الأحد 23 يوليو 2017 م - ٢٨ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / الأردن : جدل بشأن قانون الانتخابات الجديد

الأردن : جدل بشأن قانون الانتخابات الجديد

يتقلص بموجبه عدد أعضاء البرلمان إلى 130 بدلا من 150

عمان ــ وكالات: أثارت نقاشات مجلس النواب الأردني لمشروع قانون انتخاب جديد جدلا داخل بعض الأوساط الحزبية، إذ تزامنت الجلسة مع اعتصام دعت إليه ستة أحزاب سياسية أمام المجلس، للمطالبة بإجراء تعديلات على القانون. وتمثلت أبرز التعديلات، ضمن حزمة الإصلاح المتدرج التي دعا إليها العاهل الأردني، في اعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظات، مع الحق في تقسيم المحافظات الكبيرة إلى عدد من الدوائر الانتخابية. كما تمنح التعديلات الجديدة الناخب صوتا للقائمة وأصواتا بعدد المرشحين في القائمة، التي ينص مشروع القانون على أن لا يقل عن ثلاثة مرشحين، ولا يزيد على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، مما يلغي العمل بنظام «الصوت الواحد» المعمول به منذ 1993. ويخفض مشروع القانون عدد أعضاء البرلمان من 150 إلى 130 نائبا، مع الإبقاء على مقاعد «الكوتا» المخصصة للمرأة والمسيحيين والشركس والشيشان، وألغى القائمة الوطنية، وهو الإلغاء الذي أثار حفيظة الأحزاب السياسية. وكان تيار ما يسمى بـ»التجديد الأردني»، المكون من ستة أحزاب، قد دعا إلى الاعتصام أمام مجلس النواب، بالتزامن مع بدء مناقشات القانون للمطالبة بتعديل مشروع القانون بما يبقي على القائمة الوطنية، التي تم اعتمادها في القانون الذي جرت بموجبه انتخابات المجلس الحالي، وخصص لها 27 مقعدا من أصل 150 مقعدا.واعتصم أعضاء في ستة أحزاب أردنية أمام مقر البرلمان بالعاصمة عمّان لفترة وجيزة للمطالبة بتضمين القانون قوائم على مستوى الاردن ، ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات، من بينها «لا برلمان دون أحزاب، ولا أحزاب دون قائمة وطنية»، «الشعب يريد قائمة وطنية»، «القائمة الوطنية رافعة حزبية». لكن قوات الأمن فضت الاعتصام.

ويرى برلمانيون أردنيون أن إقرار القانون الجديد للانتخابات سيمهد لرحيل مبكر للحكومة ومجلس النواب معا، خاصة أن رئاسة المجلس توقعت إقرار القانون في وقت سريع. وفي سلسلة لقاءات مع وكالة أنباء الأناضول توقع عدد من أعضاء برلمان الأردن إجراء انتخابات جديدة هذا العام، بعد رحيل الحكومة ومجلس النواب، في حين تباينت آراؤهم ومقترحاتهم لشكل القانون والتعديلات التي يطالبون بإدخالها على مشروعه، إذ يطالب عدد منهم بإعادة نظام القائمة على مستوى الوطن بعد أن ألغيت في القانون الجديد، واقتصر تشكيل القوائم على مستوى المحافظات فقط. وقال عضو البرلمان محمود الخرابشة إن النية في سرعة إقرار القانون لا شك أنها تحمل دلالات رحيل البرلمان والحكومة، فالحكومة التي يحل البرلمان في عهدها تقدم استقالتها خلال أسبوع وفق ما ينص الدستور الأردني.

إلى الأعلى