الثلاثاء 28 مارس 2017 م - ٢٩ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 28.2 مليار ريال عُماني إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية بالسلطنة في ديسمبر الماضي
28.2 مليار ريال عُماني إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية بالسلطنة في ديسمبر الماضي

28.2 مليار ريال عُماني إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية بالسلطنة في ديسمبر الماضي

ـ 4.7% نموا بالأنشطة غير النفطية.. وتراجع القيمة المضافة للأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 38.5%
ـ أصول البنوك والنوافذ الإسلامية تشكل 7.5% من إجمالي أصول النظام المصرفي بنهاية ديسمبر 2015

مسقط ـ العمانية: شهدت السلطنة في ظل انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية والنمو المحدود في الاقتصاد العالمي تباطؤًا في الأنشطة الاقتصادية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2015م، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 2ر14% مقارنة مع نمو بنسبة 3ر4% خلال الفترة نفسها من عام 2014م.
وفي حين سجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي تراجعًا كبيرًا بنسبة 5ر38% فقد شهدت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 7ر4% مدفوعة بشكل رئيسي بالأنشطة الخدمية وخصوصًا بقطاعات النقل والاتصالات والفنادق والمطاعم بالإضافة إلى قطاع العقارات. وعلاوة على ذلك، وضمن الأنشطة الصناعية فقد نمت قطاعات الإنشاءات و”إمدادات الكهرباء والمياه” و”التعدين واستغلال المحاجر”.
ونتيجة للتراجع الحاد الذي لا يزال مستمرًا في أسعار النفط الخام، فقد تحول وضع الميزانية العامة للدولة أيضًا من الفائض إلى العجز خلال نفس الفترة. وفيما يتعلق بالأسعار، فقد واصل التضخم اتجاهه الهبوطي حيث بلغ معدل التضخم السنوي مقاسًا بالتغير في متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة 06ر0% خلال عام 2015م مقارنة مع عام 2014م.
وعلى صعيد القطاع الخارجي، يشير الاتجاه الذي سلكته التجارة السلعية أخيرًا إلى أن الحساب الجاري للفترة (يناير ـ سبتمبر) من عام 2015م شهد تحولًا كبيرًا ليحقق عجزًا بدلًا من الفائض. وعلى الرغم من التراجع الذي اصاب أسعار النفط الخام، فقد حافظت الإجماليات النقدية للسلطنة على اتجاهها الصعودي، غير أنه من المتوقع أن تشهد وتيرة النمو لهذه الإجماليات بعض الانخفاض خلال الفترة القادمة.
واوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني ان إجمالي الأصول للبنوك التجارية التقليدية قد ارتفع بنسبة 6ر13% خلال عام 2015م لتصل إلى 2ر28 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2015م مقارنة بـ8ر24 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2014م.
وضمن الأصول، سجل الائتمان الذي يشكل حوالي 65% من إجماليها، نموًا بنسبة 4ر8% خلال العام ليبلغ 3ر18 مليار ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2015م. وقد شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص توسعا بنسبة 2ر10% ليصل إلى 2ر16 مليار ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2015م.
وفيما يخص التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص في نهاية ديسمبر 2015م، تشير البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 3ر46% تلاه وبشكل مقارب قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بحصة بلغت 4ر45% أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 7ر5 % وقطاعات أخرى 6ر2%.
وفيما يخص استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية، فقد سجلت نموًا بنسبة 6ر4% لتبلغ حوالي 3 مليارات ريالات عُمانية في نهاية ديسمبر 2015م مقارنة بـ9ر2 مليار ريال عُماني من عام مضى.
وتشير البيانات إلى زيادة الاستثمار في سندات التنمية الحكومية بنسبة 47% خلال العام ليبلغ 2ر829 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2015م، هذا وقد بلغ حجم استثمار البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 2ر464 مليون ريال عُماني.
أما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية فقد زادت بنسبة 8ر29% خلال العام ليبلغ إجماليها حوالي 920 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2015م. وفي الجانب الآخر من ميزانية البنوك التجارية التقليدية والخصوم فقد شهد إجمالي الودائع نموًا بنسبة 4ر3% لتبلغ 9ر17 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2015م مقارنة بـ3ر17 مليار ريال عُماني من عامٍ مضى.
وضمن إجمالي الودائع، شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعًا طفيفًا بنسبة 4ر3% لتبلغ حوالي 8ر4 مليار ريال عُماني، بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 8% لتبلغ حوالي مليار ريال عُماني، وذلك خلال نفس الفترة.
أما ودائع القطاع الخاص التي تشكّل ما نسبته 4ر66% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد زادت بنسبة 1ر6% لتبلغ 9ر11 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2015م مقارنة بـ2ر11 مليار ريال عُماني من عام مضى.
ومن حيث التوزيع القطاعي، فقد استحوذ قطاع الأفراد على حوالي نصف إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 8ر28% ثم قطاع الشركات المالية 5ر18% أما النسبة المتبقية 7ر2% فتوزعت على قطاعات أخرى.
وفيما يخص نشاط الصيرفة الإسلامية، فقد بلغ رصيد التمويل الممنوح من قِبل الوحدات التي تمارس هذا النوع من الصيرفة 78ر1 مليار ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2015م مقارنة مع مليار ريال عُماني من عام مضى.
وقد سجل إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة كبيرة أيضًا لتبلغ 54ر1 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2015م مقارنة بـ700 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2014م.
وانعكاسًا للتطورات المذكورة آنفًا، فقد بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً حوالي 3ر2 مليار ريال عُماني، لتشكل مانسبته 5ر7% من إجمالي الأصول للنظام المصرفي في نهاية ديسمبر 2015م.
وتعطي الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والاسلامية، مؤسسات الإيداع الأخرى، نظرة شاملة عن عمليات الوساطة المالية التي تتم في النظام المصرفي في السلطنة. وتشير الأرقام إلى وصول إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه المؤسسات إلى حوالي 1ر20 مليار ريال عُماني مع نهاية ديسمبر 2015م بزيادة نسبتها 12% عن مستواه في نهاية ديسمبر 2014م، وقد سجّلت الودائع أيضًا نموًا كبيرًا بنسبة 8% ليصل إجماليها إلى 4ر19 مليار ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2015م.
وتشير بيانات المسح النقدي طبقا للوضع في نهاية ديسمبر 2015م، إلى نمو عرض النقد بمعناه الضيق (M1) بنسبة 7ر11% خلال العام ليبلغ 4ر5 مليار ريال عُماني.
وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة النقد المتداول بين الجمهور بنسبة 4ر17% التي صاحبها زيادة الودائع تحت الطلب بنسبة 8ر9%.
أما شبه النقد الذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك التجارية بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية، فقد شهد نموًا بنسبة 1ر9% خلال العام. وبلغ عرض النقد بمعناه الواسع(M2) الذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق (M1) زائد شبه النقد مع نهاية ديسمبر 2015 حوالي 1ر15 مليار ريال عُماني مرتفعًا من 8ر13 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2014م، مسجلًا زيادة بنسبة 10% خلال العام.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد شهدت اسعار الفائدة تراجعًا على الودائع والقروض على حد سواء خلال العام. حيث تراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 986ر0% في ديسمبر 2014م إلى 936ر0% في ديسمبر 2015م، في حين انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 080ر5% إلى 762ر4% خلال نفس الفترة.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد استقر عند 189ر0% في ديسمبر 2015م مقارنة مع 125ر0% من عام مضى.

إلى الأعلى