الأربعاء 29 مارس 2017 م - ٣٠ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / أعضاء مجلس الشورى يطالبون بمناقشة وزيرة التربية والتعليم حول التصحيح الإلكتروني وتداعياته
أعضاء مجلس الشورى يطالبون بمناقشة وزيرة التربية والتعليم حول التصحيح الإلكتروني وتداعياته

أعضاء مجلس الشورى يطالبون بمناقشة وزيرة التربية والتعليم حول التصحيح الإلكتروني وتداعياته

عقدت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى لقاءً مشتركاً بحضور بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس صباح أمس برئاسة سعادة الشيخ محمد بن راشد القنوبي رئيس اللجنة وبحضور أعضائها ، لمناقشة شكاوى أولياء أمور الطلبة حول نظام التصحيح الإلكتروني ، حيث تقدم حوالي 15932 طالب حتى موعد اللقاء لمراجعة أوراقهم الامتحانية من إجمالي 42 ألف طالب تقدم للاختبارات في الفصل الأول من العام الدراسي 2013/2014.
تناولت اللجنة أبرز الملاحظات حول النظام الإلكتروني المتبع في تصحيح الاختبارات، والنتائج المترتبة عليه من حيث خلط الأوراق وظهور بعضها بشكل عمودي أو أفقي، وكذلك ضرورة تطابق إجابة الطالب بالإجابة النموذجية، مما يفقد الطالب درجاته في حالة عدم تطابقها كما تمت مناقشة أسباب تدني أداء المشروع الذي قامت به الشركة وآلية اختيارها ، وأوضحت ما قامت به وزارة التربية والتعليم في هذا الصدد.
من جانب آخر تناولت اللجنة أهم الخطوات الواجب مراعاتها لتفادي مثل هذه المشكلة، خصوصًا وأن نظام التصحيح الإلكتروني المتبع كان ناجحًا حيث اعتمدت السلطنة بيت خبرة ، وأشارت إلى أهمية الوقوف إزاءها من خلال متابعتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
واقترحت اللجنة ضرورة مراجعة الطلبة لأوراقهم الامتحانية ، وتحليل النتائج وتحليل أسئلة الاختبارات لتفادي أي صعوبة مستقبلية مما يتيح للطلبة فرصة الاطلاع على نتائجهم ، وذلك بتشكيل لجنة خاصة بها في مديريات التربية بمختلف المحافظات ، وبدون رسوم ؛ لأن مثل هذا الخطأ لا يتحمله الطالب وولي أمره ، ولذا ينبغي مراعاة هذا الجانب.
وأشار أعضاء المجلس إلى أنهم يقفون مع الطلبة وأولياء أمورهم في هذا الموضوع، حتى يستعيد الطالب ثقته بنفسه ، وبأقل خسائر ممكنة وطالب الأعضاء وزارة التربية تفادي هذه المشكلة في الفصل القادم من خلال التصحيح وتغيير الشركة القائمة على المشروع الحالي.
وفي ختام اللقاء تقدم عدد من الأعضاء بطلب مناقشة معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم حول موضوع التصحيح الإلكتروني وتداعياته ، وطالب الأعضاء بضرورة حضور معالي الوزيرة للمجلس.

إلى الأعلى