الأخبار

الصفحة الرئيسية
المحليات
السياسة
اراء
الاقتصاد
الرياضة
ثقافة وفنون
الصفحة الدينية
كاريكاتير
أشــرعــة

سلطنة عمان
نبذة عن الوطن
اكتشف عمان

اتصل بنا
مواقع تهمك
الارشيف
أرشيف الوطن
خدمات
اسعار العملات
أسعار النفط
الطقس

مواقيت الصلاة

أضف الى المفضلة

اضغط هنا لتضيف الوطن الى قائمة مفضلتك
الاشتراكات

 







السلطنة وقطر توقعان مذكرة تفاهم في مجال العمل

وقعت السلطنة ودولة قطر الشقيقة بمبنى وزارة القوى العاملة مذكرة تفاهم فى مجال العمل وذلك على هامش جلسة المباحثات التى عقدت بين الجانبين امس.
وقد وقع المذكرة نيابة عن حكومة السلطنة معالى الدكتور جمعة بن على بن جمعة وزير القوى العاملة فيما وقعها عن حكومة قطر معالى الدكتور سلطان بن حسن الدوسرى وزير العمل الذى يزور السلطنة حاليا.
تتعلق مذكرة التفاهم فى مجال العمل التى تم التوقيع عليها امس حول تبادل الخبرات والدراسات والتدريب التقنى والتأهيل وتبادل الزيارات واقامة الندوات مشيرا الى انه سيتم تشكيل لجنة للتخطيط والمتابعة لوضع برنامج سنوى لاسس التعاون المستقبلى بين السلطنة ودولة قطر فى مختلف البرامج والفعاليات والزيارات والدراسات.

على هامش جلسة المباحثات بين البلدين
السلطنة وقطر توقعان على مذكرة تفاهم في مجال العمل

وزير العمل القطري:وزارة القوى العاملة بالسلطنة تعد سباقة على مستوى دول الخليج فى مجال إعداد الدراسات الميدانية فى تشغيل العمانيين
2500 عماني مسجلين بقطر وفرص عمل فى مجال الوظائف الفنية والتخصصية

كتب ـ سعيد بن حمد النبهاني:وقعت السلطنة ودولة قطر الشقيقة بمبنى وزارة القوى العاملة على مذكرة تفاهم فى مجال العمل وذلك على هامش جلسة المباحثات التى عقدت بين الجانبين امس.
وقد وقع المذكرة نيابة عن حكومة السلطنة معالي الدكتور جمعة بن علي بن جمعة وزير القوى العاملة فيما وقعها عن حكومة قطر معالي الدكتور سلطان بن حسن الدوسري وزير العمل الذي يزور السلطنة حاليا.
ووصف معالي وزير العمل بدولة قطر العلاقات بين السلطنة وبلاده بأنها علاقات اخوية وطيبة ومتميزة وذلك بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وأخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثانى أمير دولة قطر.

تجارب ناجحة

وأوضح معاليه أن زيارته للسلطنة تأتى تلبية لدعوة تلقاها من معالى الدكتور وزير القوى العاملة وذلك بهدف التوقيع على مذكرة التفاهم فى مجال العمل بين البلدين والاطلاع على التجارب الناجحة لدى السلطنة فى مجال تشغيل وتدريب العمانيين كمشروع سند والتدريب التقنى والمهنى مشيرا الى ان وزارة القوى العاملة بالسلطنة تعد سباقة على مستوى دول الخليج فى مجال اعداد الدراسات الميدانية فى تشغيل العمانيين.
وأضاف فى تصريح للصحفيين أن مذكرة التفاهم فى مجال العمل التى تم التوقيع عليها امس تتعلق بتبادل الخبرات والدراسات والتدريب التقنى والتأهيل وتبادل الزيارات واقامة الندوات مشيرا الى انه سيتم تشكيل لجنة للتخطيط والمتابعة لوضع برنامج سنوى لاسس التعاون المستقبلى بين السلطنة ودولة قطر فى مختلف البرامج والفعاليات والزيارات والدراسات.

