الجمعة 28 يوليو 2017 م - ٤ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / أفغانستان: مقتل وإصابة عشرات المدنيين بعملية انتحارية
أفغانستان: مقتل وإصابة عشرات المدنيين بعملية انتحارية

أفغانستان: مقتل وإصابة عشرات المدنيين بعملية انتحارية

مزار شريف (أفغانستان) ـ وكالات: قتل ما لا يقل عن 16 مدنيا امس في عملية انتحارية استهدفت احد الاسواق في شمال افغانستان، في وقت فرضت تدابير امنية مشددة قبل حوالى اسبوعين من انتخابات رئاسية حاسمة.
ووقع الاعتداء في سوق في قلب ميمنة عاصمة ولاية فرياب النائية المحاذية لتركمانستان، بحسب السلطات المحلية التي اشارت الى ان العبوة وضعت في آلية صغيرة كان يقودها الانتحاري.
وكان شمال افغانستان بقي بمنأى نسبيا عن اعمال العنف في بداية حركة التمرد لكن طالبان كثفت في السنوات الاخيرة عمليات التسلل الى هذه المناطق. وفي نوفمبر قتل ستة موظفين افغان في منظمة “أكتيد” الفرنسية غير الحكومية في ولاية فرياب.
وذكرت السلطات ان “16 شخصا على الاقل قتلوا الثلاثاء واصيب اربعون آخرون، بينهم امرأة حامل وصبيان”.
وقال محمد الله بطش حاكم ولاية فرياب ان “جميع الضحايا من المدنيين والتجار في السوق”، فيما اتهم الرئيس الافغاني حميد قرضاي “اجانب” بالوقوف وراء هذا الاعتداء الذي لم تعلن اي جهة مسؤوليتها عنه.
وقد وقع الهجوم قبل ما يزيد عن اسبوعين من الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 ابريل والتي تهدف الى تعيين خلف للرئيس حميد قرضاي الذي يحظر عليه الدستور الترشح لولاية ثالثة على التوالي.
ويتنافس تسعة أشخاص على منصب الرئاسة الذي تولاه قرضاي منذ اطاحة نظام طالبان في 2001، وذلك بعدما اعلن وزير الدفاع السابق عبد الرحيم ورداك الاسبوع الماضي انسحابه من السباق الى الرئاسة.
ويعتبر كل من وزير الخارجية السابق والمقرب من قرضاي زلماي رسول، والاقتصادي السابق في البنك الدولي اشرف غاني، والمنافس الاساسي لقرضاي في انتخابات 2009 عبدالله عبدالله من ابرز المرشحين في الانتخابات المقبلة.
وكانت عناصر طالبان الذين يخوضون حركة تمرد عنيفة مستمرة منذ اكثر من عقد توعدوا الاسبوع الماضي بـ”بلبلة” هذه الانتخابات الاساسية من اجل مواصلة عملية الانتقال الديمقراطي في بلد يشهد حروبا متعاقبة منذ ثلاثة عقود.
وخلال الانتخابات الاخيرة عام 2009 قتل ما لا يقل عن 31 مدنيا و26 من عناصر قوات الامن في يوم الانتخابات نفسه في هجمات نسبت الى متمردي طالبان.
كما تنظم الانتخابات في وقت تمر فيه أفغانستان بمرحلة من الغموض بشأن مصيرها مع اقتراب موعد انسحاب قوات الحلف الاطلسي البالغ عديدها 53 الفا بحلول نهاية السنة.
وتتحمل القوات الافغانية، التي تسلمت المهام الامنية الاساسية من جنود الاطلسي، مسؤولية تعزيز الامن في كافة الانحاء لضمان حسن سير العملية الانتخابية بالرغم من تهديدات حركة طالبان.
وبحسب وزارة الداخلية الافغانية، فان 93% من مجموع 6845 مركز اقتراع مقررة اساسا ستفتح يوم الانتخابات.
وقال يان كوبيس الموفد الخاص للامم المتحدة في كابول الاثنين امام مجلس الامن الذي صوت بالاجماع لتمديد مهمة الامم المتحدة في افغانستان لسنة “سيكون للامن وقع كبير على هذا الاقتراع”.
واضاف “حتى اليوم ان اعمال العنف المرتبطة بالانتخابات اقل مما كانت عليه عامي 2009 و2010 بالرغم من زيادة المشاكل الامنية عموما. لكنها تزداد”.
وفي سياق منفصل أعلن المتحدث باسم الرئيس الأفغاني حامد قرضاي امس أن الرئيس رشح رئيس البرلمان الأسبق محمد يونس قانونى لمنصب النائب الاول للرئيس.
وإذا تمت الموافقة على ترشيحه فإنه سوف يحل محل محمد قاسم فهيم الذى توفى في التاسع من مارس الجارى.
وقال المتحدث ايمال فايزى على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي “وافق القادة السياسيون ووزعماء الجهاد خلال الاجتماع التشاورى الذي ترأسه الرئيس قرضاي على ترشيح يونس قانونى لمنصب النائب الاول للرئيس”.
ووفقا للدستور فإنه سوف يتم تقديم الترشيح للبرلمان لإجراء تصويت بالثقة ،ولكن لم يتم الاعلان عن موعد محدد لذلك.
ويشار إلى أن قانونى عضو بارز في حزب الجماعة الاسلامية ، أحد الاحزاب
الجهادية التى تأسست في باكستان في الثمانينيات من القرن الماضى لمحاربة
قوات الاحتلال السوفييتي في أفغانستان.
وتولى قانونى منصب رئيس البرلمان من 2005 إلى 2010 . كما تولى حقيبتى
الداخلية والتعليم في مجلس وزراء قرضاي.
وقد طرحت الجماعة الاسلامية اسم قانونى ليخلف فهيم في منصبه . ويشار إلى أن فهيم كان حليفا مقربا لقرضاي.

إلى الأعلى