادة الأعمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نظم المركز (10) فعاليات ضمن مبادرات مختلفة وموجهة لشرائح مختلفة من مجتمع ريادة الأعمال، أبرز هذه الفعاليات كانت تنظيم المركز للعام الثالث على التوالي للأسبوع العالمي لريادة الأعمال تزامنا مع إقامته في 140 دولة، وقد توجت جهود المركز بفوزه بجائزة ريادة الأعمال 2015 على أفضل مبادرة تطويرية.
وتهدف المؤسسة إلى أن يكون المركز الذي قامت بتأسيسه وتدشينه عام 2013 منصة رئيسية لتطوير ودعم ريادة الأعمال في السلطنة من خلال خدماته وتسهيلاته التي يقدمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتلخص الأهداف العامة للمركز في دعم المبادرات الابتكارية والإبداعية الفردية والجماعية وغرس مفهوم الريادة والمبادرة في المجتمع عامة والشباب بشكل خاص، وأيضا زيادة فرصة نجاح المشاريع الجديدة، إلى جانب توفير بيئة ملائمة لنشأة المشاريع الصغيرة وحمايتها في مراحلها الأولى، وإيجاد جيل جديد من أصحاب وصاحبات الأعمال في قطاعات حيوية مختلفة، بالإضافة إلى دفع الشركات الناشئة للنمو والنجاح وذلك من خلال توفير الدعم المعنوي والإرشادي.

التسويق للمناطق
وبهدف تغطية كافة الجوانب المتعلقة بجذب الاستثمارات وتوطينها في المناطق الصناعية، وتطوير عمليات التصنيع، والإسهام في رقي المجالات المتعلقة بالتقنية والإدارة، وإتاحة الفرصة للصناعيين ورجال الأعمال، والأكاديميين، ومديري تطوير الأعمال والتسويق، ومديري المنتجات والمبيعات، ومديري العموم، والطلاب للتواصل والتعرف والاطلاع على كل جديد في هذه المجالات، أوضح الحسني أن المديرية العامة للتسويق والإعلام بالمؤسسة قامت بحزمة من الفعاليات والمناشط خلال العام 2015، أبرزها ندوة “أهمية التسويق والترويج في زيادة المبيعات والإنتاجية” وندوة “الاستدامة في القطاع الصناعي”، بالإضافة إلى تنظيم ندوتي “البيانات الضخمة” و”التكنولوجيا المُساعِدة لذوي الاحتياجات الخاصة”، وقد رافق تنظيم هذه الندوات ورش عمل متخصصة أدارها خبراء من داخل السلطنة وخارجها، كما نظمت المؤسسة لقاء تعريفياً لممثلي الملحقيات التجارية في السلطنة بهدف عرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة في مختلف محافظات السلطنة، وخدمات القيمة المضافة التي تقدمها المؤسسة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في السلطنة، والتي تساهم في دعم المناخ الاستثماري داخل المناطق الصناعية، علاوة على استضافة المؤسسة للمحفل الدولي أفق 2020. وبهدف إيجاد واجهة ربط مباشرة بين موظفي المؤسسة والمستخدمين من المستثمرين وأصحاب الأعمال والراغبين في تأسيس مشاريع جديدة لطرح استفساراتهم وتلقي الاقتراحات وغيرها من الخدمات المتنوعة التي تقدمها المؤسسة لعملائها، أوضح هلال الحسني أن المؤسسة بدأت العام الماضي عبر موقعها الإلكتروني بتجريب خدمة “الدردشة الفورية”، لتدشنها رسمياً مطلع 2016، وتعمل هذه الخدمة على تسهيل الوصول إلى القائمين على خدمة العملاء في المركز وبالتالي سهولة الوصول إلى المعلومات المطلوبة من جهة وتعزيز التوعية عن خدمات المؤسسة من جهة أخرى، كما أن الخدمة فرصة لبناء علاقات متينة مع المستثمرين الحاليين والمحتملين من خلال التفاعل المباشر وبالتالي تحويل تلك العلاقات إلى استثمارات على أرض الواقع.

