الأحد 23 يوليو 2017 م - ٢٨ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / غرفة شمال الشـرقية تعقد لقاء تكامليا اقتصاديا لبحث مستجدات سوق العمل في المحافظة
غرفة شمال الشـرقية تعقد لقاء تكامليا اقتصاديا لبحث مستجدات سوق العمل في المحافظة

غرفة شمال الشـرقية تعقد لقاء تكامليا اقتصاديا لبحث مستجدات سوق العمل في المحافظة

عقد فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية اللقاء التكاملي الاقتصادي، حيث ترأس اللقاء علي بن سالم الحجري الأمين المالي بغرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بشمال الشرقية، بحضور ممثلي المؤسسات الحكومية العاملة في المحافظة ويأتي الهدف منه إلى تطوير اقتصاد ولايات محافظة شمال الشرقية والسعي لتنميته بما يحقق أهداف ومصالح القطاع الخاص وينهض بمستوى أداء مؤسساته.

وقد بحث اللقاء في مجمله أهم مستجدات سوق العمل في محافظة شمال الشرقية وأبدى ممثلو المؤسسات الحكومية رؤاهم ومقترحاتهم حول ماهية وسبل تطوير العمل في المؤسسات العامة والخاصة سواء كانت انتاجية أو خدمية وكيفية التغلب على تحديات العمل الإقتصادي في المحافظة وتشجيع الاستثمار وتطويره في كافة المجالات ووضع الخطط والبرامج التحفيزية لأصحاب وصاحبات الأعمال , وقال بدر بن علي البراشدي من المديرية العامة للبلديات الاقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية في مداخلته أن على الجهات الحكومية والخاصة أن تتفق فيما بينها وتدرس مدى ملاءمة الفرص التجارية للمنطقة المراد اقامة بها المشروع قبل اعطاء التصاريح لرجال الاعمال للحد من العقبات التي تواجهه بعد ذلك واوضح ايضا في حديثه ان بعض رجال الاعمال ليس لديهم الخبرة والادراك التام بسياسة العمل في المؤسسات الخدمية منوها بان الوزارة قد بدأت منذ فترة قصيرة تطبيق نظام المراسلات الالكترونية من اجل سرعة انجاز المعاملات وتبسيط الاجراءات والاطلاع على حثيثات المواضيع المقدمة مما يسهل العمل ويختصر الوقت
وأكد علي بن سالم الحجري أمين المال بغرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس مجلس ادارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات القطاع الحكومي والخاص كون العمل التجاري والاستثماري يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى متانة العلاقة بين الطرفين التي تنعكس على أنشطة القطاع الخاص ونموها وازدهارها.وقال خلال ترؤسه اللقاء التكاملي الاقتصادي: كلما حظي القطاع الخاص بمزيد من الدعم من قبل جهات الاختصاص في القطاع الحكومي بما في ذلك تبسيط الاجراءات والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال وتيسيرها لعموم المستثمرين والعمل على مواءمتها بين جميع الأطراف المنتجة للعمل والمزودة للخدمات والسلع كلما اتسعت رقعة العمل وزادت انتاجيته وعمت الاستفادة من أنشطة القطاع الخاص ومجالاته المختلفة وبرز رجال الأعمال في المجتمع وحققوا نموا لأعمالهم سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة .
من جهته قال المهندس سيف بن سعيد الحبسي من المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية بأن المديرية تساند أصحاب الحيازات الزراعية ومربي الثروة الحيوانية ومشاريع مناحل العسل ولا تدخر جهدا في سبيل تأهيلهم وإلحاقهم بالبرامج التدريبية من أجل أن تنمو أعمالهم التي تشكل مصدر رزق لهم وهي بطبيعة الحال مشاريع تتميز بسرعة النمو ورأس مال لا بأس به وتسعى المديرية من أجل الوقوف على احتياجاتهم وحل معوقات القطاع الزراعي والحيواني والعاملين فيه.
عبدالله بن محمد الراسبي مدير دائرة التشغيل والتراخيص بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الشرقية قال ان الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية يجسد التعاون المستمر بين جميع الجهات ويعمل على تبادل البيانات وسرعة انجاز المعاملات وتوفر دقة للبيانات المقدمة ولكن هناك حاجة الى ترقية الشبكات وتحديث بعض المؤسسات الحكومية لخدماتها بهدف مواكبة خطة التحول الالكتروني تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية، كما تواجه المديرية العامة للقوى العاملة بعض الصعوبات المتعلقة بثقافة صاحب العمل خاصة ما يتعلق بعدد الأيدي العاملة الوافدة التي تعمل في مؤسسته ومطالبته بمزيد من العمال ووجود بعض الانشطة التي تتطلب توافر بعض الشروط والتزامه بقوانين العمل وتطبيقه للقرارات والتشريعات