تعاون

وأشار معالى الدكتور سلطان بن حسن الدوسرى الى انه تم خلال جلسة المباحثات التركيز على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين السلطنة ودولة قطر لاسيما فى مجال العمل من خلال الوزارتين بالبلدين كما تم الاتفاق على تبادل الزيارات والاستفادة من البرامج المحوسبة بوزارة القوى العاملة والاستفادة من البرامج الناجحة فى مجال التشغيل والتدريب.
وبين أن فريقا عمانيا فى مجال الحاسب الالى والدرسات سيقوم بزيارة دولة قطر خلال الفترة المقبلة للتعاون مع المعنيين فى قطر لانشاء برامج متخصصة فى هذا المجال.

فرص للعمانيين

وقال معالى الدكتور سلطان بن حسن الدوسرى وزير العمل بدولة قطر انه تم خلال الجلسة التطرق أيضا الى موضوع فتح أبواب التدريب للقطريين وفرص مجالات التعاون لتشغيل العمانيين فى قطر خاصة وانه يوجد بدولة قطر اول مكتب عمانى لتشغيل العمانيين مشيرا الى ان عدد العمانيين المسجلين بدولة قطر وصل فى حدود 2500 عمانى ومن المتوقع ان يرتفع هذا العدد خاصة وان هناك فرص عمل للعمانيين فى مجال الوظائف الفنية والتخصصية.
حضر جلسة المباحثات عدد من مديري العموم بوزارة القوى العاملة فيما حضرها من الجانب القطرى سعادة القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى السلطنة وبعض أعضاء الوفد المرافق لمعالي وزير العمل القطري.


أعلى





450 ريالا سعر الطن
الحديد الصيني يغزو الأسواق المحلية

كتب ـ خلفان بن سالم الرحبي:ذكرت عدد من الشركات المحلية انها بدأت في استيراد الحديد الصيني لتغطية الطلب المتزايد على منتجات الصلب بالاسواق في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد.
واكد عدد من التجار لـ "الاقتصادي" قيامهم باستيراد الحديد الصيني موضحين بان النوعية التي يتم استيرادها مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها في السلطنة.
واشاروا الى ان الاتفاقيات التي وقعوها مع المصانع الصينية تنص على قيام تلك المصانع بايصال المنتجات الى موانئ السلطنة على ان تقوم الشركات المحلية باستلامها من الميناء وذلك بعد التأكد من انها مطابقة للشروط المعمول بها محليا مؤكدين وجود طلب كبير على هذه النوعية من الصلب بسبب اسعاره المنخفضة مقارنة بالنوعيات الاخرى الموجودة في الاسواق.
تغطية الطلب
واوضحوا بانهم يسعون من خلال قيامهم باستيراد الحديد الصيني لتغطية الطلب المتزايد على الصلب في الاسواق المحلية اثر النقص الذي تشهده الاسواق، اضافة الى ارتفاع اسعار النوعيات المتوفرة الاخرى كالحديد القطري والعماني والاماراتي والتركي وغيرها .
وبحسب مراقبون فان اسعار الحديد تتجه للتراجع في ظل انخفاض اسعار النفط بعد ان لامست الاسبوع الماضي مستوى 112 دولار للبرميل مما سينعكس على اسعار النقل البحري التي بدات تتراجع.
مصنع جديد
وكانت حكومة السلطنة وقعت في وقت سابق على اتفاقية لاقامة مصنع جديد للحديد في ميناء صحار الصناعي الى جانب مصنع شديد للحديد والصلب الموجود حاليا حيث سيقوم المصنع بتصنيع الحديد جزئياً إلى كريات ويعتبر المشروع من أضخم مشروعات تصنيع الحديد الخام في الشرق الأوسط.
ووفق للتجار فان وزارة التجارة والصناعة قالت في وقت سابق من العام الماضي انها لا تطبق اية ضرائب جمركية على مواد البناء بما فيها واردات الحديد مما شجع قيام مبادرات فردية للاستيراد وتسعى الحكومة للحد من ارتفاع التضخم في مواد البناء الذي تؤكد انه مستورد ولاعلاقة لعوامل داخلية به ومنها العرض والطلب.

