السبت 27 مايو 2017 م - ٣٠ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / هيئة تقنية المعلومات تصدر الإطار العام للتناقص مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

هيئة تقنية المعلومات تصدر الإطار العام للتناقص مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تتضمن طرح المناقصات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية 50 ألف ريال عماني

أصدرت هيئة تقنية المعلومات “الإطار العام للتناقص مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” وهو أول إطار من نوعه في السلطنة يؤطر عملية التناقص وآليات إسناد المشاريع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما يحدد التسهيلات المقدمة لها أثناء مرحلتي التناقص والتعاقد وتنفيذ المشاريع مع الهيئة.
وحول أهمية وضع هذا الإطار يقول الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات: “يأتي هذا الإطار إيمانا من هيئة تقنية المعلومات بالأهداف المنشودة للرقي بالقطاعين الحكومي والخاص، والعمل يد بيد لتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساندتها في مجال ريادة لأعمال المرتبطة بتقنية المعلومات والاتصالات”.
واضاف: لقد كانت الهيئة ولاتزال، حريصة على تنفيذ قرارات ندوة سيح الشامخات في مجال ريادة الأعمال، وعليه باشرت الهيئة بتطبيق ذلك من خلال إدراج الشروط المتعلقة بإسناد نسبة من المشاريع الحكومية ضمن بنود مناقصات وعقود الهيئة. كما تم مؤخرا اعتماد الإطار العام للتناقص مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يهدف إلى تطوير صناعة تقنية المعلومات؛ وذلك من خلال إيجاد آليات واضحة تضمن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نصيبها في النسبة المحددة من قيمة المشاريع المسندة للشركات الكبرى. واستكمالا لمنظومة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تم في شهر مارس 2013 تدشين مركز “ساس” لريادة الأعمال، وهو برنامج نهدف من خلاله إلى احتضان المواهب وأصحاب الأفكار الرائدة، ومساعدتهم على تأسيس شركاتهم في مختلف تخصصات تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك عبر توفير البنية المتكاملة ـ سواء كانت مادية أو افتراضية – وتوفير الأساس المتين الذي تقوم عليه تلك الشركات لتكون منتجة وقادرة على المنافسة في المستقبل، ولله الحمد فقد بلغت المشاريع التي يحتضنها مركز ساس حتى هذا اليوم 13 شركة متخصصة في مختلف قطاعات تقنية المعلومات والاتصالات، وقد تمكنت تلك الشركات من دخول سوق العمل والمنافسة، حيث وصلت قيمة العقود التي وقعتها تلك الشركات إلى اكثر من 200 الف ريالا عمانيا منذ اطلاق البرنامج”.
من جانبه قال عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخروصي (مدير عام العقود والمشتريات) عن تفاصيل الإطار العام للتناقص مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: يتضمن الإطار كثير من الجوانب المهمة التي تبدأ بالتعريف بماهية الشركات الصغيرة والمتوسطة مرورا بوضع بنود خاصة في العقود والمناقصات تلزم الشركات الكبرى بإسناد ما لا يقل عن 10% من قيمة المشاريع إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولا ببعض الجوانب القانونية والتشريعية التي تمنع إسناد أعمال من الشركة الكبرى بحسب النسبة المحددة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حالة اشتراكها في المالك أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد التنفيذيين العاملين بكلتا المؤسستين، كما يتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التنافس فيما بينها للمشاريع الصغيرة والتي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية 50 الف ريال عماني، وذلك بهدف توفير بيئة تنافسية في حدود إمكانيتها وقدراتها”.
وحول دور هيئة تقنية المعلومات في التسويق للشركات الصغيرة والمتوسطة يقول الخروصي: “اطلقت الهيئة في يناير 2013 أول قاعدة بيانات للمؤسسات العاملة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات؛ وتقوم الهيئة بجهود كبيرة للتسويق للشركات المسجلة في قاعدة البيانات والبالغ عددها حتى هذا اليوم 78 شركة، وذلك إلى جانب بناء جسور التواصل مع الشركات الكبرى و تسهيل الحصول على أكبر نسبة من المشاريع المسندة للشركات الكبرى”.