دعم المنتج العماني
وفي مجال دعم المنتجات العمانية وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والخارجي، وتحفيز المستهلكين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات على شراء المنتجات التي يتم صناعتها محليا، قال الحسني إن الحملة الوطنية لترويج المنتجات العمانية “عماني” في عام 2015 واصلت تنظيم مبادراتها المختلفة داخل السلطنة وخارجها، فبالإضافة إلى الحملة الإعلامية التي تقوم بها الحملة في مختلف الوسائل المطبوعة والمسموعة والمرئية لتشجيع المستهلكين من المواطنين والمقيمين على شراء هذه المنتجات، قامت المؤسسة بالتنظيم والمشاركة في عدد من المعارض للترويج والتسويق عن هذه المنتجات، فعلى المستوى الخارجي، شاركت المؤسسة في معرض الأغذية الخليجي 2015 ـ في دبي، وسوق السفارات الدولي بمملكة البحرين، ومعرض المنتجات الحلال في مدريد بأسبانيا، ومعرض الشركات العمانية في مدينة الأهواز بإيران، ومعرض سيال في العاصمة الأندونيسية جاكرتا، والمشاركة بمعرض مصغّر في الحدث الثقافي والسياحي بجنيف بمناسبة العيد الوطني الخامس والأربعين المجيد، وتنظيم معرض أوبكس 2015 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء)، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وأوضح الحسني أنه على المستوى المحلي، قامت المؤسسة بالتنظيم والمشاركة في 15 معرضا وفعالية لبث الوعي بأهمية شراء المنتجات العمانية ومدى مساهمتها المباشرة في تعزيز دعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع المستهلكين من المواطنين والمقيمين على شراء هذه المنتجات، وبالتالي وإيجاد ولاء لها يحقق المنفعة المرجوة لكل المشاركين في العملية الشرائية.

تأهيل وتدريب
وقال الحسني إنه استمرارًا لنهج المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في دعم جهود التأهيل والتدريب، وإيمانها الراسخ بأهمية الاستثمار بالمورد البشري المؤهل والمدرب على مستوى السلطنة، فقد دأبت ومنذ تأسيسها على التركيز والاهتمام والالتزام المستمر بتنمية وتطوير منتسبي القطاع الصناعي، كون التعلم والنمو المستمر يشكل قيمة أساسية من قيمها، وأضاف الحسني أن المؤسسة أولت اهتماما خاصاً لتنمية وتطوير الكوادر العمانية في الشركات والمصانع منذ نوفمبر عام 2011، وذلك من خلال اعداد خططها التدريبية السنوية، وما زالت المؤسسة مستمرة بجهودها لتنمية وتطوير معارف ومهارات الكوادر الوطنية للشركات والمصانع وفي جميع المناطق الصناعية، حيث يقدم مركز تنمية الموارد البشرية بالمؤسسة مجموعة من الأنشطة التدريبية المتنوعة ما بين البرامج الإدارية والفنية والمحاضرات والندوات التوعوية والتثقيفية، وقد استفاد من هذه الأنشطة خلال الخمس سنوات الماضية ما يقارب الـ 2600 موظف عماني.