أعلى





الانقياد وراء الشائعات أحد أسباب التراجع بسوق مسقط

بدأت تداولات الأسبوع الماضي بداية طيبة وطبيعية، ولكن هذا الأمر لم يستمر إلا خلال أول جلسة من جلسات تداول الأسبوع، تبع هذه الجلسة عمليات بيع واسعة نفذت على أسهم جميع الشركات ما أدى إلى تراجعها بشكل حاد حيث تراجع مستوى أسعار بعض الأسهم إلى مستويات لم نشهدها منذ عام على الأقل.
هذه التراجعات حدثت يوم الاثنين الماضي والذي تم تشبيهه بـ "الاثنين الأسود" نظراً لحدة الهبوط التي شهدها السوق، إذ انخفض المؤشر القياسي العام خلال هذه الجلسة بحدود 6.9% قبل أن يعاود السوق بالارتفاع من خلال عملية تصحيح بسيطة خلال نفس جلسة التداول ويغلق منخفضاً بنسبة 5.7%.

أعلى






الصين :مصفاة نفط مشتركة قد تتكلف حوالي 9 مليارات دولار

الكويت ـ رويترز: نقلت وكالة الانباء الكويتية "كونا" عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب قوله ان مشروعا مشتركا مزمعا لمصفاة نفط بجنوب الصين بين المؤسسة المملوكة للدولة وشركة سينوبك من المتوقع ان تزيد تكاليفه اربعة مليارات دولار عن التقديرات المبدئية.
وقالت كونا في وقت متأخر يوم أمس ان الشويب قال في لقاء اجرته معه مجلة التمويل والاقتصاد الصينية "فاينانس اند ايكونومي" ان حجم استثمارات الكويت في المشروع قد يرتفع لتتراوح التكلفة ما بين ثمانية مليارات دولار الى تسعة مليارات.
وقال الشويب للمجلة ان المشروع الذي كان مقدرا ان تبلغ تكاليفه خمسة مليارات دولار حصل على موافقة الوكالة الوطنية للتنمية والاصلاح وهي اكبر وكالة للتخطيط الاقتصادي في الصين.
وكانت المؤسسة الكويتية وسينوبك أكبر شركة تكرير في آسيا حصلتا على موافقات حكومية مبدئية لمشروع مصفاة جوانجدونج في عام 2006 لكن المفاوضات بشأن مشروعات كبرى في قطاع الطاقة قد تستغرق في بعض الأحيان سنوات.
وقالت كونا ان المصفاة ستكون مصممة لتكرير مئة في المئة من الخام الكويتي الذي تقوم بتوريده مؤسسة البترول الكويتية وتكون طاقتها 15 مليون طن في السنة او 300 الف برميل يوميا.
وكانت مؤسسة البترول الكويتية قالت انها تريد ان تصبح من اكبر خمسة موردين للنفط الى الصين خلال ثلاث سنوات .

أعلى







بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية
وزارة التجارة والصناعة تنظم الدورة التدريبية القومية في مجال إعداد دراسات الجدوى وتقييم المشاريع الصناعية وتطبيقات الكومفار

