الأخبار

الصفحة الرئيسية
المحليات
السياسة
اراء
الاقتصاد
الرياضة
ثقافة وفنون
الصفحة الدينية
كاريكاتير
أشــرعــة

سلطنة عمان
نبذة عن الوطن
اكتشف عمان

اتصل بنا
مواقع تهمك
الارشيف
أرشيف الوطن
خدمات
اسعار العملات
أسعار النفط
الطقس

مواقيت الصلاة

أضف الى المفضلة

اضغط هنا لتضيف الوطن الى قائمة مفضلتك
الاشتراكات

 






يبحث اقتراح خطة عمل إقليمية للميثاق العالمي لفرص العمل
السلطنة تشارك في المنتدى العربي للتشغيل بلبنان

تشارك غرفة تجارة وصناعة عمان بوفد يضم في عضويته عددا من اصحاب الأعمال وممثلي مؤسسات الأعمال في السلطنة في المنتدى العربي للتشغيل الذي سينعقد في الجمهورية اللبنانية خلال الفترة من 19-21 أكتوبر 2009م وتنظمه منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية ويرأس الوفد سعادة خليل بن عبدالله الخنجي.
يشارك في هذا المنتدى أطراف الإنتاج الثلاثة في الوطن العربي (الحكومة، اصحاب الأعمال، العمال) إلى جانب عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالموضوع.
يناقش المنتدى عددا من القضايا المحورية ذات العلاقة ومنها اتجاهات التشغيل على الصعيدين الدولي والإقليمي، فرص العمل اللائق والتحديات الأساسية في زمن الأزمة المالية الراهنة، العمل اللائق والتنمية المستدامة والانتعاش (السياسات والمؤسسات)، النهوض بإدارة الأيدي العاملة الوافدة (التشغيل والتنمية)، الحوار الاجتماعي والثلاثية (منظور لتحليل أسباب الأزمة وسبل التعامل معها)، تعزيز احترام معايير العمل الدولية وحقوق العمل، بناء نظم ملائمة للحماية الاجتماعية وحماية الناس، ضمان استدامة المنشآت والمحافظة على الوظائف.
يهدف المنتدى في ختام أعماله إلى اقتراح خطة عمل إقليمية للميثاق العالمي لفرص العمل الذي اعتمدته الدورة (98) لمؤتمر العمل الدولي، وذلك بغية وضع قضايا التشغيل وسوق العمل إلى جانب توفير الحماية الاجتماعية واحترام حقوق العمال.


أعلى





"سوق المال" تبحث التعاون في مجال الأوراق المالية مع وفد من البورصة السودانية

استقبلت الهيئة العامة لسوق المال وفدا رسمياً من سوق الخرطوم للأوراق المالية بالجمهورية السودانية، وذلك بمبنى الهيئة أمس السبت.
حيث استقبل الشيخ عبدالله بن سالم السالمي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بمكتبه الوفد السوداني برئاسة عثمان حمد مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية، الذي يقوم بزيارة للسلطنة تستغرق عدة أيام يزور خلالها عددا من المؤسسات العاملة في قطاع سوق الأوراق المالية بالسلطنة.
وتهدف الزيارة إلى تعزيز أوجه التعاون القائمة بين البلدين واطلاع الوفد على البيئة التشريعية والرقابية المنظمة لقطاع سوق رأس المال في السلطنة. كما تهدف إلى التعرف على تجربة السلطنة في هذا المجال والاستفادة منها لتحقيق الخطة التي يسعى سوق الخرطوم لتنفيذها في سبيل تطوير صناعة الأوراق المالية بالجمهورية السودانية إدارياً وتقنياً وتشريعياً.
وقد تضمن برنامج الزيارة عرضا مرئيا حول قطاعي سوق رأس المال والتأمين والحوافز المشجعة للاستثمار فيهما، حيث اطلع الوفد خلالها على تطورات سوق رأس المال العماني، كما تعرف على الأنظمة التشريعية والرقابية المتبعة في السلطنة لحماية المستثمرين والأطراف المتعاملة بسوق الأوراق المالية، والآليات المعتمدة لحماية حملة وثائق التأمين، كما تعرف على الأنظمة والقوانين التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة العامة لسوق المال لتشجيع الاستثمار الأجنبي داخل السلطنة.