كما اوضح جاسم بن سالم الرشيدي المكلف بتسير أعمال صندوق رفد بمحافظة شمال الشرقية بأن صاحب العمل يجب أن يكون على دراية تامة بمهام وأعمال الصندوق والتفرقة بينه وبين الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى يستفيد أقصى استفادة ممكنة من الجهتين وحيث أن صندوق رفد قد نفذ عدة ندوات وشارك في عدة محاضرات تعريفية حول أهم الخدمات التي يقدمها وكيفية الاستفادة منه كما نرى أن يكون لمكاتب سند صلاحيات أوسع كإعطائها مهمة إصدار التراخيص حتى تتبسط الاجراءات بصورة كبيرة وتعم الفائدة منها.
واشاد هيثم بن ابراهيم البوسعيدي من الهيئة العامة لحماية المستهلك بجهود فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية وقال ان عملية التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة هي عملية تكاملية وتسعى الهيئة العامة لحماية المستهلك لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كونه المحرك الحيوي للاقتصاد الوطني واشار في حديثه الى قانون المنافسة ومنع الاحكتار وقال انه وضع لاجل حماية الاسواق وجميع الانشطة التجارية والاقتصادية ورصد الممارسات الخاطئة وفي هذا الجانب نحن نقوم بحملات توعوية نوعي من خلالها التاجر والمستهلك معا ونعرفهما بالقانون وهذا بطبيعة الحال يعزز الاستثمارات ويجذب المستهلكين ويدعم النمو الاقتصادي للبلاد.
وأشار المهندس حمود بن حمد الوهيبي من المديرية العامة للاسكان بمحافظة شمال الشرقية إلى أن هناك عدة شروط لمن يتقدم بطلب أرض للاستخدام السياحي أو أي نشاط تجاري وتكمن الاشكالية بعد اعطاء المستثمر الأرض التي كان ينوي إقامة مشروعه .. حيث إنه يقوم ببيعها او انه ينشىء مشروعا بخلاف التصريح الذي اعطي له ويطالب في بعض الاحيان بأكثر من قطعة ارض داعيا الى مزيد من التفهم والوعي في هذا الجانب واقترح طلال بن خلفان الشعيبي مدير ادارة السياحة بمحافظة شمال الشرقية تكوين تقافة عامة عن كافة المواضيع والقوانين التي ترد الى المؤسسات الخدمية وذلك عن طريق اصدار دليل موحد يوضح كافتها وتوزيعه للمستثمرين المحليين والأجانب اضافة الى انشاء محطة واحدة ينجز من خلالها المستثمر جميع مهام عمله الجديدة أو توسعة الاعمال التجارية التي أنشأها في المحافظة كما أن تبني فكرة انشاء شركات أهلية تخدم مجالات محددة في محافظة شمال الشرقية تعد بادرة جيدة ولها عوائد استثمارية مجزية.
من جانب آخر قالت رياء بنت راشد العامرية رئيسة قسم الشؤون الادارية والمالية بإدارة الهيئة العامة للصناعات الحرفية بمحافظة شمال الشرقية أن المشاريع الحرفية ذات مردود اقتصادي في محافظة شمال الشرقية وتسعى الهيئة الى تسليط الضوء على البرامج التدريبية والتأهيلية بهدف دعم الحرف الوطنية واستمراريتها وايجاد جيل جديد من من الحرفيين يتميز بالقدرة على الانتاج ونحن دائما نحث على التكامل بين جميع المؤسسات ليخدم كل منهما الاخر ونوجد اليات جديدة للتسويق والترويج من خلال التعاون مع بعض المؤسسات الحكومية كوزارة السياحة وامكانية توافر المنتج الحرفي في المنشآت السياحية وتعريف الزائر بالمكنون الحضاري والثقافي للمجتمع العماني

وأبدى سالم بن جميع السنيدي مدير فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية بالوكالة استعداد فرع الغرفة بالمحافظة لاحتضان كل ما من شأنه تطوير العمل في المؤسسات الخاصة خاصة الصغيرة والمتوسطة والسعي لتذليل العقبات التي تواجهها عند طلب خدمة وإعطاؤها الأولوية في الدعم والمساندة بكافة أشكالها، مؤكدا على أهمية تسريع عملية الربط الإلكتروني التي ستوفر الحلول لكثير من الاشكاليات التي تحد من أنشطة المؤسسات حاليا.

واختتم اللقاء بالاتفاق على عقد حلقة عمل تعقد خلالها جلسات عصف ذهني مشتركة بين المؤسسات الحكومية وتوضع من خلالها حلول ناجعة وبرامج وسياسات عامة كفيلة بتطوير اقتصاد محافظة شمال الشرقية وتحسن مستواه وترتقي بأداء مؤسساته الى مستويات عالية.

إلى الأعلى