تغطية ـ سعيد الشاطر :اقيم صباح امس بمنتجع هيلتون صلالة حفل افتتاح الدورة التدريبية فى مجال اعداد دراسات الجدوى وتقييم المشاريع الصناعية وتطبيقات الكومفار والتى تنظمة وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية خلال الفترة من 16 - 27 من الشهر الجارى تحت رعاية سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفرى رئيس بلدية ظفار وبحضور سعادة احمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة واحمد ناجى ممثل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وممثل منظمة اليونيدو ومياكى نوشيوكى ممثل منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية والمشاركين بالدورة.
بدأ حفل الافتتاح الدورة بكلمة القاها سامى بن سالم الساحب مدير دائرة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعةقال فيها : ان تنظيم هذه الدورة يأتى ايمانا من وزارة التجارة والصناعة بأن تنمية قدرات وطاقات الإنسان العربى هي الاساس لاى تنمية حقيقية فى المجتمع لذا فانها لا تدخر جهدا فى كل ما من شأنه تنمية الموارد البشرية العربية حيث اهتمت الوزارة ومنذ انشائها بدعم العملية التدربيبة والبحثية والمعلوماتية على مختلف انواعها ، ونظرا لما للتدريب من دور فعال فى تحسين كفاءة العاملين فى القطاع الصناعى بشكل خاص فقد دابت الوزارة على اتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لتنظيم مثل هذه الدورات التدريبية الهامة لصالح العاملين فى القطاع الصناعى العربى وذلك بالتسيق مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية 0 اليونيدو ) والبنك الاسلامى.
وقال : من المعلوم ان دراسة الجدوى الاقتصادية تهدف الى توزيد المستثمرين والممولين بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثمارى او العزوف عنه فى المشروع موضوع الدراسة، ان دورة اعداد الدراسات التى نفتتح اعمالها اليوم تعتبر من اهم الدورات التى تقيمها الوزارة نظرا لدورها الكبير الذى تلعبه دراسات الجدوى فى مسيرة التنمية الاقتصادية العربية وخاصة الصناعية لاعداد كوادر عربية قادرة ومتمرسة فى مجال اعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع الصناعية يساعد على قيام المشاريع الصناعية التى يحتاجها وطننا العربى والتى تنسجم مع استراتيجيته ومصالحه الى جانب الاسراع فى انجاز الدراسات المطلوبه وتخفيض التكاليف الباهظة لهذه الدراسات والتى تدفع للمكاتب الاستشارية الاجنبية .
وقال :لقد سعت الوزارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الى توفير كل المستلزمات الضرورية لانجاح هذه الدورة.
بعد ذلك القى هلال حسين ممثل البنك الاسلامى للتنمية كلمة قال فيها : ان دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع لهى من الركائز الاساسية المعتمدة من طرف المستثمرين والممولين لاتخاذ القرار الاستثمارى الصحيح فى اى مشروع كان مما يساهم فى ايقاف تيار الاستثمار العشوائى الذى يلحق الضرر الجسيم فى الاقتصاد الوطنى والعالمى ، والحالة هذه فان نطاق واهداف التحليل الاقتصادى والمالى والفنى للمشروعات محددة بشكل واسع انطلاقا من مفهوم الاستثمار القائم على استخدام الموارد الاقتصادية فى تكوين القيمة المضافة لتحقيق منافع وايرادات صافية بعد تغطية التكاليف التى تستلزمها العملية الاستثمارية وقال ان اعداد دراسات الجدوى وتقييم المشاريع الصناعية وتطبيقات بلرامج الكومفار التى تفتتح اعمالها اليوم فى ربوع هذه البلاد العريقة احدى اهم الدورات التدريبية على الاطلاق نظرا لما تشتملة من محاور ؤئيسية والتى تكون المدخل الاساسى الى دراسات الجدوى.
بعد ذلك القي المهندس احمد ناجى مدير ادارة الاستشارات والتطوير الصناعى بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين كلمة قال فيها : ايمانا من المنظمة للحاجة الملحة لتنمية وتطوير قدرات وطاقات الانسان العربى فقد اولت المنظمة منذ تاسيسها نشاط التدريب والتكوين المستمر اهتماما متميزا وخصصت له حيزا مهما فى خططها وبرامج عملها السنوية وتم التركيز فى هذا المجال على التدريب الصناعى النوعى بشكل خاص للعاملين فى المؤسسات والمنشات الصناعية العربيةوتقوم ايضا المنظمة باعداد وتنفيذ دورات تدريبية على الصعيدين القومى والقطرى فى المجالات التقنية ةالاقتصادية والمالية والادارية بالتنسيق مع الاجهزة والمؤسسات التدريبية المحلية فى الاقطار العربية ، وقال : ان دراسات الجدوى الاقتصادية هى وسيلة غايتها تزويد المستثمرين والممولين بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثمارى او العزوف عنه .
واضاف : ان مفهوم الاستثمار يعنى استخدام الموارد الاقنصادية فى عملية الانتاج لتحقيق منافع وايرادات صافية بعد تغطية التكاليف ومما لا شك فيه ان اعداد الكوادر العربية فى مجال اعداد الدراسات الفنية يساعد على قيام مشاريع صناعية يحتاجها وطننا العربى تنسجم مع مصالحة الى جانب السرعة فى انجاز الدراسات المطلوبة وتوفير الكلفه الباهظة للمكاتب الاجنبية لهذه الدراسات .