أعلى





عودة وفد السلطنة المشارك في اجتماع الجمعية العامة للأسوساي بباكستان
اجتماع رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس السبت القادم بمسقط

تستضيف السلطنة ممثلة بجهاز الرقابة المالية للدولة الاسبوع القادم فعاليات الاجتماع الثامن لأصحاب المعالي رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي سيعقد بمسقط يومي 24 و25 من شهر أكتوبر الجاري بفندق قصر البستان وسيترأس الاجتماع معالي السيد عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة.
وسيناقش الاجتماع البنود المدرجة بجدول الاعمال والتي تم الاعداد لها في الاجتماع التحضيري للجنة وكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس والذي انعقد بمسقط يومي 4و5 أكتوبر الجاري.
من جهة اخرى عاد إلى البلاد أمس الأول الجمعة سعادة ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة بعد ترأس سعادته لفعاليات الاجتماع الحادي عشر للجمعية العامة للمجموعة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الأسوساي ) ، والذي استضافه مكتب المراجع العام الباكستاني خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر الجـاري بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وضم الوفد المرافق لسعادته رايد بن عبدالله بن سعيد الصالحي مدير دائرة التخطيط وتنمية الموارد البشرية ، ويحيى بن ربيع بن ناصر النهدي مدير مكتب نائب رئيس الجهاز .
وقـد ناقـش الاجتماع المواضيع المدرجة بجدول الأعمال حيث خرج الاجتماع بعدة توصيات تتعلق بالحوكمة ، واستقلالية الأجهزة الرقابية ، ودعم أنظمة التدقيق الداخلي ، والرقابة المالية الفعالة على المصروفات والإيرادات ، والتعاون الفعال مع هيئة مبادرة تنمية الأنتوساي ( IDI ) فيما يتعلق بالبرامج التدريبية .
وفي نهاية الاجتماع تم انتخاب خمسة أعضاء للمجلس التنفيذي للمجموعة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للفترة القادمة ( 2010 - 2012 ) وهم ( العراق - الكويت - بنجلاديش - تركيا - فيتنام ) ، بالإضافة إلى الخمسة أعضاء الآخرين ( الهند - باكستان - كوريا - اليابان - الصين - اندونيسيا ) ، كما سيمثل المجموعة في لجنة التدقيق كل من المملكة العربية السعودية ومنغوليا .
الجدير بالذكر بأن الاجتماع الثاني عشر للجمعية العامة للمجموعة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الأسوساي ) سوف يعقد بجمهورية الهند عام 2012 م.

أعلى





في ختام أعمال الدورة الـ 82 لوزراء الاقتصاد والمالية بمسقط

دول التعاون تبحث موضوع توزيع الحصيلة الجمركية وإجراءات
إنشاء هيئة للسكك الحديدية ويؤكدون ضرورة استكمال الاتحاد النقدي بأسرع وقت