ابتكار صناعي
وفيما يتعلق بمركز الابتكار الصناعي الذي تأسس عام 2010 في منطقة الرسيل الصناعية كثمرة تعاون بين المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ومجلس البحث العلمي، أوضح الحسني أن المركز مستمر في تطوير وتحديث المنتجات من خلال استخدام أفضل التقنيات الحديثة في عمليات التصنيع وبكافة مراحل العملية الإنتاجية، ومواكبة التطور في الابتكارات الصناعية، واحتضان الابتكار وتوفير القاعدة المناسبة له، حيث قام المركز منذ تأسيسه بأكثر من 150 زيارة للمصانع العمانية في مختلف محافظات السلطنة، وعمل على تمويل 25 مشروعاً تم إنجاز 23 منها بقيمة إجمالية بلغت 1,446,216 ريالا عمانيا ساهم فيها المركز بنسبة تجاوزت 30 %، بالإضافة إلى ذلك، فإن المركز قام بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدة جهات منها: هيئة تقنية المعلومات للوقوف على التحديات التي تواجه القطاع التقني وابتكار طرق وبرامج تساعد في تسريع وتيرة التطور والتقدم في هذا المجال. وكذلك التوقيع على اتفاقية مع وزارة الزراعة والثروة السمكية لتنفيذ برنامج متخصص يقوم بوضع الحلول والمعالجات للمشاكل التي تواجه القطاع السمكي في السلطنة، حيث تم تحديد المجال من قبل الوزارة والذي يعنى بإيجاد حلول لمشكلة الصيد الجائر في السلطنة، وقد تم البحث على أتم وجه واثمر بنتائج إيجابية تساعد بشكل كبير في حل إحدى التحديات التي تواجه القطاع السمكي في السلطنة، وأشار الحسني إلى أن المركز يستهدف بشكل مباشر المشاريع المتوسطة والصغيرة، وذلك لما لأهمية الابتكار والبحث العلمي من أهمية كبرى لتنمية وتعزيز الصناعات والتي ترتكز على مخرجات البحث والابتكار العلمي ويسهم المركز بتوفير قاعدة بيانات للقطاع الصناعي تتضمن توفير الأبحاث والدراسات المتخصصة بالمنتجات وتطويرها، وتوفير المواصفات والمقاييس المعتمدة بالأسواق العالمية بشكل عام والأسواق المستهدفة لمنتجات القطاع بشكل خاص والتغيرات التي تطرأ عليها وتقديم الاستشارات والحلول لتطوير المنتجات وتقديم الاستشارات الفنية لزيادة جودة المنتجات وتخفيض الكلف الصناعية بما يكفل تحقيق عنصرين السوق الجودة والسعر المناسب مع إيجاد قاعدة للابتكارات الصناعية ومدى إمكانية استخدامها لتطوير الصناعات القائمة و/أو إيجاد منتجات جديدة.

المزيونة الحرة
وأوضح الحسني أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بصفتها الجهة المشغلة للمنطقة الحرة بالمزيونة ترتكز على موقع المنطقة لتسويقها، حيث إن الفئة المستهدفة تكاد تنحصر بالشركات والمستثمرين المهتمين بسوق الجمهورية اليمنية بالإضافة إلى الشركات اليمنية والمستثمرين اليمنيين، وذلك نتيجة للموقـع الاســتراتيجي للمنطقة الحرة بالمزيـونة فهي تعتبر البوابة الخليجية لتجارة الترانزيت مع الجمهورية اليمنية ومنها إلى دول شرق أفريقيا، عليه، ولتعزيز فرصة المنطقة فقد عملت الحكومة على استحداث حزمة من الحوافز والتســهيلات لتشــجيع المستثمرين وتسهيل عملية الاستثمار لهم وكان من ضمن الحوافز إعفــاء الشــركات العاملة بالمنطقة من ضــريبة الدخل ومن تقديم إقرارات الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل، والسماح باسـتيراد البضائع إلى المنطقة بدون تصريح استيراد والإعفـاء من شـرط الحد الأدني لرأس المال المستثمر المنصوص عليه في قانون الشـركات التجـارية أو أي قانون آخر، وعلى الرغم من الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها الجمهورية اليمينة إلا أن المنطقة تمكنت خلال عام 2015 من جذب أكثر من عشر شركات عربية للاستثمار بالمنطقة ليصل إجمالي عدد الشركات المرخص لها بالعمل بالمنطقة واحدا وأربعين شركة، وهنالك عدد من الطلبات ما زالت قيد الدراسة و الإجراءات الخاصة المطلوبة من المأمول التوقيع معهم خلال الأشهر القادمة.

إلى الأعلى