أعلى


 

كلمة ونصف
قلق خليجي من الأيدي العاملة

ينتاب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قلقا كبير من تنامي القوى العاملة الوافدة بنسب يفوق في بعضها عدد السكان بضع مرات، وما يشكله ذلك من خلل في التركيبة السكانية لا يستبعد أن يقلب الطاولة رأسا علي عقب في يوما من الأيام، خاصة في ظل التطورات العالمية المتغيرة، والتي يتوقع أن تسن قوانين عالمية تتيح منح الأيدي العاملة التي تزيد فترة عملها أو إقامتها عن ست سنوات الجنسية، أو إقامة دائمة وهو ما يشكل هاجسا أمنيا وسياسيا واجتماعيا وديموغرافيا علي دول المجلس أكثر من غيرها، ولذا تتجه إلى تحديد فترة زمنية لا تتجاوز خمسة سنوات كحد أقصى لبقاء الأيدي العاملة الأجنبية، كإحدى الحلول لمواجهة طوفان الزحف الخارجي علي هذه المنطقة التي أصبحت جذابة للجميع المستثمرين والعمالة والهاربين من الأزمات والأوضاع الأمنية غير المستقرة.

إن مما لا شك فيه أن قلق دول مجلس التعاون من الأيدي العاملة الوافدة المقدر عددها بسبعة عشر مليونا، أغلبهم من القارة الاسيوية وشبه القارة الهندية تحديدا، مبررا على كل المستويات والأصعدة، الأمر الذي يتوقع أن تتخذ قرارات استراتيجية للحد من هذا الوضع وخطورته على مستفبل دول التعاون.
فعلى الصعيد الديموغرافي إن هذه الخطوة من شأنها أن تحد من التأثيرات السلبية للأيدي العاملة الوافدة علي التركيبة السكانية، التي تعاني من اختلالات مخيفة، حيث تصل في دولة الإمارات العربية المتحدة إلي 80 في المائة من عدد السكان في حين تصل إلى 36 في المائة بالكويت و 70 في المائة في قطر وفي البحرين تصل الأيدي العاملة الأجنبية إلى 50 في المائة و 27 في المائة في كل من السلطنة والمملكة العربية السعودية، ومثل هذه النسب بالطبع مرشحة للزيادة مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها دول المنطقة، وحالة التسابق غير المدروس نحو منح الجنسية والإقامة الدائمة للمستثمرين الأجانب في المجال العقاري وما يمثله كل ذلك من خطورة علي المدى البعيد، والمخاوف من أن تكون الأغلبية لغير المواطنين في هذه الدول الذين يتوجسون من خطوات الانفتاح التي قد تلغي هويتهم وتمسح مبادئهم وقيمهم المتوارثة، بل وتحولهم هذه السياسات التي يروج لها بدواعي التطور ومواكبة ما يشهده العالم إلى أقليات في دولهم.
ولا يغيب عن دول مجلس التعاون، ما يدور في الداوئر الغربية وما يحاك حول العديد من الأمور سيتم إثارتها في الوقت المناسب، لعل من أهمها منح التوجهات لمنح الجنسية لكل من أمضى خمس سنوات ومسألة حقوق الإنسان وأخطرها التوافق مع الدول المصدرة للأيدي العاملة وإثارتها على مسائل عديدة عن أوضاع الأيدي العاملة وغيرها، فهذه بمثابة الملفات النائمة، متى تكون الأمور جاهزة سيتم إيقاظها و طرحها كقضايا واستحقاقات علي دول المجلس للوفاء بها.