مسقط ـ العمانية: اختتم وزراء الاقتصاد والمالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الـ 82 أمس للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليح العربية.
وصرح معالي درويش بن اسماعيل البلوشي أمين عام وزارة المالية بأن وزراء الاقتصاد والمالية بحثوا خلال اجتماعهم العديد من الموضوعات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والمالية لدول المجلس حيث تمت مناقشة موضوع توزيع الحصيلة الجمركية .. كما اتفق الوزراء على وضع بديلين سيتم رفعهما إلى القمة القادمة بدولة الكويت لاختيار الأنسب منهما.
وأضاف معاليه بأن الوزراء ناقشوا موضوع السكة الحديد والمضي قدما في الإجراءات والدراسات الهندسية والتصاميم والجوانب الفنية المتعلقة بعملية التصميم إضافة إلى إجراءات إنشاء هيئة سكة مجلس التعاون ونظامها الأساسي .. مشيرا إلى أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس ناقشت موضوع الاتحاد النقدي حيث تم الاتفاق على استكمال الدول الأطراف في الاتحاد لإجراءات المصادقة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح معالي أمين عام وزارة المالية بأن الاجتماع المشترك مع سعادة المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي تم خلاله استعراض الأزمة المالية العالمية ووضع اقتصاديات دول المجلس من جراء هذه الأزمة .. كما تم خلاله استعراض التحسن الاقتصادي الذى بدأ بعد الأزمة المالية إضافة إلى التعاون في مجال الدراسات الفنية بين دول المجلس وصندوق النقد الدولي.
وكان أصحاب المعالي وزراء الاقتصاد والمالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بدأوا صباح أمس الاجتماع الثاني والثمانين للجنة التعاون المالي والاقتصادي والاجتماع المشترك بين وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي برئاسة معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة رئيس الدورة الحالية وبحضور معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال معالي أحمد بن عبدالنبي مكي إن هذا الاجتماع يأتي لتنفيذ القرارات المتعلقة بالتعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس مشيرا إلى أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالانتهاء من المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي بما في ذلك توزيع الإيرادات الجمركية والحماية الجمركية للسلع وحماية الوكالات التجارية بالإضافة إلى مناقشة (الرؤية القطرية) لدعم مسيرة العمل الخليجي.
وأكد معاليه في كلمة الافتتاح أهمية أن يتم التوصل خلال هذا الاجتماع لوضع حلول ومقترحات مناسبة حول بنود جدول الأعمال لرفعها إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة في دولة الكويت وذلك التزاما بقرار المجلس الأعلى في دورته الحالية على أن يتم الانتهاء من المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي قبل نهاية العام الحالي الأمر الذي سيكون له اثر ايجابي كبير على مسيرة العمل المشترك بين دولنا.
وأشاد معالي دومنيك سايروس كان المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالإجراءات والنظم التي اتبعتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتعامل مع الأزمة المالية العالمية موضحا ان دول المجلس وبفضل الاجراءات الرقابية والقوانين التي اتبعتها (نقيمها نحن في صندوق النقد الدولي على أساس أنها جيدة لتنمية اقتصادياتها).
وقال في تصريح له عقب الاجتماع المشترك الذي عقد بين وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظي البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي ان السياسة المالية والنقدية التي اتبعتها دول المجلس كانت بكل مسئولية من خلال دعمها المالي للبنوك المحلية لمواجهة الأزمة وبكل قوة مكنتها من ان تكون دولا قادرة على التمتع باقتصاد افضل من الكثير من دول العالم خاصة وانها من الدول التي تزود العالم بالموارد النفطية.
وأشار معالي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى أن الاجتماع المشترك تم خلاله بحث العديد من الموضوعات الهامة في مسيرة التعاون بين دول المجلس وصندوق النقد الدولي على أساس تقديم الاستشارات المالية وتطبيق الإجراءات المشجعة للنهوض باقتصادات دول المجلس خاصة وأن هناك العديد من الإجراءات التي يمكن لدول المجلس أن تتبعها لتنمية جوانبها الاقتصادية.

أعلى





ندوة التنمية الاقتصادية بالظاهرة تناقش أسباب رفع قيمة
غرامة تأخير تجديد التأشيرات ومستقبل المنطقة الصناعية

عبري ـ من محمود زمزم : عقدت اللجنة الاقتصادية والعلاقات العامة بمنطقة الظاهرة صباح أمس اجتماعا برئاسة حمد بن حمدان الربيعي رئيس اللجنة وبحضور جميع أعضاء اللجنة وذلك بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان فرع عبري.
تم خلال الاجتماع مناقشة كافة الأمور والجوانب التي تهم القطاع الاقتصادي بمنطقة الظاهرة ومنها صعوبة الحصول على ايد عاملة وافدة من المديرية العامة للقوى العاملة لمنطقة الظاهرة وأسباب رفع قيمة غرامة تأخير تجديد تأشيرات لإقامة العاملين الوافدين وصعوبة تخليص المعاملات من إدارة الأحوال المدنية بعبري ومن أجل ذلك سيتم مخاطبة الجهات المختصة إذا أمكن تمديد العمل بإدارة الأحوال المدنية بعبري لفترتين صباحية ومسائية لتسهيل معاملات الأهالي.
كما تم مناقشة موضوع المنطقة الصناعية بعبري وإشكالية تحويل الأرض من صناعية إلى تجارية /سكنية مع عدم المطالبة بالبديل في حالة الترحيل للمنطقة الصناعية القائمة حاليًا بمركز المدينة بالإضافة إلى ذلك تم مناقشة مستجدات ندوة التنمية الاقتصادية التي تنوي غرفة تجارة وصناعة عمان إقامتها خلال الفترة المقبلة.