آليات العمل بالإطار العام
يحدد الإطار العام للتناقص مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عدد من المعايير والخطوات الواجب، وهي ضرورة تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، تحليل بيانات التسجيل للتأكد من صحة البيانات، تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحسب تخصصاتها، بالإضافة الى المعلومات الأخرى الواردة في بيانات التسجيل، تقديم الدعم اللازم لرفع كفاءة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالجانب الفني والإداري، تعريف الشركات الكبيرة المتخصصة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في نفس المجال، إدراج بيانات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى الهيئة بالموقع الإلكتروني، تحديث بيانات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل دوري ومتابعة أدائها أثناء تنفيذ المشاريع، تطوير مستند مناقصة وعقد مبسطين يخصص لطرح مناقصات وإسناد عقود للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ المشاريع التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية 50 الف ريال عماني، إلزام الشركات الكبيرة بإسناد ما لا يقل عن 10% من قيمة العقود الموقعة مع الهيئة الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الى حث الشركات الكبيرة على زيادة النسبة لأكثر من 10%. تقديم تسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أثناء مراحل التناقص والتعاقد وتنفيذ المشاريع مع الهيئة.
آليات إسناد المشاريع من الشركات الكبيرة.
ويشرح الإطار العام للتناقص آليه إسناد المشاريع إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة بواسطة الشركات الكبيرة وذلك من خلال: أن تتضمن المناقصة شروط تخصيص نسبة 10% بحد أدنى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يتوجب تقنين نفس النسبة بعد مرحلة التفاوض، تلتزم الشركات الكبيرة بإسناد نسبة 10% كحد أدنى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قيمة العقد الموقع مع الهيئة، يطلب من الشركات الكبيرة توضيح طبيعة الأعمال المزمع إسنادها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،ضمن العرض المقدم، بحيث تكون هذه الأعمال ضمن حجم العمل الفني الرئيسي (main scope) والذي أنشئ المشروع من أجله. يمكن للشركات الكبرى اختيار شركة أو أكثر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى الهيئة، على أن يتم تسجيل أي مؤسسة لدى الهيئة قبل إسناد المشروع لها في حالة رغبة الشركات الكبرى بإسناد المشروع للمؤسسات الغير مسجلة بالهيئة. تحديد نسبة 3% من معايير التقييم للشركات الكبرى التي تمنح نسبة أكبر من 10% من حجم العمل للشركات الصغيرة والمتوسطة. تقدم الشركات الكبيرة ضمن العرض المقدم نبذة (Profile) عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنوي إسناد نسبة من المشروع إليها. تمنح الشركة رسالة قبول مبدئية (Letter of Intent) مشروطة بتوقيع الشركة عقود مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (subcontracting).

آليات إسناد المشاريع من الهيئة
وفي ما يتعلق بإسناد المشاريع من هيئة تقنية المعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة فقد حدد الإطار الآلية المتبعة في الهيئة، وهي على النحو التالي: تنطبق هذه الآلية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يكون أحد مالكيها عماني ومتفرغ لإدارة المؤسسة. يتم دعوة كافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة والمسجلة لدى الهيئة وتقديم شرح تفصيلي لها عن متطلبات المشروع، بالإضافة الى شرح التسهيلات المقدمة من الهيئة قبل طرح المناقصة، كما يتم دعوة باقي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة للتسجيل في حالة عدم التسجيل مسبقا. يطلب من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالتناقص تعبئة الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتأكيد والاستعداد لتنفيذ المشروع بهدف التأكيد على جدية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتناقص في المشروع. يتم طرح المناقصات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية 50 ألف ريال عماني بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى الهيئة، فيما يتم طرح المناقصات التي تتجاوز تكلفتها التقديرية 50 ألف ريال عماني بين الشركات الكبيرة مع اشتراط إسناد ما لا يقل عن 10% كحد أدنى من قيمة العقود الموقعة مع الهيئة الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يتم طرح المناقصات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية 50 ألف ريال عماني بين الشركات الكبيرة في حالة عدم تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستيفاء بمتطلبات المشروع وذلك من خلال مرحلة تقييم العروض الفنية للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يحق للشركات الصغيرة والمتوسطة التنافس أو الشراكة مع الشركات الكبيرة. تخصص التسهيلات الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية 50 الف ريال عماني فقط. وضع جدول زمني قصير لإجراءات التناقص التي يتم طرحها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقط، بحيث يمكن إعادة طرحها للشركات الكبرى خلال فترة قصيرة في حال عدم وجود شركة قادرة على الاستيفاء بمتطلبات المشروع. يمكن الاستعانة بقاعدة البيانات الخاصة بأداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ المشاريع الممنوحة للهيئة بحيث يتم مراعاة ذلك أثناء تقييم العروض.

إلى الأعلى