كما أنه ليس بخافيا علي أحد ما تمثله الأيدي العاملة الوافدة وتغلغلها فى المجتمعات الخليجية من خطورة من كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية بالطبع والتي تزداد خطورة كلما زادت الفترات الزمنية لإبقاءها بيننا، وهذا ما أدركته دول المجلس وإن كان متأخرا، إلا أنه كما يقال "شيء أفضل من لا شيء" وهو ما تسعى لإقراره في المستقبل القريب.
إن تقنين الأيدي العاملة الوافدة في دول المجلس قد لا تشمل العمالة الماهرة كالأطباء والمهندسين والأكاديميين ورجال الأعمال والمستثمرين والاقتصاديين ومن على شاكلتهم والذين يشكلون قيمة مضافة للاقتصاديات الخليجية، بل قد يشمل العمالة الهامشية وغير الماهرة التي تشكل ما يربو على 80 في المائة من حجم العمالة والتي لن يكون لها الحق في الإقامة بعد خمس سنوات إذا أقرت دول المجلس تشريعا في قمة مسقط.
مما لا شك فيه أن هذه الخطوة لها تأثيرات جانبية كفقدان الخبرات وامتداد الأعمال واستمراريتها وردود الأفعال التي قد تثيرها مثل هذه الخطوة من الشركاء الأجانب وكذلك مسائل تتعلق بحقوق الإنسان إلى غير ذلك مما يثيره رجال الأعمال الخليجيين من تحفظات على تطبيق هذا التوجه، إلا أن الأصوات الأخرى لديها ما يكفي من مبرارت لتطبق هذا التوجه الاستراتيجي، للتخفيف من حدة هذه المشكلة على الأقطار الخليجية ومستقبلها كإحدى الخطوات لإيجاد حلول لمسألة في غاية الحساسية والخطورة علي الدول الخليجية.

إن الجميع يتفق أن الأيدي العاملة الوافدة ليست كل المشكلة أو أصل المشكلة، ولكنها تصبح كذلك إذا ما أخذنا الاعتبارات التي في ضوئها تم استقدام الأيدي العاملة من دولها وتمكينها من اقتصاديات الدول الخليجية، وتركز أغلبها في دول معينة، وضعف التنويع للأيدي العاملة من أقطار أخرى ومن بينها الأيدي العاملة العربية وكذلك غياب خطط الإحلال والتوطين الفاعلة لكوادرها الوطنية لتكون بديلا مناسبا.
إن معالجة القضايا الشائكة في دول المجلس، لا يعني ولا ينبغي أن يكون بإلقاء اللوم علي الآخرين، والبحث عن أشبه ما يكون بكبش الفداء لتعليق الأخطاء التي ارتكبت في هذا الشأن، الذي أوقع دولنا في مأزق لايمكن أن تخرج منه بسهولة.

نتطلع أن تعالج دول مجلس التعاون الخليجي هذه المعضلة بطرق علمية تأخذ الأمور من كافة جوانبها لتلافي عواقبها وخطورة تداعياتها وامتصاص التأثيرات السلبية لعملية تحديد فترة زمنية للأيدي العاملة الوافدة وأن تعمل علي إيجاد البدائل التي من شأنها معالجة المشكلة من جذورها وليس ترقيعات لن تقدم المعجزات.


علي بن راشد المطاعني

 

أعلى

 

 

 



الصفحة الرئيسية | المحليات | السياسة | اراء
الاقتصاد | الرياضة | ثقافة وفنون | الصفحة الدينية | كاريكاتير

حركة القمر والكواكب السيارة خلال شهر أغسطس 2008 م

 

 




.Copyright 2003, Alwatan©Internet Dept