أعلى





تهدف رفع كفاءة وقدرات المشاركين في المجال الإحصائي
"الاقتصاد الوطني" تنظم حلقة عمل حول ضبط الجودة في البيانات الإحصائية

كتب ـ سامح أمين:نظمت أمس وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع المعهد العربي للتدريب والبحوث الاحصائية بالاردن حلقة عمل حول ضبط الجودة في البيانات الاحصائية والتي تستمر فعالياتها أربعة ايام بمشاركة 33 موظفا يمثلون 22 جهة حكومية معنية بالاحصاءات.
رعى حفل الافتتاح الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات والذي قال ان اهمية هذه الحلقة تأتي كونها تهدف الى بناء وتعزيز قدرات العاملين في مجال ضبط الجودة في البيانات الحصائية ذلك لان التقارير العالمية تعتمد على جودة المعلومات التي يتم جمعها سواء في الجانب الاقتصادي او الاجتماعي.
صابر بن سعيد الحربي مدير عام المديرية العامة للاحصاءات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد الوطني قال : تنظيم الحلقة يأتي تأكيدا للاهتمام الذي توليه اللجنة الاستشارية للاحصاء في رفع كفاءة وقدرات العاملين في المجال الاحصائي في مختلف الوزارات والوحدات الحكومية خاصة وان العديد من الجهات تقوم بشكل دوري في تنفيذ العديد من المسوح والبرامج الاحصائية.
واشار الى ان هذه الحلقة تهدف الى اكساب المشاركين المعرفة والمهارة الأساسية اللازمة لضبط جودة البيانات الاحصائية وذلك من خلال التعرف على مفاهيم الجودة وإطارها وابعادها واهميتها والتعرف على مصادر الأخطاء التي تتعرض لها البيانات سواء أكانت احصائية او غير إحصائية والتعرف على الإجراءات التي يجب اتباعها في مختلف المراحل بهدف الحد من هذه الأخطاء وتحقيق الجودة والتعرف على بعض الاساليب الممكن استخدامها لكشف وتقييم البيانات.. وبهدف اكساب المتدربين المعرفة النظرية والعملية فسيتم ربط المفاهيم النظرية ببعض التطبيقات العملية وذلك بهدف تأكيد المعرفة لدى المشاركين.
والقت عناية زيدان مدير عام الادارة العامة للمعايير والمنهجيات والجودة بالجهاز المركزي الاحصائي الفلسطيني محاضرة عن ضبط الجودة في البيانات الاحصائية تحدثت خلالها عن الإطار العام لضبط الجودة ومفهوم الجودة واهميتها وكذلك الأخطاء الاحصائية وغير الاحصائية وآلية الحد من هذه الأخطاء وكشفها بالاضافة الى تطبيقات عملية حول عملية الجودة.
الجدير بالذكر ان البيانات الاحصائية تمثل دورا اساسيا في عملية التخطيط للتنمية حيث يستخدمها المخططون في رسم الخطط التنموية على ان الاحصاءات التي يتم الخروج بها من أي مسوحات سواء كانت اقتصادية او اجتماعية هي صورة للواقع ومرآة للمجتمع كما ينظر المخططون الى نجاح الخطط التنموية المرسومة من خلال ما يستندون عليه من بيانات ومعلومات ومؤشرات احصائية.



أعلى





رغم التحذيرات بعدم المساس بهويتها
محلات الخياطة تتمادى في عدم التقيد بمواصفات "الدشداشة العمانية"

كتب ـ عبدالله الشريقي:ما زالت محلات خياطة الملابس الرجالية ورغم التحذيرات التي وجهت لها تتمادى بالعبث بالزي الوطني العماني (الدشداشة الرجالية) بأساليب حديثه ومبتكرة تمس هوية الدشداشة العمانية المعروفة بطابعها.
وكان القرار الوزاري الذي صدر مؤخرا من قبل وزارة التجارة والصناعة قد حذر محلات خياطة الملابس الرجالية سابقا من العبث بالزي الوطني العماني (الدشداشة الرجالية) ودعاها للتقيد بالمواصفات التقليدية للزي.
ويأتي تحذير الوزارة بعد أن شهد الزي الرجالي قيام محلات خياطة الملابس بإدخال تصاميم مبتدعة وبمسميات مختلفة غيرت من ملامحها ولا تتطابق مع المواصفات والمقاييس المعتمدة.
وطالب المستهلكون الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة بمراقبة هذه المحلات ومعاقبة كل المخالفين الذين لا يتقيدون بالتصاميم المعمول بها فهناك جزء كبير من المحلات خاصة في ولايات السلطنة وكذلك في محافظة مسقط لم تلتزم بالقرار الصادر من الوزارة ويعود ذلك إلى عدم قيام المختصين بتنفيذ حملات تفتيشية مستمرة لمراقبة محلات الخياطة لدرجة بتنا نرى ان هناك العديد من التشكيلات الغريبة والدخيلة التي تسيء لهوية "الدشداشة العمانية".
وأكدت الوزارة سابقا على ضرورة تقيد والتزام محلات الخياطة عند تفصيلها لهذا الزي الوطني بالمواصفات التقليدية المميزة له والمرتبطة بتأريخه وعراقته دونما ابتداع في تصميمه وأسمائه داعية الجميع إلى التعاون حفاظا على هذا الموروث الوطني.



