الثلاثاء 25 يوليو 2017 م - ١ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / مكتب مجلس الشورى ورؤساء اللجان الدائمة يوافقون على تشكيل لجنة خاصة لدراسة الحالة الاقتصادية للبلاد
مكتب مجلس الشورى ورؤساء اللجان الدائمة يوافقون على تشكيل لجنة خاصة لدراسة الحالة الاقتصادية للبلاد

مكتب مجلس الشورى ورؤساء اللجان الدائمة يوافقون على تشكيل لجنة خاصة لدراسة الحالة الاقتصادية للبلاد

وافق مكتب مجلس الشورى في اجتماعه الأسبوعي بمشاركة أصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة على تشكيل اللجنة الخاصة التي أقرها المجلس في جلسته الاعتيادية الماضية ؛ على إجراء تعديل في مهام عمل اللجنة لتتولى دراسة عدد من الموضوعات التي يأتي في صدارتها الأوضاع الاقتصادية وانعكاسات أسعار النفط في الأسواق العالمية على الميزانية العامة للدولة والبدائل المتاحة في ذلك.
هذا إلى جانب الإجراءات الحكومية وأهمية انسيابيتها بما يحفز القطاع الخاص على فتح آفاق استثمارية جديدة والعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في السلطنة والنظر أيضا في مدى الرضا عن سياسات وبرامج التشغيل والتوظيف في سوق العمل.
صرح بذلك سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام لمجلس الشورى مشيراً إلى أن اللجنة الخاصة مثلت فيها جميع اللجان الدائمة بالمجلس مع إعطاء اللجنة الاقتصادية والمالية نسبة أكبر انطلاقاً مما تتوفر لدى أعضائها من مؤهلات وخبرات إقتصادية ومالية. وأعرب سعادة الشيخ الأمين العام عن أمله في أن تباشر اللجنة عملها خلال هذا الأسبوع التي سوف تستهل أعمالها بإختيار رئيس لها من بين الأعضاء.
ويتوقع سعادة الشيخ الأمين العام أنه بحسب قرار تشكيل اللجنة أن تنتهي من عملها قبل نهاية دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الحالية للمجلس لتقدم تقرير بما تتوصل إليه من نتائج إلى المجلس لمناقشته وإقراره في جلسة شهر يونيو القادم تمهيداً لرفعه إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعطم ـ حفظه الله ورعاه ـ .
وعلى الصعيد ذاته أوضح سعادة الأمين العام أنه اقتداءً بالأوامر السامية لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ـ التي قضت مؤخراً بإخضاع عدد من المؤسسات في الدولة لأعمال التدقيق والرقابة من قبل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة فقد قرر مكتب المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي أيضاً بحضور أصحاب السعادة رؤساء اللجان تشكيل فريق عمل من بين أعضاء المجلس يختص بدراسة مشروع الميزانية السنوية للمجلس وحسابها الختامي والسياسات المالية وعمليات الإنفاق والصرف بالإضافة إلى خطط وبرامج التشغيل والتوظيف والتأهيل بالمجلس.
وقال سعادته : إن المجلس وبموجب أحكام لائحته الداخلية يقوم سنوياً إلى جانب أعمال التدقيق الداخلي الذي تجريه دائرة التدقيق الداخلي فإن المجلس يستعين بمكتب تدقيق حسابات عالمي مستقل لأجل المزيد من الإطمئنان والشفافية على عمليات الصرف والإنفاق إعمالاً للمادة ١٦٧ من اللائحة الداخلية للمجلس ثم تعرض التقارير مجتمعة على اللجنة الاقتصادية والمالية للدراسة وإبداء الرأي التي تأتي دائماً متوافقة مع معايير الصرف بمهنية وحرفية لا لبس فيها.
ثم تعرض التقارير مجتمعة ضمن مشروع الميزانية السنوي للمجلس على الجلسة العامة للمناقشة والإقرار.

إلى الأعلى