أعلى




ولنا كلمة
قبل تسليم المفاتيح

في حقيقية الأمر يشعر الغالبية ومن خلال عملهم المهني التطوعي بأن هناك الكثير من القيود التي تحاول الحد من تقدم هذا العمل والتي تتعارض مع الأهداف أو التوجهات التي أراد لها قائد هذا الوطن العزيز ان تتفاعل مع الجهد الحكومي لبناء مجتمع يساهم كل أفراده في مسيرته الظافرة، على اعتبار ان مؤسسات المجتمع المدني في فكر القائد هي شريك ومكمل للجهد الحكومي، وبالتالي فإن ذلك بطبيعة الحال لا يتحقق في ظل ما تعانيه من التقييد في الحركة خاصة ما يتعلق منها بالآليات التي تضعها انطلاقا من جمعيتها العمومية لترجمة أهدافها وحرية حركتها وتفاعلها مع الغير داخليا وخارجيا في إطار من الالتزام الأخلاقي للمهنة والحفاظ على الوطن.
إن القانون الذي بموجبه تحكم به الوزارة المعنية العملية الإشرافية على الجمعيات المهنية وكذلك الجمعيات الأهلية أعطى الحق للجمعيات العمومية لهذه الجمعيات في رسم السياسات والتوجهات والمسارات التي يمكنها ان تفعل دور الجمعية ككيان مؤسسي مهني تطوعي من خلال آليات عمل تسهم في التفاف جميع من يحمل التخصص المهني، الا انه في نفس الوقت يراه الكثير من قدر لهم الاستجابة طوعا لهذا العمل انه يقف حجر عثرة يحد من تقدم هذه الجمعيات فهي ان ارادت إجراء بعض التعديلات على لائحة نظامها الاساسي وتتبع كافة الاجراءات القانونية ما تلبث ان تصدم بآليات العمل التي تتبع لدى جهة التخصص او المهنة التي تتجسد من خلالها الجمعية ولكي يوافق على التعديلات المطلوبة لا بد ان تحظى اولا بالموافقة من جهة الاختصاص وليس الاشراف ، وكأن الجمعية العمومية التي تتكون من أبناء المهنة فيما تتخذه من قرارات تتعارض بشكل او بآخر مع المحافظة على خصوصية المهنة.
ان الرؤية غير الواضحة في قانون الجمعيات الأهلية والذي يحكم عمل الجمعيات المهنية المدرجة فيه قصرا ، لا يتماشى مع فكر مهني فهو وضع لتنظيم عمل تطوعي ترعاه الحكومة أقرب ما يكون الى تقديم المساعدة سواء من خلال جمعيات نسائية او خدمة مجتمع ، وبالتالي معظم الاحكام التي جاءت في القانون تنطلق من هذه النظرية من اجل المحافظة على مجالات الدعم الذي يقدم أكان ماديا ام عينيا ، خلافا لطبيعة دور وعمل الجمعيات المهنية وطرق الحصول على المساعدة والتمويل والتي لا تحتاج الى تلك الرقابة اللصيقة المعيقة في كثير من الاحيان لحراك العمل المهني وعلاقتها بالآخرين ، فعلى سبيل المثال شروط العضوية وحق الجمعيات في منح البطاقة للاعضاء الراغبين في الانضمام اليها حسب ما نعرف لم ينص عليه قانون الجمعيات وانما هو آلية تضعها الجمعية العمومية ، وأية محاولة أو فرض رأي آخر يعد ذلك تدخلا غير مبررا في اختصاص منح الجمعية لوضعه انطلاقا من الرؤية التي ترى انها تحقق التوجه العام للجمعية وتؤسس لمزيد من التفاعل من قبل من يمتهن او يمارس العمل المهني سواء كان ذلك بالتعليم او الخبرة المكتسبة.
إن إعطاء الجمعيات المهنية المزيد من المرونة في التعامل مع برامجها وأنشطتها وآليات عملها خاصة ما يتعلق منها بعلاقتها مع الاتحادات الخليجية والعربية والقارية والدولية يضمن لها الاستفادة الإيجابية التي تساعد على تنمية وتطوير العمل المهني بأشكاله المختلفة في السلطنة , فلماذا كل تلك الإجراءات الاحترازية التي تتخذها بعض الجهات ذات العلاقة بعمل مثل هذه الجمعيات ؟ وهل إبقاؤها تحت السيطرة الادارية التي تحكمها تلك الاجراءات يخدم عملها المهني التطوعي؟ الى متى ستبقى بعض الجهات الحكومية وصية على مثل هذه الجمعيات ذات الطابع التطوعي؟ وبالتالي نعتقد إن لم تكن مساعده لدورها فإنها يجب ان لا تعيق تقدمها في ترجمة اهدافها وبهذه الطريقة نكون قد ساهمنا في تأسيس مؤسسات عمل مجتمع مهني قوي لديه من الحراك المؤسسي ما يمكنه من تحقيق ليس طموح الشريحة التي تنظوي تحت مظلته ، وانما المجتمع ككل ، فهل نحن قادرون على ذلك قبل ان تقفل مجموعة من الجمعيات المهنية أبوابها وتسلم المفاتيح الى الجهات المعنية هروبا من مثل هذه القيود الإجرائية التي جمدت حركة البعض وأبطأت سرعة تقدم البعض الآخر.

طالب بن سيف الضباري
أمين سر جمعية الصحفيين العمانية



أعلى





فضاء..ات
في سيح المكارم

(1)
الرجال العظماء وحدهم من يصنعون التاريخ..
هكذا يكتب السلطان المعظم رواية عمان الجديدة.
(2)
التاريخ يكتبه المنتصرون دائما..
والعمانيون انتصروا على الثالوث المرعب: الجهل والفقر والمرض..
والأيام شهود.
(3)
الرجال نصف المجتمع..المرأة نصفه الآخر..
ولذلك لا يكتمل العالم بدون نصفيه.
(5)
في (سيح المكارم) تتواصل فصول الملحمة..
نهر لا يتوقف عن الجريان نحو مصبه.
(6)
الوطن..غيمة تهطل على قلوب شعب فترتوي أوصال الحياة والحب فيه.
(7)
تسعة وثلاثون عاما تركناها وراءنا..فغدت زادنا نحو المستقبل.
(8)
حاكم ومحكوم على صعيد واحد..إنها الديمقراطية في أبهى تجلياتها.
(9)
لا يعرف قيمة الأوطان إلا من حُرم منها..
ولذلك علينا أن نبنيها بعرقنا..كي تخرج من بطون الأرض أنهار الوفاء.
(10)
النساء أخذن حقوقهن في عُمان..لأنهن شريكات في هذا الوطن..هذا ما يجب عليهن معرفته.
(11)
كثير من جيل ما بعد السبعينات لا يعرفون شيئا عن عمان غير ما يشاهدونه حاليا..
لا يجب أن يُكتفى بجمل من قبيل (كان في عمان مدرستان ومستشفى..) يجب أن يرى الشباب بلادهم من خلال معارض حية ليقيسوا حجم التغيّر والتغيير.
(12)
الأرض مقدّسة تماما كالأم..
فلا تعقوا أمهاتكم.
(13)
نتعلّم من (السيوح) كي تكون المدنية..
(14)
الشورى نظام حوار مفتوح..يشارك فيه الشعب دون وسيط..
هذا ما تعنيه (الجولات السامية)..
فاستوعبوا الحكمة.
(15)
حين يكون الوطن نابضا بالحب..
تكون القلوب نابضة بالوطن.
(16)
في (سيح المكارم) يبدأ اليوم درس آخر من دروس المواطنة..
لننصت منذ الآن لتوجيهات جلالة القائد المعظم..
فعمان تستحق منا أكثر من هذا.

مسعود الحمداني

أعلى



الصفحة الرئيسية | المحليات | السياسة | اراء
الاقتصاد | الرياضة | ثقافة وفنون | الصفحة الدينية | كاريكاتير

حركة القمر والكواكب السيارة خلال شهر أكتوبر 2009 م

 

 




.Copyright 2003, Alwatan©Internet Dept